سخنگوی وزارت بهداشت:
طرح توزیع مواد مخدر دولتی باید مبتنی بر مستندات علمی باشد
سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به طرح مجلس مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی گفت: طرحی که نمایندگان به تازگی ارائه دادهاند، ممکن است؛ براساس کاهش آسیب باشد، اما در هر حال باید مبتنی بر مستندات علمی بوده و از نظرات کارشناسان وزارت بهداشت، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تکمیل و اجرایی شدن آن استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج حریرچی؛ سخنگوی وزارت بهداشت امروز در نشستی خبری درباره طرح توزیع مواد مخدر دولتی از طریق وزارت بهداشت اظهار داشت: ما با دو موضوع بسیار مهم مواد مخدر و مواد مسکن روبرو هستیم. مقابله با مواد مخدر دو راهکار اصلی دارد؛ نخست کاهش عرضه یا حذف آن است و این موضوع در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست. دومین موضوع پرهیز و ترک مواد مخدر استاین رویکرد در هیچ کشوری به طور صددرصد موفق نبوده است. دومین رویکرد کاهش آسیب است. در حقیقت سیاستهای نظام سلامت براساس این دو رویکرد یعنی پرهیز و ترک و کاهش آسیب برنامهریزی شده است.
او درباره کاهش آسیب مواد مخدر گفت: در کاهش آسیب فرد معتاد از ماده مخدر خطرناک و تزریقی مانند هروئین تغییر به مصرفکننده مواد مخدر با آسیبزایی کمتر و غیر تزریقی میشود. کاهش آسیب سابقه چنددهه درکشور ما دارد و باعث کاهش رفتارهای پرخطر، کاهش خشونت و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی میشود.
حریرچی با اشاره به مراکز درمان اعتیاد با متادن افزود: بیش از 700 هزار نفر تحت پوشش مراکز کاهش آسیب هستند و با مواد دارویی مجاز درمان میشوند. از لحاظ بهداشتی نیز کسانی که وارد این برنامه می شوند میزان ابتلایشان به بیماریهایی مانند هپاتیت و ایدز کاهش مییابد. علاوه بر آنها نیز خانواده از این بیماریها حفظ شده و در جامعه به مراتب کمتر شاهد بروز این بیماریها خواهیم بود.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد:طرحی که نمایندگان به تازگی ارائه دادهاند، ممکن است؛ براساس کاهش آسیب باشد، اما در هر حال باید مبتنی بر مستندات علمی بوده و از نظرات کارشناسان وزارت بهداشت، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تکمیل و اجرایی شدن آن استفاده کنند.
حریرچی با بیان اینکه موضوع دیگر مصرف مسکنهای بسیار قوی است گفت: گاهی اوقات بیماران در مراحلی از بیماری مجبور به دریافت داروهای مسکن هستند و در حقیقت یکی از شاخصههای بهداشت و درمان میزان مصرف قانونی این مسکنها است.متاسفانه اکثر این مسکن ها نیز ممکن است نقش مخدر داشته باشند و کسی که ازاین دارو استفاده میکند به آن وابسته شده و درمراحلی پس از پایان استفاده از دارو دیگر این مسکنها در اختیارش نباشد. در این صورت بیمار باید درد کشیده و کیفیت زندگیاش به خطر بیفتد یا اینکه آن را از بازار غیر قانونی تامین کند.
او ادامه داد: این مسائل با توزیع مواد مخدر یکی نیست و توسط پزشکان معتمد در مراکز معتبر و داروخانههای خاص انجام میشود و اینگونه نیست که وزارت بهداشت مسئول توزیع مواد مخدر شده باشد.
حریرچی در ادامه این نشست با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول سلامت پرداختی از سوی مردم کاهش یافته است اما هنوز به میزان مطلوب نرسیده، گفت: علیرغم اینکه کاهش پرداختی از جیب مردم به زیر 40 درصد رسیده است اما همچنان 50 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده است. از سوی دیگر در کشورهایی که میزان پرداخت 30 الی 40 درصد است نیز میزان هزینههای کمرشکن حدود 3 درصد است. ما با اهداف قوانین برنامههای چهارم و پنجم توانستیم میزان هزینههای کمرشکن سلامت را به حدود 20 درصد کاهش داده و با اجرای طرح تحول سلامت به زیر 20 درصد برسانیم.
او ادامه داد: برای کاهش هزینههای مردم علاوه بر کنترل کلی هزینههای سلامت و افزایش سهم بیمه مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده نیز باید انجام شود. مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع باعث میشود؛ مراجعه مردم به موسسات درمانی حذف یا به حداقل رسیده و کاهش تقاضای القایی را شاهد باشیم. در این طرح مردم به جای مراجعه مستقیم به پزشک متخصص در ابتدا به تیم پزشک خانواده و از طریق ارجاعات آنها به سطوح بالاتر مراجعه میکنند.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره طب سنتی نیز گفت: بر طبق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری طب سنتی و آموزشهای آن باید بازشناسی، ترویج و توسعه یابد و این مهم برعهده وزارت بهداشت است. برقراری منطقی بین طب سنتی و طب نوین طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باید انجام شده و براساس بند 12-2 استانداردسازی و روزآمد کردن تشخیص طب سنتی و بند 12-4 وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر خدمات طب سنتی و دارو گیاهی را دارا است.
او ادامه داد: در همین راستا ما فقط ارائه خدمات طب سنتی و دارو گیاهی را در مراکز مجاز و طبق روالهای شناخته شده معتبر دانسته و ارائه دارو غیر از مراکز مجاز به هیچ وجه مورد تایید ما نیست. همچنین کلاسها و دورههای آموزشی و ارائه مدرک از سوی موسسات غیر قانونی بوده و اعتباری برای دارندگان مدارک غیرقانونی نمیباشد. همچنین وزارت بهداشت از متخلفین به مراجع قانونی شکایت کرده و هیچ کوتاهی با آنها در هر سطحی که باشند نمیکند.
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از این نشست درباره هفتمین انتخابات نظام پزشکی نیز گفت: به منظور سهولت و مشارکت بیشتر هیات نظارت تصمیم گرفت انتخابات به دو صورت الکترونیک و حضوری انجام شود که به دلیل بروز پارهای مشکلات که ما مایل به بیان آنها در حال حاضر نیستیم رای گیری الکترونیک برای صیانت از آرام ممکن نشد و در روز انتخابات مسئولین اجرایی به صورت علنی از عدم اجرای این برنامه عذرخواهی کردند.
حریرچی با بیان اینکه هیات نظارت بر هفتمین انتخابات نظام پزشکی و وزارت بهداشت درخواست تمدید انتخابات به مدت یک روز دیگر را نیز داشتند گفت: متاسفانه امکان تمدید برگزاری یک روز دیگر میسر نشد تا کسانی که نتوانستند مشارکت کنند رای دهند. البته جلساتی تشکیل شده و تمام جوانب قانونی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مستنداتی که از قبل اعلام شده بود برگزاری در روز دیگر مطابق قانون امکانپذیر نبود و مقرر شد طبق روال قانونی مراحل انتخابات انجام شود و امیدواریم براساس این انتخابات سازمان نظام پزشکی مقتدر و کارا در راستای حقوق مردم و صیانت از حقوق پزشکان تشکیل شود.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در هیچ کشوری میزان پرداختی از جیب مردم به صفر نمیرسد گفت: اختصاص سهم مشخصی از دریافت عمومی و مالیات به حوزه بهداشت که خوشبختانه از سوی رئیس جمهور انجام گرفته، باعث شده است تا بتوانیم میزان پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم اما متاسفانه برخی دستگاهها در پرداخت این سهم کوتاهی کرده و البته در جلساتی که داشتیم مقرر شده این سهم به طور مستقیم به وزارت بهداشت پرداخت شود.
او در بخش دیگری از این نشست خبری ادامه داد: در سال 93 در ازای بسته خدمات طرح تحول سلامت 6800 میلیارد تومان مقرر شده بود در سال 94 برای همان بسته 4800 میلیارد تومان در نظر گرفته شد و در سال 95 این مبلغ به 4 هزار میلیارد رسید که البته تمام این مبالغ نیز به وزارت بهداشت پرداخت نشده است اما ما با تدابیری که انجام دادیم توانستیم جلوی بروز مشکلات را بگیریم البته در سال 96 تسهیلات جدیدی قرار است اختصاص داده شود همچنین از آنجا که منبع یک درصد ارزش افزوده پایدار است قرار شده تا منابع حاصل از یک درصد ارزش افزوده به وزارت بهداشت پرداخت شود.
او درباره میزان پرداختی طرح تحول سلامت از سوی دولت گفت: در سال 96 از 6800 میلیارد تومان 6200 میلیارد پرداخت شده که 2200 میلیارد آن از مازاد درآمد سال 92 بوده است. در سال 94 و 95 نیز تمامی این ارقام به طور کامل از بخش هدفمندی یارانهها پرداخت نشده است و قرار شد ارقامی به عنوان جایگزین پرداخت شود البته سازمان برنامه و بودجه با ما به توافق رسید که مانند دیگر سازمانها برخی ردیف بودجهها به طور کامل پرداخت شده و اضافه آن از طریق سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شود.
او همچنین درباره ادامه طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم گفت: خوشبختانه رئیس جمهور از طرح تحول سلامت راضی بوده و آن را یک دستاورد برای دولت یازدهم میداند و ادامه آن در دولت دوازدهم را نیز وعده داده است. همانطور که رئیس جمهور به وعدههای خود در دولت یازدهم از جمله بیمه همگانی وفادار بود در دولت دوازدهم نیز تاکید دارند که طرح تحول با قدرت ادامه یافته و منابع آن تامین شود. از همین رو این طرح بر اساس محدودیتها و اولویتهایی که دارد باید لحاظ شده تا بتوانیم منابع مناسب را تامین و همچنین سیاست کنترل هزینه و افزایش بهرهوری را نیز داشته باشیم.