معاون وزیر کشور:
مردم باید از نظارت شوراها بر منابع مالی شهرداریها اطمینان حاصل کنند
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه منابع قابل توجهی در مدیریت شهری توسط شوراها نظارت می شود، گفت: مردم باید به این اطمینان برسند که در مصرف این منابع مالی نظارت خوبی وجود دارد که در این راستا تهیه صورتهای مالی این اطمینان را به وجود خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خنداندل، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور صبح امروز در همایش منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور ضمن اشاره به اینکه 36 درصد جمعیت شهری کشور در هشت کلانشهر سکونت دارند، گفت: 36 درصد دیگر در 78 شهر بالای 100 هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ساکن هستند و 28 درصد باقی مانده نیز در بیش از هزار و 100 شهر سکونت دارند.
خنداندل با بیان این مطلب که این پراکندگی جمعیت شرایط گوناگونی را برای ارائه خدمت به مردم ایجاد میکند گفت: حجم منابع مالی در مدیریت شهری حدود 54 هزار میلیارد تومان است که در شهرهای بزرگتر به ازای هر نفر 2 میلیون تومان صرف ارائه خدمت میشود. این درحالی است که در شهرهای کوچک این رقم به یکچهارم 2 میلیون تومان تغییر کرده که در این راستا باید اقداماتی انجام شود و اصلاحات لازم صورت گیرد.
معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد که کمیسیونی به نام کمیسیون خاص کلانشهرها و شهرداریها برای رسیدگی به امور شهری ایجاد شود و در وزارت کشور نیز برای چاره اندیشی مشکلات بنابر این شد که قواعدی تنظیم شود که در این راستا لوایح مختلفی اعم از قانون شهرداری و مدیریت شهری، لایحه اصلاح ساختارهای سازمانی و لایحه درآمد پایدار شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه شد که در حال حاضر لایحه قانون شهرداریها و مدیریت شهری در دولت مطرح است.
وی ضمن بیان اینکه منابع قابل توجهی در مدیریت شهری توسط شوراها نظارت می شود گفت: مردم باید به این اطمینان برسند که در مصرف این منابع مالی نظارت خوبی وجود دارد که در این راستا تهیه صورتهای مالی این اطمینان را به وجود خواهد آورد؛ البته چند سال است که صورتهای مالی برخی شهرداریها به تصویب نرسیده که این موضوع باید مورد توجه شوراها قرار بگیرد.
خنداندل خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم که در چهار سال پیشرو انتخاب شهرداران به صورتی باشد که شاهد تغییرات کمتری باشیم.
معاون عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی در شهرداریها یکی از موضوعات مهم حوزه شهری محسوب میشود به طوری که در برابر صد هزار پست سازمانی مصوب در شهرداریها، 300 هزار شاغل در شهرداری داریم. حجم زیاد نیرو در شهرداریها نه تنها موجب مصرف منابع میشود بلکه حتی موجب ناکارآمدی هم خواهد شد. به منظور ساماندهی ساختارهای سازمانی، نظام اداری و نیروی انسانی لایحهای در دولت تصویب شده که هم اکنون به مجلس تقدیم شده است.
وی در ادامه تاکید کرد که باید از تمرکزگرایی در دولت فاصله گرفته شود و مدیریت شهری را متکی بر شوراها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها قرار دهیم تا کارآمدی نیروی انسانی و نظام اداری بهبود پیدا کند.