توسعه خدمات درمانی و بیمارستانی در کشور به اندازه نیاز نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد آقاجانی در نشست خبری که امروز دوشنبه 12 تیرماه برگزار شد با بیان اینکه تعرفه در همه نظام‌های سلامت از مهم‌ترین اجزای آن است، گفت: از آذر سال 95 وزارت بهداشت پیشنهاد خود را با همکاری سازمان نظام پزشکی ارائه داد و درخواست افزایش 15 درصدی تعرفه‌ها را در بخش دولتی و خصوصی کرده بود. این درخواست در دبیرخانه شورای عالی بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان‌های بیمه با توجه به منابع محدود اعلام کردند نمی‌توانیم این درخواست را عملی کنیم.

او ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌گر درخواست کاهش یا حداقل فاصله رشد تعرفه‌ها را داشتند و 3 پیشنهاد رشد صفر درصد، رشد 9 درصد و 10 درصدی تعرفه‌ها را مطرح کردند. این در حالی بود که وزارت بهداشت بر پیشنهاد خود اصرار ورزیده و معتقد بود اگر تعرفه‌ها 15 درصد افزایش پیدا نمی‌کند حداقل رشد متناسب با تورم را داشته باشد.

آقاجانی با اشاره به اینکه این طرح در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گرفته گفت: پس از بررسی‌ها در کمیسییون اجتماعی توافق حاصل نشده و نهایتاً این موضوع به دولت رفت.  سازمان‌های بیمه مدعی بودند سازمان برنامه بودجه منابع لازم را برای پرداخت تعرفه‌ها متناسب با تورم در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار نمی‌دهد از همین رو نمی‌توانند تعرفه‌های سلامت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند.

معاونت درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: در همه جوامع رشد تورم در حوزه سلامت 50 درصد بیش از رشد تورم در جامعه است. این در حالی است که در تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای سال 96 تنها 5 درصد رشد تعرفه‌ها را داشتیم.

آقاجانی با اشاره به بدهی سازمان‌های بیمه گر به مراکز خدمات درمانی گفت: با وجود این تعرفه‌ها در سال 96 1300 میلیارد تومان کسری اعتبار برای بیمارستان ها پیش‌بینی می‌شود از سوی دیگر انتظار می‌رود با توجه به اینکه کمترین رشد در تعرفه‌ها صورت گرفته حداقل شاهد پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان‌ها باشیم. هم اکنون 9هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه وجود دارد. نتیجه این کاهش تعرفه‌ها کاهش کیفیت خدمات، کسری بودجه در بیمارستان‌ها، عدم رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت می‌شود.

او ادامه داد: توسعه خدمات درمانی و بیمارستانی در کشور ما به اندازه نیاز نیست و ما از شاخص‌های تعیین شده در حوزه سلامت و همچنین از برخی کشورهای منطقه در سطح پایین‌تری هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کتاب ارزش‌گذاری نسبی علی‌رغم اینکه براساس قانون باید هرساله تدوین می‌شد بعد از 20 سال در سال 93 تشکیل شد و هرساله به روزرسانی می‌شود. آنچه که در این کتاب مطرح شده مباحث کارشناسی است و گروه‌های پزشکی در طول این چند سال و در ادامه طرح تحول سلامت همواره همراه ما بودند و از این پس نیز این همراهی را خواهند داشت.

او در واکنش به اینکه ممکن است؛ برخی از گروه‌های پزشکی تعرفه‌های اعلام شده را رعایت نکنند گفت: قانون، قانون است چه مصوبه هیات وزیران باشد و چه مصوبه مجلس، همه ملزم به رعایت قانون هستیم وقطعا این تعرفه‌ها به درستی اجرا خواهد شد. ما نیز نظارت دقیقی بر اجرای تعرفه‌ها خواهیم داشت. همچنین مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف با سامانه 190 وزارت بهداشت که 24 ساعته فعال است نظرات و مشکلات خود را بیان کنند و نتیجه آن را از طریق همین سیستم دریافت کنند.

آقاجانی در پاسخ به این سوال که کسری بودجه بیمارستان ها از چه طریق تامین می‌شود، گفت: این کسری اعتبار در قالب اعتبار سازمان‌های بیمه‌گر باید تامین می‌شد که متاسفانه دیده نشده، بنابراین تقاضای ما از سازمان برنامه و بودجه این است که این کسری اعتبار را برای ما جبران کنند و ما در جلسات متعدد این موضوع را با سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کنیم تا این کسری بودجه برطرف شود.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تقاضای بیمارستان‌ها این است که تعرفه‌شان متناسب با قیمت تمام شده محاسبه شود و همچنین پول خود را به موقع از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند. در حال حاضر 9 ماه حداقل طول می‌کشد تا سازمان های بیمه گر معوقات خود را به بیمارستان‌ها پرداخت کنند. اگر قرار است اوضاع بهبود یابد باید این دو موضوع برطرف شود البته خدمات مطابق گذشته و مانند شروع طرح تحول سلامت انجام می‌شود اما ما معتقدیم این مشکلات نیز باید برطرف شود.

آقاجانی درباره اعتراضات برخی انجمن‌ها به تعرفه‌های اعلام شده، گفت: انجمن‌ها می‌توانند اعتراضات خود را در بسترهای قانونی و براساس مبانی و روش های درست مطرح کنند و این اعتراضات تا جایی که در چارچوب قانون باشد رسیدگی می‌شود. البته با توجه به اینکه کتاب ارزش‌گذاری نسبی و تعرفه‌ها قانون است اجرای آن نیز وظیفه ما است و همه باید ملزم به اجرای قوانین باشیم.

او تاکید کرد: هدف مهم طرح تحول سلامت این است که درصد پرداختی از جیب مردم کم باشد. در حال حاضر نیز اگرچه تورم وجود دارد اما نسبت به دولت‌های قبلی کنترل شده است و پرداختی مردم برای هزینه‌های سلامت کمتر از نرخ تورم است.