رحمت‌الله حافظی:
قهر یا عدم شرکت در انتخابات به نفع مردم نیست/ شورای‌شهر قاطعیتی مانند شورای‌نگهبان ندارد
رییس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای‌شهر تهران تاکید کرد که با بداخلاقی، قهر و عدم شرکت در انتخابات نتایج به نفع عموم نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمت‌الله حافظی در نشست شورای‌شهر مطالبات‌عمومی و نظارت بر شهرداری‌ها که هم اکنون در دانشگاه علوم اجتماعی دانشکده‌تهران در حال برگزاری است در آغاز سخنانش نکته کلیدی را مشارکت حداکثری در انتخابات دانست و گفت: اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، گروهی به خواست عمومی نزدیک‌تر خواهد بود. با بداخلاقی، قهر و عدم شرکت در انتخابات نتایج به نفع عموم نیست. این نکته‌ای است که امروز اهمیت فراوانی دارد .
این عضو شورای‌شهر تهران در ادامه به نکاتی اشاره کرد که با کمک آن می‌توان مشکلات شورای‌شهر را کاهش داده و شرایط را بهبود بخشید.
وی ادامه داد: اکنون باید به راه‌های نرفته پرداخت. عده‌ای قبول ندارند شورای‌شهر محل قانون‌گذاری و نظارت است هر بار که قانون شوراها به مجلس رفته ضعیف‌تر بازگشته است. مطمئن باشید اگر شورای‌نگهبان هم اکنون دوباره بخواهد قانون شوراها را بررسی کند قدرت انتخاب شهردار را در شورای‌شهر خواهد گرفت.
حافظی با اشاره به اینکه شورای‌شهر قاطعیتی همچون شورای‌نگهبان ندارد، تصریح کرد: شورای‌شهر یک مرکز نظارت استصوابی است اما مانند شورای‌نگهبان قاطعیت ندارد. شورای‌نگهبان زمان نظارت فقط با حکم‌حکومتی موضع خود را تغییر می‌دهد اما در شورای‌شهر فرایند نظارتی‌تری تعریف شده و سازوکار مناسبی وجود ندارد.
رییس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای‌شهر با اشاره به اینکه قانون شوراها 34 بند دارد که 50 درصدشان ماهیت نظارتی دارند، اذعان کرد: در این بندها همه را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده اما چگونگی آن مشخص نیست و تعریف نشده برای مثال اولین گام نظارت بحث درآمدهاست اما هیچ‌گونه مدلی برای نحوه اصول درآمد ندارد. هم اکنون شهرداری در منطقه 2 تهران و راستای درآمدزایی ناپایدار ویلاهای شهرک‌غرب را به شرکت‌های اداری تبدیل می‌کند که این به معنای نابودی این شهرک است چراکه شهردار منطقه فقط درآمد را می‌بیند و انتظار پاداش نیز دارد.
این عضو شورای‌شهر با اشاره به اینکه طرح جامع افق 25 ساله برای تهران تعریف می‌کند، افزود: در طرح جامع تعداد واحد مسکونی بعد جمعیتی است پیش‌بینی شده اما حساب و کتابی برای محقق‌شدن پیش‌بینی‌ها وجود ندارد.
وی مشکل را در اجرای قانون دانست و گفت: شورا فرآیندی برای نظارت بر نحوه اخذ درآمد شهرداری ندارد، این در حالی است که براساس بند 174 برنامه توسعه شهرداری و شورای‌شهر موظف است درآمد و مصارف‌شهر را تا پایان سال 91 دگرگون کرده و بهای خدمات بهره‌برداری را جایگزین پرداخت عوارض کنند تا شهرداری انگیزه‌ای برای ساخت و ساز نداشت تکلیف این قانون نامشخص بوده و اجرا نمی‌شود.
حافظی با اشاره به اینکه در سال 350 میلیارد تومان از جیب مردم برای جمع‌آوری زباله پرداخت می‌شود، ادامه داد: شهرداری نباید برای جمع‌آوری زباله از مردم پول بگیرد. شهرداری باید این طلای کثیف را بفروشد. روزانه یک میلیارد تومان در شهر هزینه جمع‌آوری زباله می‌شود و اکنون برای پسماند 250 میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول نشده است.
وی به یکی از تخلفات شهرداری در جریان انتخابات اشاره کرد و گفت: براساس قانون مصوب شهرداری حق ندارد از پول شهر مردم به دستگاه‌های دولتی چیزی دهد اما امسال 5 میلیارد تومان برای انتخابات به فرمانداری تهران پرداخت کرد.تنها کسی که در شورا از میان 30 نفر به این مساله اعتراض کرد من بودم و همه از من پرسیدند مگر نمی‌خواهید تایید صلاحیت شوید در این‌صورت باید موافقت کنید با اینکه تخلف تخلف است.
حافظی ادامه داد: از سوی دیگر اختیارات شهردار نباید از وزیر بیشتر باشد اما شاهدیم که فراتر است. 19 هزار میلیارد تومان برای بودجه 96 تصویب کردیم. به برخی اعضای شورا در تبصره رقم بیش از بودجه لحاظ و ابلاغ شد!
این عضو شورای‌شهر با توجه به اینکه خرج‌کرد از کیسه مردم باشد حاتم طایی بودن آسان می‌شود، ادامه داد: سازمان حسابرس گزارشی با حجم عظیم اطلاعات را آماده می‌کند اما شورای‌شهر در یک جلسه نیمروزی این گزارش را بررسی کرده و تصمیم می‌گیرد در حالیکه باید بند بند این گزارش قرائت شود و بالاخره توانستیم در سال 95 در شورای‌چهارم مقابل حسابرسی بایستیم و بند بند خرج و دخل شهرداری را بررسی کنیم.
وی از وزارت‌کشور درباره زمینه حسابرسی دخل و خرج شهرداری انتقاد کرد و گفت: یک نسخه از گزارش حسابرسی شهرداری به وزارت‌کشور فرستاده می‌شود و آقای وزیر باید به مردم گزارش دهند چه اتفاقی در شوراها می‌افتد چراکه بالاترین نهاد نظارتی ملیت محلی وزارت کشور است.
وی در پایان نبود کارشناس خبره در شورای‌شهر را از مسایل اصلی دانست و ادامه داد: نیروهای فاقد ظرفیت کارشناسی در شورا استخدام می‌شوند؛ در حقیقت برخی اعضا افرادی از محله خودشان می‌آورند و در شورا به کار می‌گیرند که ظرفیت کافی نداشته و متخصص نیستند.
