فرضیه وقوع انفجار در پلاسکو رد شد/ وحدت فرماندهی مدیریت بحران حادثه دچار خلل بوده است

به گزارش ایلنا، محمد تقی احمدی رییس هیات گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو عصر امروز در جلسه این هیات با رییس‌جمهور، برخی از وزرا، مسئولان قضایی و رییس سازمان بنیاد مستضعفان به قرائت بیانیه هیات و بیان گزارش این هیات در کمیته های مختلف فنی و سازه، آتش و ایمنی حریق، مدیریت بحران، حقوقی، بیمه و مدیریت ریسک و اجتماعی و رسانه پرداخت.

در بیانیه «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن تجلیل از تلاش های دستگاه های ذیربط بویژه فداکاری آتش نشانان آمده است: برای اولین بار تلاشی گسترده برای بررسی حادثه و علل آن و نیز ارائه پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی توسط یک گروه متخصص و غیر دولتی که می تواند داعیه بی طرفی داشته باشد صورت گرفته است که حاصل جلسات متعدد و پیگیری های شبانه روزی در ۶ کمیته تخصصی است.

گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس چکیده این گزارش؛ علت آتش سوزی، در حدی که جمع آوری اطلاعات برای هیات امکان پذیر بوده‌، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از ‏کپسول گاز) بوده است.‏

همچنین علت گسترش آتش سوزی ‏وجود مقادیر فوق العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هر گونه فضا بندی و جدا سازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله های قائم آتش نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول های گاز پیک نیکی؛ و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.

رییس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیات؛ نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیه ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.

محمد تقی احمدی افزود: بر اساس یافته‌های هیات، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.‏

‏وی مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاههای ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:

‏۱ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ‏ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.‏

‏۲ . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره ‏اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.‏

‏۳ . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ‏ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.

‏۴ . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از ‏سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.‏

‏۵ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسایل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی ‏مبحث ۲۲ ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.

‏۶. وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این ‏خصوص عمل نکرده است.‏

‏۷. شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می کرد، زیرا به هر نحو از ‏اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می توانسته است همانند سایر فعالیت های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی ‏قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.‏

‏۸. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل ‏های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در ‏مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.‏

رییس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم ترین ابعاد بیمه ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:

‏۱.‏  صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند.

‏۲.‏  شورای ساختمان خرید بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می دانسته است، ‏اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت ‏صرفه جویی در هزینه های جاری بوده است.‏

 دکتر احمدی همچنین در تشریح مهم ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت ها و منش شهروند ایرانی ‏جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی ترین لایه های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در ‏کردار وی نیز بازتابی ندارد.

وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می دهد فقط ‏‏۷.۶ درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش نشانی فقط در ۵.۴ درصد منازل نصب شده است، ‏‏۲۸.۹ درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی و ۶۳.۶ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش ‏هستند.

همچنین سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه های مختلف مرتبط با ‏ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش نشانی برای ‏آموزش عمومی و سازماندهی آتش نشانان داوطلب موثر نبوده است.‏

در پایان این جلسه مقرر شد اعضای هیات در نشستی مطبوعاتی پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه ها بوده و گزارش نهایی این هیات پس از اخذ توصیحات تکمیلی دستگاههایی که مورد خطاب قرار گرفته اند را هم برای اطلاع مردم منتشر کند.