انتقاد تعدادی از اعضای شورای‌شهر به افزایش سقف معاملات شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت صرفه و صلاح و رعایت مقررات آیین‌نامه مالی معاملات و شهرداری نسبت به تثبیت به انجام معامله وزارتخانه‌ها موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تا سقف 400 میلیارد ریال، املاک تا سقف 750 میلیارد ریال، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف 200 میلیارد ریال اقدام کند.

ارقام اعلامی سقف قطعی معاملات حتی با لحاظ 25 درصد افزایش احتمالی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی است و شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف 50 درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان، مدیران‌کل و مدیران واحدهای ستادی مورد نظر و مناطق شهرداری تهران تفویض کند در صورتی که معاملاتی بیش از ارقام مندرج در این تبصره ضرروت یابد پیشنهادات لازم را برای تثبیت به شورای‌شهر تهران ارسال کند.

براساس این گزارش، احمد حکیمی‌پور با در این‌باره اظهار کرد: ما سقف معاملات شهردار را افزایش می‌دهیم درحالی‌که این موضوع خارج از اختیارات شهردار است.

شجاع پوریان دیگر عضو شورای‌شهر نیز خاطرنشان کرد: هیچ‌کس راضی به تخلف نیست اما این تبصره و موضوع املاک بستر تخلف را فراهم می‌کند.

محمدمهدی تندگویان نیز در این‌باره عنوان کرد: چرا باید به شهردار منطقه سقف مالی 5 هزار میلیاردی بدهید؟ چه کار فوری وجود دارد که شهردار منطقه نمی‌تواند با شورا در میان بگذارد؟ باید سقف را کاهش دهیم و همه چیز همچون قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها را نیز در این موضوع قرار دهیم.

تندگویان یادآور شد: چند سال پیش شهرداری با قرارگاه خاتم 20 هزار میلیارد تومان قرارداد بست و ما نتوانستیم از شهردار بخواهیم به شورا آمده و پاسخگو باشد. پس بهتر است نگوییم شهردار پاسخگو است.

در ادامه رحمت‌الله حافظی نیز درباره این تبصره اظهارکرد: با توجه به تبصره ذیل قانون ابلاغ یک ماده به آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب 1364 حدود واگذاری اختیارات معامله به شهردار تهران نباید بالاتر از اختیار وزیران باشد لذا ساختار و حدود واگذاری حق معامله توسط شهردار بدون طرح در شورای‌شهر لازم است تغییر یابد، همچنین اجازه تفویض 50 درصد سقف معامله واگذار شده شهردار به معاونان، مدیران‌کل و مدیران ستادی فاقد وجاهت قانونی است و لازم است حذف شود.

گفتنی است، این تبصره به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر در جلسه شورای‌شهر تهران مورد رأی‌گیری قرار نگرفت و رأی‌گیری درباره سایر تبصره‌ها به جلسه فوق‌العاده روز شنبه موکول شد.

همچنین مهدی چمران رییس شورای‌شهر تهران ضمن انتقاد از غیبت برخی اعضای شورای‌شهر در این جلسه مقرر کرد از میزان حق‌الجلسه این افراد کاسته شود.