مشکلات معیشتی از مهمترین دلایل افزایش مصرف مواد مخدر
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی مجلس دهم برای ایجاد قوانین و زیرساختهای مشارکت مردم در امر مبارزه اجتماعی با مواد مخدر خبر داد.
به گزارش ایلنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهادری افزود: مجلس شورای اسلامی یک سیاستگذار است که می تواند با ایجاد قانون ها و زیر ساختها، زمینههای حضور گسترده مردم را برای مشارکت و همیاری دولت و نهادهای مربوطه برای مقابله با اعتیاد فراهم کند.
وی با بیان اینکه گرایش به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و داروهای روانگردانها ریشههای گستردهای دارند، اظهار کرد: مشکلات معیشتی و اقتصادی از مهمترین دلایل افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و روانگردانها در جامعه امروزی است که با همیاری سازمانهای مردم نهاد و آحاد افراد باید به کاهش عرضه و تقاضای این مواد تلاش کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم همواره با حضور گسترده خود، وفاداری خود را به حل مسایل مختلف نشان دادهاند، ادامه داد: در حال حاضر کمپهای ترک اعتیاد نیز بصورت خودجوش از سوی مردم در قالب سمنها و نهادهای مدنی ایجاد شده و اداره میشوند.
بهادری تصریح کرد: باید با نگاه نو و ایدهای جدید به بحث مقابله با اعتیاد پرداخت، وقتی یک نوجوان مواد مخدر مصرف می کند، هویت ملی به خطر افتاده و آسیب های اجتماعی بسیاری را بوجود می آورد.
به گفته وی ، سازمانهای مدنی و مردم نهاد در بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر میتواند بهترین تاثیرگذاری را داشته باشند باید از سرمایه اجتماعی این نهادها در تحقق رویکرد مقابله با اعتیاد استفاده کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را مطلوب دانست و گفت : در راستای تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر این ستاد به تنهایی نمیتواند وارد عمل شود ، نهادهای اجتماعی و سمن ها باید پای کار بیایند و ستاد مبارزه با مواد مخدر را همراهی کنند.
بهادری تصریح کرد: حضور خودجوش اقشار مختلف مردم در سمن ها و نهادهای مدنی با محوریت مبارزه با مواد مخدر باید بیشتر شود و دست اندکاران اجرایی و سیاستگذاران مسوولیت پیاده سازی برنامه ها را به این نهاد بسپارند.