تعدد قوانین زمینه‌ساز استفاده نامناسب از آنهاست/مدیریت مناطق حاشیه‌نشین به کاهش جرائم منجر می‌شود
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با افزایش حساسیت در مدیریت و کنترل مناطق حاشیه‌ای قادر به تاثیری خاص در مدیریت آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
مهدی امیری اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص ارتباط میان تعدد و پیچیدگی قوانین با پدیده حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی گفت: اساسا موضوع حاشیه‌نشینی از موضوعات مبنایی در مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که در روند کاهش یا افزایش جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر تاثیری بسزایی دارد.
وی با بیان اینکه تمرکز در حاشیه‌نشینی راهی میانبر برای کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از جرم است؛ ادامه داد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دلیل اهمیت این موضوع از سال گذشته به درخواست نظام اجرایی کشور کاری مبنایی را شروع کردیم.
امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه نه تنها قوانین ناظر بر حوزه حاشیه‌نشینی قوانین مختلف مورد استفاده در نظام مدیریتی، اجرایی، قضایی و سایر حوزه‌ها دچار تعدد، تراکم و تعارض هستند، اظهار کرد: این موضوع ممکن است زمینه سوء‌استفاده عده‌ای از این تعارض‌ها به نفع خود را ایجاد کند.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه با یادآوری وضع قانون تنفیح قوانین و مقررات کشور در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: براساس این قانون همه دستگاه‌ها مکلف شدند قوانین و مقررات موضوع عمل خود را پالایش کنند تا تعارض‌ها و ناهنجاری‌هایی که در اثر تعارض و تناقض در قوانین در جامعه ایجاد می‌شود بررسی شده و مجموعه قوانین لازم الاجرا در کشور در یک بسته کاملا تصادفی و قابل استفاده و استناد به شکل مطلوب جمع‌بندی شود.
وی تاکید کرد: در این راستا طی سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی اقداماتی صورت گرفته اما این اقدامات مستلزم آن است که در اسرع وقت مدیریت شده تا به نتیجه برسد زیرا هرچه با تراکم و تعدد قوانین مواجه باشیم میدان استفاده نامناسب از قوانین بازتر است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه پدیده حاشیه‌نشینی نیز از همین باب می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: مقابله با تعارض قوانین سازوکاری جدی در کاهش زمینه‌های ناهنجاری خواهد بود به بیان دیگر هر چه قوانین ما روشن‌تر ، شفاف‌تر و قابل دسترس‌تر برای مردم ، مجری و ذینفع باشد حتما سوء استفاده کاهش یافته و میدان دسترسی به حق عمومی افزایش می یابد. همچنین تکلیف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بیشتر روشن شده و شاخص‌های دقیق‌تری از دل قوانین تنقیح شده بیرون می‌آید.
امیری اصفهانی افزود: در این شرایط به صورت طبیعی حاشیه‌نشینی نیز ساماندهی بهتری می‌شود هرچند که ما نیز در موضوع حاشیه‌نشینی کاری جدی را در کشور آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه مرور قوانین و مقررات مربوط به حاشیه‌نشینی نیز یکی از این اقدامات است؛ تصریح کرد: اگر سایردستگاه‌ها نیز چنین اقدامی را در حوزه وظایف خود انجام دهند شاهد اصلاح قوانین مربوطه از حیث تقنینی خواهیم شد. همچنین از حیث اجرایی و قضایی نیز آسیب‌شناسی‌های خوبی در کشور انجام شده است.
امیری‌اصفهانی با اشاره به اینکه مناطق حاشیه‌نشین در تمام نقاط کشورشناسایی شده‌اند؛ بیان کرد: معضلات اصلی، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های موجود احصا شده است و در مرحله مدیریت و کنترل آسیب‌ها هستیم تا بتوانیم در آینده شاهد منفی شدن و حتی صفر شدن روند آسیب‌ها باشیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه در این سازمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد تا از افزایش ناهنجاری‌ها در مناطق حاشیه‌نشین و ایجاد مناطق حاشیه‌ای جدید جلوگیری شود؛ اظهار کرد: ابتدا مهم‌ترین عناوین و جرائم اولویت‌دار در مناطق حاشیه‌نشین را مدیریت و کنترل کرده و در مرحله بعد به سراغ سایر عناوین آسیب‌زا و زمینه تولید ناهنجاری‌ها خواهیم رفت.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد مناطق حاشیه‌نشین دارای پیچیدگی‌ها و پیوستگی‌های خاص خود است؛ تصریح کرد: قطعاً عده‌ای با تمرکز بر منافع اقتصادی به دنبال سودجویی درا ین مناطق هستند اما نباید ذهن را تنها معطوف به این مسئله کرد.
امیری‌اصفهانی خاطرنشان کرد: اشتغال، نرخ بیکاری، مباحث اجتماعی موجود در هر منطقه، بحث آب، درآمد اقتصادی، جاذبه‌هایی که باعث مهاجرت از روستا به شهر می‌شود، عدم انسجام مدیریت شهری و ضعف در آمایش سرزمینی ازجمله عواملی هستند که در ایجاد حاشیه‌نشینی و مناطق حاشیه‌ای موثرند.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز صرف بر یکی از این علل و غفلت از سایر ابعاد باعث می‌شود که در مدیریت ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها در مناطق حاشیه‌نشین موفق نباشیم؛ گفت: لذا باید همه موارد را در کنار یکدیگر قرار داده و حوزه تقوینی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرایی، مدیریتی و مهم‌تر از همه آمایش مناسب سرزمینی را که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد مورد توجه قرار دهیم.
این حقوقدان با بیان اینکه اگر آمایش سرزمینی ما در تمامی حوزه‌های مربوطه مناسب نباشد قطعاً مناطق حاشیه‌نشین مدیریت و کنترل نخواهند شد و هر روز شاهد افزایش این مناطق خواهیم بود؛ عنوان کرد: در سیاست‌های کلی نظام و خصوصاً سیاست‌هایی که به موضوع مدیریت شهری و آمایش سرزمینی مربوط است به این نکات توجه ویژه شده و امیدواریم قانونگذار و مدیریت اجرایی کشور سیاست‌های کلی را نصب‌العین قرار دهد.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت افزایش حساسیت در مدیریت و کنترل مناطق حاشیه‌نشین گفت: اگر این مناطق به خوبی کنترل شوند قطعا در مدیریت آسیب‌های اجتماعی تاثیری بسزایی خواهیم داشت.