آیا در منطقه یک به کارگران هم ملکی واگذار شد؟/افراد متخلف باید هرچه سریعتر عزل شوند
رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه دروغ با اینکه یکی از بزرگترین گناهان است اما جرم تلقی نمیشود و ما نمیدانیم در برابر دروغ چه کنیم گفت: ای کاش شهردار تهران همان قدر که خود را ملزم به پاسخگویی به خداوند، افکار عمومی و ... میکند، پاسخگویی به شورا را نیز در دستور کار قرار بدهند.
به گزارش خبرنگارایلنا، محسن سرخو در سیصد و دومین جلسه شورا بعد از سخنان شهردار تهران در خصوص واگذاری املاک گفت: ای کاش همانگونه که شهردار تهران پاسخگوی دستگاه قضا و مردم بودند پاسخگویی به اعضای شورای شهر تهران را نیز مدنظر قرار میدادند و فقط به یک گزارش رسانهای بسنده نمیکردند.
وی ادامه داد: همچنین ضمن تشکر از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور که با دقت و ریزبینی به این موضوع رسیگی کردند، از مجلس محترم شورای اسلامی و دستگاه محترم قضایی تقاضا دارم با توجه به وجود خلاء قانونی در مورد رسانه ها و اشخاص و مسائل مرتبط و به ویژه دروغ پردازی و دروغ گویی که یکی از بزرگترین گناهان کبیره محسوب می شود در صورتی که در قوانین ما جرم محسوب نمی شود و با آن برخورد نمی شود ، توجه ویژه ای مبذول گردد و دروغ گویی به عنوان جرم تلقی شود.
سرخو با اشاره به وجود ابهاماتی در توضیحات شهردار گفت : بر اساس یک اساسنامه تیپ که در سال 86 به تصویب رسیده است و مصوبه ای عام برای تمامی ارگان های شهرداری تهران محسوب می شود، لیکن به طور خاص به عنوان اساسنامه سازمان املاک و مستغلات در سال 88 تخصیص داده شده و در آن پیش بینی شده است که آیین نامه معاملاتی این سازمان باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد، که این مساله ابهام بزرگی را ایجاد می کند. بحث عام و بحث تخصیص و بحث مقدم و موخر در مساله فوق بسیار تعیین کننده می باشد. همچنین در هیچ ارگانی که دارای سازمان املاک و مستغلات هستند به آن سازمان اجازه داده نمی شود که آیین نامه املاک را خودش تصویب کند و به استناد این مطلب که آن سازمان به عنوان فروشنده املاک و مستغلات فعالیت میکند بایستی که آیین نامه معاملاتی دارای تخصیص های ویژه ای باشد.
رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران افزود : این در حالی است که بر اساس آیین نامه ای که خود سازمان املاک و مستغلات به تصویب رسانده این امر مغایرت قانونی دارد، که یکی از آنها، در نظر گرفتن تخفیفاتی از 20% تا 50% بوده و نکته دوم واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران به خیریه ها و سایر سازمان ها با در نظر گرفتن تخفیفات و با تایید شهردار محترم می باشد که موارد فوق به استناد بند 3 ماده 6 – بند 5 ماده 61- تبصره 2 ماده 8 و در اساس نامه نیز تبصره ماده 17 مطرح می باشد.
وی تصریح کرد : بعد از گذشت 3 تا 4 سال بدون اخذ مصوبه جدیدی از شورا،، تبصره ای تنبیهی تهیه کرده اند و به استناد آن با کنار گذاشتن مصوبه قدیمی ،مصوبه ای جدید با همان شماره و تاریخ ارائه شده که تبصره ماده 17 از آن خارج شده است .
سرخو خاطر نشان کرد : در ارتباط با نکته دوم مطروحه و درصد تخفیفات داده شده با توجه به درخواست کتبی ارائه شده از شورا و درخواست توضیح و شفاف سازی از طرف شهرداری تهران و با توجه به حق نظارتی اعضای شورای شهر و تذکر در همین ارتباط، علت سکوت و عدم پاسخگویی شهردار محترم تاکنون جای سوال و ابهام است.
وی یاد آور شد : با توجه به درصد تخفیفات اعلام شده به افراد مختلف با توجه به اعلام رعایت عدالت توسط شهردار محترم از 7% تا بالای 50% نسبت به تایید و یا تکذیب آنها اعلام موضع کنند و پاسخگو باشند که آیا ملاک این تخصیص ها دوری و نزدیکی و وفاداری افراد بوده و آیا مدیری بوده است که خارج از مناطق پاسداران و آجودانیه و سعادت آباد و نیاوران و سایر مناطق مرفه و برخوردار ، ملک و مستغلات دریافت کند و آیا در مناطق جنوبی و منطقه 22 و مناطق میانی تهران به این مدیران و افراد خاص و تعاونی ها ملکی واگذار شده است، و یا بالعکس آیا به کارگران زحمتکش شرکت پسماند و بازیافت و امثالهم و تعاونی های این اقشار نیز در مناطق1و سایر مناطق مرفه تهران نیز ملکی واگذار شده است یا خیر ؟ که در صورت وقوع این گونه واگذاریها از شهرداری محترم تقدیر و تشکر کنیم.
سرخو همچنین اظهار داشت :لازم به ذکر است که غیر از وزارت راه و شهر سازی هیچ کدام از دستگاهای دولتی به هیچ وجه اجازه ندارند املاک خودشان را با تخفیف به سایر مجموعه ها بفروشند.
وی افزود : آیا افرادی که ملک دریافت کرده اند با تخفیف یا بدون تخفیف آیا فاقد مسکن بوده اند. و در ارتباط با 36 مورد واگذاری که متوقف شده است از شهرداری تهران تشکر میکنیم اما تقاضا داریم افرادی که صورتجلسه های مذکور واگذاری را امضا نموده اند سریعا از مقام خود عزل شوند و همین درخواست را در ارتباط با 150 یا 19 نفر نیز داریم. به رغم لزوم صبر جهت صدور احکام قضایی در ارتباط با مسایل مذکور، با توجه به بحث وظایف نظارتی مدیریتی محوله به شورای شهر تهران، ما موظفیم موارد را دنبال کنیم و با شفافیت موضوعات را به مردم اعلام کنیم.