سازمان بازرسی نتیجه تحقیقات خود درباره واگذاری املاک شهرداری را اعلام کند

به گزارش ایلنا، رحمت‌اله حافظی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، درباره املاک واگذار شده به برخی از معاونان و مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران، با طرح این سوال که آیا مقررات می تواند فراتر از چارچوب قانون باشد؟ اظهار کرد: شورای دوم شهر تهران، طی مصوبه ای اختیاراتی به شهردار در این خصوص واگذار کرده و شهردار نیز بر این اساس در آیین نامه اجرایی، اعطای تخفیف تا 50 درصد را برای خود لحاظ کرده و براین مبنا نیز نسبت به واگذاری املاک اقدام نموده است.

وی با بیان اینکه شهردار از اجرای مُرّ قانون سخن می گوید؛ اما سوال این است که آیا شهردار اجازه داشته است که این میزان تخفیف را اعمال کند، تاکید کرد: در واگذاری این املاک به برخی از تعاونی ها تخلفاتی صورت گرفته است برای نمونه  مدیران وارداتی شهرداری که کمتر از 5 سال سابقه حضور در این نهاد را دارند، از تخفیف‌های تعاونی‌ها بهره‌مند شده اند، همچنین تعدادی از تحویل گیرندگان ملک از شهرداری کسانی هستند که در شهرداری تهران فعالیت نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه این اقدام شهردار جای تامل دارد، گفت: باید سازمان بارزسی کل کشور بررسی کند چرا این واگذاری ها در شهرداری تهران صورت گرفته است و افرادی که خارج از شهرداری، ملک دریافت کرده اند، چه کسانی هستند و بر چه اساسی این واگذاری ها صورت گرفته است.

حافظی با بیان اینکه واگذاری این املاک غیرقابل انکار است، افزود: به گفته شهرداری تهران 114 تعاونی مسکن در شهرداری تشکیل شده است اما تمامی کسانی که در این تعاونی ها حضور دارند، نتوانسته اند خانه دار شوند. نمونه عینی آن، تعاونی شماره 2 کارکنان خدمات موتوری شهرداری تهران است که دو هزار و پنج نفر عضو دارد، مدیران این تعاونی تخلفات گسترده ای را انجام داده اند که نیاز به مداخله و رسیدگی دارد.

وی در ادامه به تعاونی مسکن کارکنان شورای سوم شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: در این تعاونی 150 نفر از کارکنان شورا عضویت داشته اند، اما شاهد آن هستیم 50 نفر از خارج شورا عضو این تعاونی شده اند. در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که اگر این 50 عضو در تعاونی پذیرفته نمی شدند، تخفیف های لازم به این تعاونی از سوی شهرداری ارائه نمی شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه لیست املاک منتشر شده محرمانه نبودند، گفت: آقای یاشار سلطانی در حالی این لیست را منتشر کرد که مهر محرمانه نداشته اما درباره اتفاق رخ داده برای این فرد، نکته قابل تامل اینجاست که قوه قضاییه باید افکار عمومی را نسبت به پرونده یاشار سلطانی اقناع کند. پرونده وی باید در دادگاه مطبوعات بررسی شود مگر اینکه وی اتهام دیگری داشته باشد که در این صورت باید برای تنویر افکار عمومی این موضوع شفاف سازی شود.

وی ادامه داد: حدود یک ماه قبل، از ریاست قوه قضاییه درخواست شد تا فرایند رسیدگی به این پرونده مشخص شود، بار دیگر نیزدرخواست می شود که اتهام وی را اعلام کنند تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد، اگر اتهام وی تنها بخاطر انتشار لیست املاک باشد، این اتهام امنیتی نیست.

حافظی با بیان اینکه برخی، انتشار لیست املاک را مقابله با انتشار فیش های حقوقی می دانند، گفت: بخش عمده ای از حقوق‌های دریافت شده به خزانه دولت بازگردانده شده، اما درباره اتفاق رخداده در مورد واگذاری املاک، سازمان بازرسی می بایست هرچه سریعتر در این خصوص شفاف سازی کند.

وی با بیان اینکه معتقدم بحث املاک واگذار شده حاشیه ای است، تاکید کرد: این موضوع برای منحرف کردن افکار عمومی از گزارش صورت های مالی تلفیقی سال 90 شهرداری تهران است که در هر بند آن ده ها میلیارد تومان خطا و انحراف وجود دارد.

 وی با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران باید مبتنی بر نرم افزارهای به روز دنیا و به صورت لحظه به لحظه انجام پذیرد، گفت: به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اعضای شورا شهر نمی توانند بر عملکرد مالی شهرداری نظارت دقیق داشته باشند و رویه موجود در نظارت بر عملکرد شهرداری غیرعلمی، غیراستاندارد و خطا است. حاصل نبود این زیرساخت ها و امکانات، گزارش صورت های مالی تلفیقی شهرداری تهران در سال 90 است.

حافظی ادامه داد: ‌گزارش اولیه توسط حسابرس در 400 صفحه اشکال و انحراف تنظیم شده بود که به دنبال جلسات متعدد با شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه و ارائه مدارک و مستندات لازم توسط شهرداری، نهایتا به 69 صفحه کاهش یافت. شهرداری برای ایرادات مطروحه در این 69 صفحه،‌ دیگر پاسخی ندارد و هیچ دفاعی نیز نمی تواند بکند. این در حالی است که گزارش صورت های مالی تلفیقی شهرداری تهران در سال 89 مشروط بوده اما یک سال بعد با دو پله تنزل به غیرقابل اظهار نظر تبدیل شده است.

حافظی با بیان اینکه گزارش این تخلفات و انحرافات مالی را به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده ام، گفت: این حداقل یا حداکثر کاری بود که می توانستم انجام دهم زیرا ساختار موجود در شورا و شهرداری تهران قصد اصلاح این خطاها را ندارد.

 وی گفت: خطوط قرمز بنده اصل نظام جمهوری اسلامی، رهبری و حقوق مردم است و بجز این موارد خط قرمزی دیگری ندارم و معتقدم هیچکدام از جناح های اصولگرا و اصلاح طلب اصالت ندارند.

حافظی با بیان اینکه با لابی گری، طرح کاهش اختیارات شهردار تهران به سرانجام نرسید، درباره کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران در دور آتی شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: همراه کردن 21 نفر با مجموعه شهرداری به مراتب راحت تر از همراه کردن 31 نفر است از این رو معتقدم باید شهردار توسط مردم انتخاب شود.

حافظی در پایان اعلام کرد: در انحرافات مالی شهرداری تهران، شورا و شهرداری هر دو سهیم هستند و اگر از همان ابتدا با تخلفات با جدیت برخورد می شد، فضای کنونی بر شهر و شهرداری حاکم نبود.