جلب رضایت اولیای دم پرونده ۲۰ نوجوان محکوم به قصاص

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مظفری؛ معاون قضایی رئیس دادگستری استان تهران در امور زندانیان در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص صدور حکم اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال گفت: در حال حاضر حکم اعدام دولتی نداریم. ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم و قوانین آن را رعایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما قصاص حقی خصوصی است و قوه قضائیه نمی‌تواند در آن دخالت کند، اما قانونگذار در این خصوص حمایت‌های زیادی انجام داده است.

مظفری با اشاره به اینکه براساس قانون فردی که مرتکب قتل می‌شود؛ باید حرمت و ماهیت جرم ارتکابی را شناخته و به رشد عقلی رسیده باشد، ادامه داد: اگر چنین فردی رشد عقلی داشته و مرتکب قتل شده باشد آیا باز هم باید مستثنی شود؟

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از مشارکت‌های مردمی در پرونده‌های قصاص اظهار کرد: در دادگستری استان تهران کمیته اجرایی کودک و نوجوان را تشکیل داده‌ایم که در آن بحث‌های حمایتی مطرح می‌شود و همچنین دفتر حمایت از زنان و کودکان در تهران تشکیل شده است که در این دفتر موضوعات مبتلابه کودکان و نوجوانان در استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل گروه پیشگیری از سلب حیات نوجوانان عنوان کرد: این گروه برای مواردی که براساس قانون و با جمع شدن شرایط ضروری حکم قصاص صادر شده، در چارچوب قانون فعالیت می‌کند و سعی در جلب رضایت اولیای دم دارد.

مظفری خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۰ کودک و نوجوان محکوم به قصاص در استان تهران توسط این گروه موفق به جلب رضایت اولیای دم شده‌اند.

وی ادامه داد: طی مصاحبه‌ای که با قاتل ستایش داشتم مشخص شد که وی به رشد عقلی رسیده است و حرمت جرم ارتکابی را هم می‌داند، لذا باید منتظر تصمیم نهایی دیوان عالی کشور بود.

این قاضی دادگستری با اشاره به تبصره ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی گفت: بر اساس این تبصره دادگاه برای تشخیص و کمال و رشد عقل می‌تواند؛ نظر پزشکی قانونی را استعلام کند و یا به بیان دیگر صدور حکم قصاص منوط به نظر پزشکی قانونی است و نه قاضی که امیدواریم این نهاد افراد متخصص‌تری را در این زمینه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: لایحه این قانون در حال تنظیم است و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.

مظفری خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بازجویی و برخورد مقدماتی توسط پلیس با اطفال و نوجوانان ممنوع است و حتی در جرائم مشهود نیز پلیس حق برخورد ندارد و باید موضوع را به دادسرای اطفال ارجاع دهد و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس انجام شود و این اقدام نمی‌تواند توسط ضابطین صورت گیرد و براساس ماده ۲۸۵ آیین کیفری ضابطان تنها موظف به حفظ دلایل، ابزار و آثار جرم هستند اما اجازه تحقیقات مقدماتی را ندارند.