ارجاع پرونده 42 محکوم غیرعمد افغانستانی به ستاد دیه قم
42 زندانی تبعه افغانستان از ابتدای فروردین سال 94 تاکنون به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی، به ستاددیه استان قم مراجعه کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، با عنایت به این که حمایت از اتباع غیرایرانی در راستای رسالت این مجموعه قرار ندارد اما به دلیل این که در برخی موارد طرف زیان‌دیده در یک سانحه رانندگی فردی ایرانی قرار دارد، برای همین منظور ستاد مردم نهاد دیه بر خود فرض می‌داند به منظور کاهش مشکلات اولیاء‌دم و بازماندگان ناشی از فوت سرپرست یک خانواده و همچنین مساعدت در روند درمان آسیب‌دیدگان احتمالی یک حادثه (در شرایط خاص) نسبت به ارایه تسهیلات اقدام کرده و بدون پرداخت ریالی به مسبب حادثه، در جهت کاهش آلام مصدومان موجود یا خانواده‌های مستحق متوفیان حادثه مبلغ محکوم‌به را به طرف‌های ذیحق ایرانی تخصیص دهد.
هرچند استان‌های مرزی به دلیل همجواری با کشورهای همسایه بیشتر درگیر یک چنین پرونده‌هایی هستند اما جالب است استانی چون قم در مرکز کشور، طی 18 ماهه گذشته پذیرای بیش از چهل پرونده در ارتباط با محبوسان اتباع افغان بوده است که علت غالب آن‌ها نیز تصادف با موتور سیکلت گزارش شده است.
بررسی پرونده این مددجویان خاص ستاددیه نشان می‌دهد این افراد غیرایرانی 90 درصد آن‌ها یا بیمه‌نامه نداشته یا اساسا فاقد گواهینامه معتبر هستند که البته به دلیل تسریع در جبران خسارت آسیب‌دیدگان ایرانی این نوع حوادث ستاددیه در اقدامی ویژه نسبت به آن‌ها رسیدگی می‌کند.
به دلیل توانایی کم مالی و سهولت در خرید موتورسیکلت بیشتر مددجویان خارجی این نهاد حمایتی (اعم از افغانی، عراقی و ارمنی) راکبان موتورسوار به شمار می‌آیند که به طور تفکیکی تنها در سال گذشته تعداد ۲۹ نفر و از ابتدای سال جاری تاکنون هم تعداد ۱۳ نفر تبعه کشور افغانستان به دنبال حوادث منجر به فوت یا جرح روانه زندان‌های سطح استان قم شده‌اند.
هم‌اکنون پرونده ۷ نفر از این اتباع محبوس در ستاددیه استان مفتوح و روند رسیدگی به وضعیت ۵ نفر از آن‌ها که دارای محکومیت جرحی هستند و رقم معادل ۵ میلیارد ریال بدهکار می‌باشد با قید الویت در حال بررسی است.
اگرچه در پاره‌ای موارد تعرفه بیمه‌نامه ممکن است از قیمت خود موتورسیکلت هم بیشتر باشد اما توصیه این ستاد مردمی به همه موتورسواران این است هرگز نرخ بیمه را با قیمت وسیله‌نقلیه موتوری خود مقایسه نکرده و با امتناع از پرداخت مبلغی کوچک خود را بدهکار بزرگ چند میلیونی نکنند.
