توکلی:
روشن شدن اتهامات وارد بر شهرداری و شورای شهر حق مردم است
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: اگر شورای شهر تهران و شهرداری تهران در موضوعی متهم شدند؛ باید زودتر تکلیف آن مشخص شود، زیرا این مساله حق مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی امروز در نشست خبری درباره بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص که قرار است؛ توسط سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر موضوع این است که آیا واگذاری‌ها قانونی بوده و اگر بوده بر اساس کدام آیین‌نامه و کدام مستندات این کار صورت گرفته است. همچنین باید مشخص شود که آیا آیین‌نامه منصفانه و مشروع بوده و از اختیارات درستی استفاده شده است؟
توکلی دلیل ورود سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت را به این مساله اهمیت شورای شهر و شهرداری تهران عنوان کرد و گفت: این دو نهاد در واقع نقش مجلس و دولت‌های محلی را بر عهده دارند و اگر در موردی این دو نهاد متهم به مسئله‌ای شدند، باید زودتر در خصوص آن تعیین‌تکلیف شود، زیرا این مساله حق مردم است.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: طبیعی است که مردم از این سازمان انتظار دارند که نسبت به این مساله مهم تحقیق کرده و نتیجه آن را به اطلاع مردم برسانند.
وی با تاکید بر اینکه واکنش شهرداری در تقویت احساس نیاز به این کار موثر بوده است، اظهار کرد: پنجشنبه گذشته تماسی با قالیباف داشتم و او از من خواست در کنار قوه قضائیه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز به عنوان نماینده افکار عمومی مساله را بررسی کند و در این راستا شهردار تهران به کارکنان خود دستور داد اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند.
توکلی با اشاره به اینکه مشغول جمع‌آوری اطلاعات هستیم، اظهار کرد: ما سعی میکنیم این فرآیند سالم طی شود و تدبیری اتخاذ میکنیم که اعتماد عمومی را برانگیزد. ما به دنبال اثبات چیزی قبل از بررسی نیستیم، اگر چه مساله سوال برانگیز بود، اما ما ابتدا جواب سوالی را که داریم کشف میکنیم و اگر وجود مشکل تایید شد آن را بیان کرده و سهم هر کسی را مشخص میکنیم تا در صورت وجود تخلف؛ مرتکبان مشخص شده و نتایج به مردم اطلاع‌رسانی شود.
وی خاطرنشان کرد: برای جلب اعتماد به نتیجه این فرآیند از تعدادی نیروهای پاکدست و خواهان شفافیت اصلاح‌طلب نیز خواستم در این بررسی مشارکت کنند در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده که اطلاعات را جمع‌آوری و نواقص را مشخص می‌کند و بر اساس اسناد به دست آمده گروهی از حقوق‌دانان، اقتصاددانان حسابرسان، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان گرد هم آمده و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
توکلی با بیان اینکه محدوده کار ما آن است که واگذاری‌های شهرداری بر چه اساسی و به چه افرادی بوده است و به این افراد چه میزان تخفیف داده شده و مبنای این تخفیف‌ها چه بوده است؟ عنوان کرد: مبنای تحقیق ما قیمت کارشناسی است و همینطور این مساله که آیا واگذاری‌ها قانونی، منصفانه یا مشروع بوده است.
وی ادامه داد: امیدواریم؛ کار ما بیش از یک تا 2 ماه طول نکشد و این موضوع بستگی به میزان روشن بودن اسناد دارد. در این راستا افرادی که امتیاز گرفته‌اند، بصورت تصادفی انتخاب می‌شوند و آنان که سرشناس‌تر بوده یا تخفیف بیشتری گرفته‌اند در اولویت مصاحبه هستند. ما این مساله را شفافسازی خواهیم کرد و تبیین میکنیم آیا جرم واقع شده است یا خیر؟ مرتکبان چه افرادی بودند و انتظارت مردم از نحوه برخورد با این پدیده را احصا میکنیم تا کمک حال مسئولان برای برخورد با آن باشد.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: از نیروهای شهرداری خواهش میکنیم به ما ا طلاع‌رسانی کنند و از رسانه‌هایی که در خصوص پیگیری مساله واگذاری‌ها پیشقدم بوده‌اند؛ می‌خواهیم اسناد خود را به ما بدهند.
توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در خصوص حقوق‌های نجومی این بررسی انجام نشد، با بیان اینکه در آنجا مساله شفاف بود، اظهار کرد: من در اوایل اردیبهشت نسبت به حقوق مدیر عامل صندوق توسعه ملی به معاون وی تذکر دادم و فردای آن روز نیز از دفتر معاون اول رئیس جمهور موضوع را پیگیری کردم و من مساله را با ایشان در میان گذاشتم و 10 روز بعد اولین فیش حقوقی مربوط به بیمه برملا شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مساله واگذاری املاک روشن نیست و می‌خواهیم؛ در این خصوص شفافسازی کنیم، عنوان کرد: همه حتی رئیس جمهور گفتند، این مساله باید بررسی شود؛ لذا ورود ما ضروری بود و وقتی همه مسائل برای ما مشخص شد در خصوص آن اطلاع‌رسانی میکنیم.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوالی که آیا در زمان نمایندگی خود در مجلس از مسائل شهرداری آگاه بودید؟ اظهار کرد: من هیچ اطلاعی نداشتم و اینکه به عنوان نماینده مردم باید به کار شهرداری رسیدگی می‌کردم، توقع درستی است، لذا من یک غفلت عمومی را می‌پذیرم، اما این غفلت دو علت داشت یکی آنکه شورا را ناظر بر شهرداری می‌دانم، زیرا این نهاد حق استیضاح و سوال دارد و ترکیب شورا نیز ترکیب قابل قبولی است.
وی اضافه کرد: علت دیگر این غفلت آن است که من به عنوان نماینده ناظر بر دولت بودم و اینقدر دولت مساله داشت که ما به آن نمی‌رسیدیم، چه برسد به شهرداری اما ضعف خود را به نسبت اینکه باید به شهرداری هم توجه داشتم، قبول دارم.
