اختلاسی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت نگرفته‌است/بانک مرکزی اسامی بدهکاران را استخراج کند

به گزارش ایلنا، مرتضی حاجی در این باره توضیح داد: بحث اصلی مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است. عمده پولها در دست ۵ نفر و معادل ۳۲۸۵ میلیارد تومان است که آنهم از سال ۸۷ و در دولت قبل به صورت تسهیلات بدون وثیقه مکفی به افرادی پرداخت شده است.

به گفته وی با توجه به سهم ۴۵ درصدی صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه در بدترین حالت سهم صندوق از معوقات بانک سرمایه کمتر از۱۵۰۰ میلیارد تومان است که البته همین میزان نیز باید وصول شود. عملکرد صندوق و مدیرعامل آن در سه سال گذشته در حوزه های سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و افزایش خدمات به فرهنگیان عضو قابل قبول و مثبت است.

مطرح کردن اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی با انگیزه های سیاسی است

حاجی با اشاره به اینکه مدتی است در فضای رسانه ای و مجازی کشور مطالبی بعضا به نقل از اشخاص شناخته شده یا حتی ناشناس درباره اختلاس بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان نقل و تکرار می‌شود گفت: برحسب سلیقه سیاسی افراد که نوعا با ژست دلسوزی مطالبی را مطرح می کنند رقم هایی از هشت هزار میلیارد تومان تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان نقل می‌شود و اگر به بعضی از رقم‌ها دقت کنیم بیشتر از کل دارایی صندوق است. یعنی وقتی گفته می شود هشت هزار میلیارد تومان اختلاس شده است یعنی همه هست و نیست صندوق رفته است و هیچ چیزی در صندوق موجود نیست در حالی که صندوق به قوت خود باقی است و مشغول فعالیت‌های جاری است.

وی افزود: از اینکه انگیزه اصلی کسانی که خبرها را نقل می‌کنند چیست، می گذرم زیرا اعتقاد دارم انتقاد و انطباق‌های مبالغه آمیز و مغرضانه نمی‌تواند به اصلاح امور کمک کند. با این حال از تاثیر این مطالب در ذهن و فکر فرهنگیان و اعضای صندوق ذخیره نمی‌توان گذشت.

مطالبات معوق بانک سرمایه عمدتا مربوط به مدیران دولت قبل است

عضو هیات امنای با بیان اینکه نگرانی‌هایی که اینگونه اظهارات نسنجیده ایجاد می کند واقعا جدی و مهم است گفت: نیاز به شفاف سازی در این موضوع وجود دارد. بنده به عنوان عضو هیات امنای صندوق جهت روشن تر شدن ابعاد فاجعه ای که عنوان شده است باید تاکید کنم اتفاقات رخ داده مربوط به بانک سرمایه است و خود این بانک همانند بانک‌های دیگر به کسانی وام یا تسهیلات با رقم‌های درشت داده است. شخصیت‌های حقوقی که از این تسهیلات استفاده نموده‌اند به وعده خود در بازپرداخت عمل نکرده‌اند و وام خود را به موقع برنگردانده‌اند.

وی تصریح کرد: در شروع بکار هیات مدیره و مدیرعامل جدید صندوق این رقم بسیار بیشتر از این بود و کل سوابق و پرونده‌های این تسهیلات موجود است که مربوط به قبل از سال ۹۲ است.

عضو هیات امنای صندوق با اشاره به اینکه بنا به قوانین بانکی، بانک ها در تصمیمات خود مستقل هستند، تاکید کرد: حتی مدیران فعلی صندوق ذخیره که در آغاز راه تلاش کردند کمیته نظارت بر بانک در صندوق تشکیل دهند تا بتواند از  اعطای وام‌های بزرگ پیشگیری و سیاست هایی را اعمال کند که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و استدلال کردند که دخالت صاحب سهم در مدیریت بانک مجاز نیست و در نهایت متوقف شد.

به گفته وی تنها کاری که در آن زمان هیات مدیره توانست انجام دهد این بود که بانک سرمایه را ملزم کند از این به بعد تسهیلات خرد و متوسط پرداخت کند و نه تسهیلات بزرگ نظیر آنچه که در سال ۹۲ و قبل از آن در دولت سابق اتفاق افتاده است.

حاجی اظهار کرد: نظارت بر کار بانک‌ها به طور مستقیم و مشخص وظیفه بانک مرکزی است کما اینکه مدیرانی که در بانک ها منصوب می شوند همه مورد تایید بانک مرکزی هستند و یک اداره بزرگ و وسیعی هم تحت عنوان اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی فعالیت می‌کند و به امور بانکی هم اشراف و تسلط کافی دارد.

سهم صندوق از معوقات بانک سرمایه کمتر از۱۵۰۰ میلیارد تومان است

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان سهام حدود ۴۵ درصدی در بانک سرمایه دارد گفت: حتی اگر صندوق صاحب کل سهام بانک بود باز هم فرقی نمی کرد چون کار نظارت سیستم آن به گونه دیگری است و چندان در اختیار سهامدار نیست. سهامدار در مجمع عمومی متناسب با گزارشی که بازرس قانونی و حسابرس بانک ارائه می‌کند، در محدوده‌ای که اساسنامه برای آن تعیین می کند، تصمیم می‌گیرد و نه اینکه به صورت مطلق بتواند برای بانک تصمیم بگیرد. جالب اینکه صندوق ذخیره برای انتخاب مدیران بانکی از روزی که آمده است تا به امروز مشکل داشته است و با مخالفت‌ها یا عدم تاییدهایی در بانک مرکزی مواجه شد که البته آن هم وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و امیدواریم که به درستی انجام داده باشد.

عضو هیات امنای صندوق افزود: رقمی که در ابتدای کار اعلام شد رقم اصلی آن متعلق به چند نفر است و از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند. صندوق فداکارانه برای احیای حقوق سهامداران بانک و سهامداران خودش که فرهنگیان هستند تلاش کرد و بخش هایی از آن را احیا نمود و برگرداند. بخش باقیمانده همچنان مورد پیگیری صندوق به عنوان صاحب سهم و صاحب حق از طرف فرهنگیان است که آن را در مراجع قضایی و بانک و هرجای دیگری دنبال می‌کند تا به نتیجه برسد.

حاجی تصریح کرد: معوقه پنج نفر به بانک سرمایه چیزی حدود ۳۲۸۵  میلیارد تومان است که اگر به فرض محال غیر قابل وصول باشد و نتوان این طلب را در قوه قضاییه، قوه مجریه یا کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی وصول نماید، در بدترین حالت ۴۵ درصد آن مربوط به صندوق است که نسبت به عدد هشت هزار میلیاردی که برخی مطرح می‌کنند قابل مقایسه نیست. بنابراین صندوق به عنوان سهام‌دار بانک کارش را درست انجام داده و پیگیر وصول مطالباتی است که در سال های ۸۷ تا ۹۲ ایجاد شده است و بخشی از آن هم به علت این است که مرجع ناظر به درستی نظارت نکرده است.

دستگاه های نظارتی به کمک بانک سرمایه بیایند

به گفته حاجی با توجه به اینکه اشخاصی که بدهی‌های درشتی دارند تعدادشان زیاد نیست، حتما بانک مرکزی و حوزه نظارت بانک مرکزی این امکان را دارد که سابقه اشخاص را احصا کند زیرا اینها کارشان منحصر به بانک سرمایه نبوده و مشابه این رقم‌ها را از بانک‌های دیگر گرفته‌اند و متاسفانه آزادانه حرکت می‌کنند و گویی بدهکاری ندارند و در بسیاری از محافل هم حضور دارند و خودی نشان می‌دهند.

وی افزود: بانک مرکزی باید اسامی آنان را استخراج کند و با استفاده از ابزارهایی که دارد و یا به کمک قوه قضاییه کشور مجموع بدهی آنان را به بانک‌ها فهرست کند و مشخص کند که اینها به چه صورتی موفق شدند که تا این اندازه از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند در صورتی که یک زوج جوان با مصوبه دولت و تمام تشویق‌هایی که برای ازدواج صورت می‌گیرد اگر بخواهد وام ازدواج بگیرد با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.

رئیس شواری سیاستگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به تلاش‌های مدیران موسسه برای اخذ مطالبات گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرانش مدعی عملکرد گیرندگان تسهیلات هستند در حالی که با کمال تاسف برخی جای مدعی و متهم را عو ض کردند و به عمد  یا به اشتباه صندوق را به اختلاس متهم می‌کنند. در حالی که چنین چیزی درست نیست و این مدیران نسبت به آنچه که در بانک اتفاق افتاده پیگیر هستند و انتظار می‌رود در صورتیکه مقامات قضایی هم همت کنند این موضوع به سرانجام برسد.

موافق شفافیت صد در صدی صندوق هستم

وی با اشاره به نحوه فعالیت و نظارت هیات امنای صندوق گفت:  مجمع عمومی چون خود ابزار نظارتی مستقیم ندارد دو ابزار  بازرس قانونی و حسابرس را در اختیار دارد. حسابرسان موسسات حقوقی شناخته شده و مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی هستند، کار بلدند، بیطرفند و گزارش آنان مورد وثوق سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و مراجع مختلف کشور است و براساس این اطلاعات که از حسابرس و بازرس قانونی منعکس می‌شود مجمع عمومی نتیجه گیری می‌کند که عملکرد موسسه مثبت است  یا  منفی و به دنبال آن هم برای اصلاحاتی که باید انجام شود تصمیم می‌گیرد.

عضو هیات امنای صندوق یادآور شد: در صندوق ذخیره، مجمع عمومی آن، هیات امنای موسسه است. هیات امنا صندوق طبق اساسنامه توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود که معمولا ترکیبی از افرادی است که با مسائل بازرگانی، تجاری و اقتصادی و همچنین کسانی است که با حوزه های اجتماعی و نیازهای فرهنگیان آشنایی دارند.

از همه سلایق سیاسی در هیات امنای صندوق حضور دارند

وی گفت: برخی می گویند که وزرای سابقدر صندوق چه می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت که یکی از خواسته‌های دیرینه فرهنگیان و اعضای صندوق این بوده که از بین فرهنگیان کسانی باید انتخاب شوند که بر صندوق نظارت داشته باشند. بر این باورم که وزیر فعلی آموزش و پرورش با این نگاه وارد عمل شده است زیرا وزرای پیشین آموزش و پرورش اطلاعاتشان از نیازهای فرهنگیان و خواسته‌های آنان وسیع و نسبتا کامل است.

عضو هیات امنای صندوق تصریح کرد: بمعتقدم اگر چیزی به نام سازمان معلمان یا نظام صنفی معلمان که فراگیر باشد و با پشتوانه قانون تشکیل شده باشد مشابه سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی و ... شکل بگیرد، راه حل بسیار متین و منطقی برای حضور نماینده معلمان در صندوق پیدا خواهد شد. اما مادام که این امر شکل نگرفته است وزیر آموزش و پرورش باید افراد را خودش تعیین کند.

عملکرد مدیرعامل صندوق در سه سال گذشته مثبت و قابل دفاع است

حاجی تصریح کرد: عملکرد موسسه را بر اساس سه شاخص مورد ارزیابی قرار می دهم که شامل سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و در نهایت گسترش خدمات حین خدمت برای فرهنگیان عضو است. اول اینکه علی رغم تنگناهای اقتصادی سال های گذشته و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها دچار زیان بوده اند، موسسه عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته ۲۳ هزار میلیارد ریال سودآوری ایجاد کند. اگر یک کارشناس بیطرف صندوق را با صندوق های مشابه مقایسه کند مسلما صندوق ذخیره فرهنگیان جزو چند صندوق برتر است.

وی افزود: دوم اینکه در زمینه ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت نیز باید گفت که در این سه سال ارزش دفتری این دارایی ها به بیش از ۷۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که مرهون سرمایه گذاری های موسسه در حوزه‌های مختلف از جمله ساختمان و پتروشیمی است که سودآوری تضمین شده ای ایجاد می‌کند. بنابراین عملکرد موسسه در حوزه ایجاد ارزش افزوده نیز کاملا قابل دفاع است.

رئیس شورای سیاستگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: سوم اینکه تغییر رویکرد موسسه از یک نهاد مالی به نهاد مالی و خدماتی است که در زمان زیادی از ایجاد ساز و کار اجرایی آن نمی گذرد و شرکتی که بدین منظور تاسیس شده در ابتدای راه است. با این حال ارائه خدمات و تسهیلات به فرهنگیان در این دوره به طور جدی دنبال شده و ادامه پیدا می کند.

مرتضی حاجی همچنین تاکید کرد: در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد موفقیت ها و پیشرفت ها و همچنین نواقصی هم هستیم که البته قابل رفع شدن و بهبود است. با این حال صندوق به حال خودش رها نشده و نظارت جدی و نسبتا خوبی بر عملکرد آن وجود دارد. حالا ممکن است پیش بینی هایی شده که محقق نشده است یا اینکه مدیرانی که انتخاب شده اند نتوانسته اند انتظارات مدیران ارشد موسسه را برآورده سازند. با تمام این جوانب، عملکرد صندوق در سه سال گذشته مثبت و قابل دفاع است. منفی نگری موجود در فضای مجازی با واقعیت های امروز صندوق فاصله دارد اما اگر انتقادات به صورت سازنده مطرح شود می تواند در جهت رفع کاستی‌های موسسه بسیار مثمر ثمر باشد.

تحقیق  و تفحص از صندوق باید در دولت قبل انجام می شد

حاجی با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تصریح کرد: بنده موافق صد در صد تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستم. تا جایی که خاطرم هست در دولت قبل نیز موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره به طور جدی مطرح شد ولی نمی‌دانم چرا این مهم فراموش شد و اجرایی نشد.

عضو هیات امناء موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه تحقیق و تفحص از آنجایی که به شفاف سازی کمک می‌کند امری بسیار پسندیده است، گفت: کاش در دولت قبل تحقیق و تفحص انجام می شد و موارد مطروحه فهرست می شد تا آشکار می‌شد اتفاقات اشاره شده دست پخت چه کسانی است.

حاجی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: یادمان باشد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک بنگاه بزرگ اقتصادی است و پروژه هایی در سطوح مختلف داخلی و خارجی در حوزه بورس، بانک، بیمه، صنعت و ... دارد و بدیهی است جوسازی و نحوه نقل مطالب در مورد یک بنگاه اقتصادی تاثیر مستقیم بر تعامل سرمایه گذاران و ادامه همکاری آنان دارد علاوه بر  اینکه رقبا را نیز برای مقابله بر می‌انگیزد و میدان را برای جولان آنان باز می‌کند لذا در هر شرایطی باید منافع فرهنگیان را مد نظر داشته باشیم.

وی افزود:  نقل مطالب و تهیه گزارش‌ها به گونه‌ای نباشد که روابط خارجی موسسه را بهم بزند و شرکا و سرمایه گذاران را نگران کند زیرا رقابت در عرصه تجاری مهم است. اما متاسفانه یکدفعه مصاحبه ای انجام می شود و سهام شرکت های صندوق و بانک در بورس تحت تاثیر قرار می گیرد و این آسیب زدن به صاحبان این سهام است.

حاجی یادآور شد: معتقدم با رعایت حقوق فرهنگیانی که سهامدار این مجموعه هستند و پرهیز از بیان مطالبی که به ارزش سهامشان در بازار و قراردادشان با شرکاء خارجی لطمه می زند، تحقیق و تفحص و بررسی کنند و اگر ایرادی هست بگویند که حتما باید رفع شود. هیچ مدیری حق ندارد در مقابل ایرادهای کار خودش مقاومت کند بنابراین هر چه زود تر تحقیق و تفحص انجام شود بهتر است زیرا طولانی شدن این امر و تکرار و کشدار کردن این قضیه به صندوق و منافع فرهنگیان لطمه می زند.