آزادی ۱۴۰۰ زندانی زن غیرعمد در پنج‌سال گذشته
مدیرعامل ستادیه کشور گفت: از ابتدای سال ۹۰ تا کنون تعداد ۴۸ هزار و ۵۲۰ محکوم غیرعمد از بند حبس رهایی یافته‌اند که تقریبا ۳ درصد این افراد آزاد شده را زنان تشکیل داده‌اند.
به گزارش ایلنا از ستاد دیه کشور، به منظور تسهیل در آزادی زندانیان زن جرایم غیرعمد و برپایی طرح‌های آموزشی صبح امروز (۲۶ تیرماه) سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاددیه کشور با شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دیدار و در راستای انجام فعالیت‌های مشترک به گفت‌وگو پرداختند.
در این ملاقات مدیرعامل ستاددیه کشور، علت حبس بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن جرایم غیرعمد را مربوط به چک عنوان کرد و گفت: این دسته از بدهکاران مالی که بابت صدور چک و در بسیاری موارد به دلیل ضمانت از دوستان، بستگان و متاسفانه همسران با ضمانت از طریق برگه‌های بانکی روانه زندان شده‌اند جالب است بیشتر آن‌ها هیچ سابقه مشابهی نداشته و اغلب این مددجویان زن برای اولین بار است که روانه زندان شده‌اند.
وی با اشاره به طرح ویژه این نهاد حمایتی در بهار سال ۹۴ گفت: با حمایت نیکوکاران ایران اسلامی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر این مجموعه تمامی زندانیان زن تک‌قرار که ۶۰ درصد این مددجویان را مادران یک تا ۲ فرزندی تشکیل می‌دادند از بند زندان رهایی یافتند.
جولایی فرهنگ موجود در برخی از استان‌های کشور را عامل اصلی صفر بودن تعداد زندانیان زن اعلام کرد و گفت: برای نمونه در استانی مثل سیستان و بلوچستان به دلیل حساسیت خاصی که نسب به روانه کردن یک زن به زندان وجود است یا در استان‌های کوچکی که شهروندان آن شناخت کاملی از وضع یکدیگر داشته و دارند آمار نسوان زندانی همواره به صفر نزدیک بوده و اگر هم موردی باشد که به حکم قاضی زنی وارد ندامتگاهی شود در مدت بسیار کوتاهی زمینه استخلاص آن به طور عمومی از سمت خیرین و به طور خاص از جانب ستاددیه استان پیگیری می‌شود.
آزادی ۱۴۰۰ زن از سال ۹۰ تاکنون
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به این‌که از ابتدای سال جاری تا به امروز تعداد ۵۱ زن زندانی بواسطه ستاددیه از حبس استخلاص یافته‌اند، یادآور شد: طبق جدول عملکرد این ستاد مردمی از فروردین سال ۹۰ تا پایان خرداد ماه امسال در مجموع یک هزار و ۴۰۰ زندانی زن را به آغوش خانواده‌هایشان بازگردانده است.
مدیر عامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: به طور کلی مدت ابقای محکومان غیرعمد زن در زندان‌های کشور دوام چندانی نداشته و بدهکارانی که میزان طلب شاکیان آن‌ها از حدود معقول تخطی نکرده باشد با دقت و سرعت بالایی در فرآیندآزادسازی قرار می‌گیرند که نگاه موردی به آمار ورودی‌ها و خروجی‌های نسوان زندانی موید این مهم خواهد بود.
وی شرایط سنی نسوان زندانی را به طور میانگین ۲۰ تا ۳۵ سال مطرح کرد و افزود: در مورد زنان هر چند بیشتر مشمولان آزادی را مددجویان با تحصیلات زیر دیپلم تشکیل می‌دهند اما در همین ماه‌های گذشته متاسفانه یک مورد بانوی دندانپزشک و یک هنرمند باسابقه تلویزیون را هم داشتیم که به دلیل بالا آوردن یک بدهی سنگین، ناخواسته روانه زندان شده بودند که خوشبختانه با همکاری طلبکاران، این افراد در مدت کوتاهی از بند رهایی یافتند.
جولایی با اشاره به جمعیت ۱۱۴ نفری محکومان نسوان جرایم غیرعمد زندان‌های کشور گفت: بر اساس این آمار هم اکنون استان‌های گیلان با ۱۳ زندانی، تهران با ۱۱ مددجو و فارس و کهگیلویه و بویراحمد به طور مشترک با ۱۰ زندانی بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده‌اند.
تلاش برای تک‌رقمی کردن و تک‌رقمی نگه داشتن زندانیان زن مدیرعامل ستاد دیه کشور، مبلغ کل بدهی این زندانیان تحت حمایت ستاد دیه را ۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با عنایت به زمینه مطالعاتی شخص معاون رییس جمهور در امور خانواده و همچنین اقدامات قابل توجهی که در ارتباط با تصحیح و تغییر برخی حقوق مربوط به زنان در جامعه صورت پذیرفته می‌توان در راستای تک رقمی کردن نسوان زندانی و ثابت نگه داشتن این رقم در سایه تعامل ستاددیه و آن مجموعه تعاملات پیوسته را برقرار کرد.
وی ادامه داد: هرچند خوشبختانه نگاه قانون در بحث محکومان ناتوان مالی فارغ از قومیت و مذهب معطوف به جنسیت هم شده و پرداخت دیه مددجویی برای ادای محکوم‌به بدون لحاظ مرد یا زن بودن آن‌ها میباشد اما به دلیل نقش خاص مادران در خانواده و همچنین جایگاه زنان در جامعه پرونده محکومان غیرعمد زن همواره در الویت آزادی ما در این مجموعه حمایتی قرار داشته و دارد.
جولایی اظهار کرد: تلاش ما برای آزادی زنان محکوم به جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری تنها در قالب یک مناسبت که روز زن یا روز دختر باشد محدود نشده و این مجموعه مردم نهاد به هر بهانه‌ای و در هر برنامه‌ای در صدد به حداقل رساندن آمار بانوان زندانی است.
بلندپروازی و فشار اقتصادی؛ عوامل اصلی حبس زنان غیرعمد
مدیرعامل ستاددیه کشور نبود یک قانون کارآمد را در خصوص اعطای آسان و بدون ملاحظه دسته چک را به زنان علت اصلی افزایش آمار این محکومان مطرح کرد و یادآور شد: در کنار بانوانی که با یک ایده ناپخته اقتصادی با دریافت وام‌های پرداخت نشدنی نسبت به تاسیس یک کارگاه یا تولیدی اقدام می‌کنند، بسیاری از شهروندان و بویژه زنان سرپرست خانواده نیز بدون هیچ محاسبه‌ای تنها با هدف دریافت وامی جهت ثبت‌نام دخترشان در دانشگاه یا خرید یک خوردوی معمولی برای پسرشان نسبت به گرفتن وام‌های تلاش می‌کنند که همین عامل در مدتی کوتاه بنا به فشارهای اقتصادی جامعه مادر خانواده را روانه زندان می‌کند.
گفتنی است، در این دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در سخنانی گفت: ستاددیه نهادی خوش‌نام است که از شنیدن نام آن با توجه به عملکردی که از آن سراغ داریم حس خوبی به انسان دست می‌دهد.
مولاوردی افزود: در راستای انجام فعالیت‌های مشترک با ستاد سرفصل‌های مهمی وجود دارد که این موضوعات طی تفاهم‌نامه فی‌مابین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: با توجه به تعداد زندانیان حال حاضر زندان‌های سطح کشور امیدواریم در همین روزهای پایانی دولت یازدهم بتوانیم در جهت حبس زدایی و همچنین بسط موضوع آموزش و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها به ویژه در مورد نسوان زندانی قدم‌های مثبتی را برداریم.
