مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه:
خشونت دومین مورد اتهامی کشور را تشکیل می‌دهد
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: خشونت دومین مورد اتهامی کشور را تشکیل می‌دهد و این موضوع بیانگر آن است که خانواده به عنوان نهاد تعلیم و تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و به افراد تاب‌آوری و صبر را آموزش دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی محمد زنگانه در نشست تخصصی کاهش طلاق که به همت دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در محل وزارت رفاه برگزار شد، گفت: در استان فارس عدم مهارت‌های زناشویی ۱۸ درصد، اعتیاد ۱۶ درصد، بیکاری و مشکلات معیشتی ۱۹ درصد و دخالت اطرافیان ۱۷ درصد عامل طلاق در این استان بوده‌اند.
وی ادامه داد: در استان البرز نیز اعتیاد ۶ درصد، بیماری‌های روانی شدید و خفیف ۱۳ درصد، مشکلات جنسی ۸ درصد، خیانت ۶ درصد، تفاوت فرهنگی اجتماعی ۸ درصد و گرفتن مهریه یک درصد عامل طلاق بوده‌اند.
زنگانه با بیان اینکه از ۲۰ دعوای اول کشور در حوزه خانواده مطالبه نفقه و مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج یا زوجه مهم‌ترین دعاوی در این حوزه بوده‌اند، خاطرنشان کرد: دعاوی خانواده دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در میانگین کشوری به کمتر از چهار و نیم درصد رسیده است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: وجود خانواده‌های ناپایدار و طلاق عاطفی علت حضور بیش از ۶۵ درصد کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت هستند.
وی در ادامه با اشاره به ۲۰ اتهام اول کشور اظهار کرد: خشونت دومین مورد اتهامی کشور را تشکیل می‌دهد و این موضوع بیانگر آن است که خانواده به عنوان نهاد تعلیم و تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و به افراد تاب‌آوری و صبر را آموزش دهد.
زنگانه با بیان اینکه برخی استان‌ها همچون تهران، خراسان رضوی، همدان، گیلان، کردستان و... در طلاق توافقی بالا‌تر از میانگین کشوری قرار دارند افزود: میزان ازدواج ثبت شده در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و میانگین سن ازدواج روندی افزایشی داشته است. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نیز روندی افزایشی را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ گفت: موادی از این قانون به موضوع تحکیم و مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانواده و طلاق و همچنین ایجاد مراکز مشاوره خانواده پرداخته است.
وی افزود: در این قانون مقرر شده آیین‌نامه‌ای در خصوص ایجاد مراکز مشاوره خانواده توسط وزیر دادگستری تدوین و توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود که در سال ۹۳ کار ابلاغ آیین‌نامه انجام شد.
زنگانه با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای مشاوره در استان شکل گرفته‌اند و دفا‌تر مشاوره در دادگستری‌ها یا دادگاه‌های خانواده مستقر شده‌اند، ادامه داد: همچنین بیش از هشت سال است که از ظرفیت مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی در این خصوص استفاده شده و برخی استان‌ها نیز مراکز تحکیم بنیان خانواده را به کمک شهرداری‌ها یا دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند که در پنج استان از جمله یزد و فارس موضوع پررنگ‌تر است.
وی در پایان از تدوین پروتکلی با همکاری سازمان بهریستی جهت انجام مداخلات پس از طلاق خبر داد.
