لایحه حمایت حقوقی از محیط بانان بزودی نهایی میشود
معاون رییس جمهور ورییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحهای برای بازنگری در شرایط محیط بانی درکشور وبرخورداری محیط بانان ازحمایتهای قانونی و قضایی بیشتر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به زودی تقدیم دولت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار در دیدار نمایندگان تشکلها و سمنهای محیط زیستی کشور با ابراز تاسف از به شهادت رسیدن سه محیطبان طی هفته گذشته، اظهارکرد: دولت لایحه حمایت ازمحیط بانان را با قیدفوریت به مجلس ارائه میکند که امیدواریم هرسریعتر این کار انجام شود، نیاز است دراین لایحه تمامی مشکلات محیط بانان اعم از کمبود نیرو، حقوق و حمایتهای قانونی و قضایی دیده شود.
وی بر لزوم حمایتهای قضایی و حقوقی مناسب از محیط بانان تاکید کرد و افزود: متاسفانه تعداد زیادی از محیطبانان به دنبال دفاع از خود و حفاظت از محیط زیست کشور در مقابل شکارچیان غیرمجاز در زندان هستند و عدهای نیز توسط این عده سودجو به شهادت رسیدهاند.
ابتکار حل مسائل زیست محیطی کشور و حمایتهای قضایی و اقتصادی از محیطبانان را مستلزم ارائه اقدامات و سیاستهای ویژهای دانست که دولت و مجلس در راستای اصلاح قوانین موجود و حمایتهای قانونی و قضایی باید به آن توجه داشته باشند.
معاون رئیس جمهور گفت: مخاطرات و تهدیدات بسیاری وجود دارد، کسانی هستند که برای محیط زیست و طبیعت فعالیت میکنند و مظلوم واقع شدهاند و همواره تهدید میشوند که نمونه آن محیطبان شهید کشورمان هستند و تمام کسانی که از این ناحیه آسیب دیدهاند هم گواه این مدعا هستند.
*** جریان اجتماعی توجه به محیط بانان نباید خاموش شود
وی خطاب به سمنها و رسانهها بیان کرد: جریان اجتماعی توجه به محیط بانان و محیط زیست نباید خاموش شود و در حد حرف باقی بماند و همه ما درسنگر دفاع از محیط زیست ایران با بهترین کارایی و توانمندی خود، با تمام ظرفیت فکری و جسمی به این مسئولیت خطیر بپردازیم.
*** تحقق عدالت برای محیطبانان شهید را با جدیت دنبال میکنیم
معاون رئیس جمهور با تاکید بر پیگیری موضوع شهادت سه محیطبان ادامه داد: از همه ابزارهای قانونی در مسیر اجرای عدالت در مورد محیطبانان بهرهخواهیم برد و تا رسیدگی کامل و احقاق حقوق حقه این محیطبانان شهید و اجرای عدالت، کار را دنبال خواهیم کرد.
ابتکار، تبدیل وضعیت۵۵۰ محیطبان، ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش امتیازسختی کارمحیطبانان به بالاترین سقف سختی کار قانونی یعنی ۳۰۰۰ امتیاز، اعطای درجات محیطبانی، آموزش ۱۵۰۰ محیطبان، تشکیل شعب تخصصی قضایی محیط زیست با دستور رئیس قوه قضائیه، آزادی محیطبانان محکوم به قصاص در حبس را از جمله اقدامات صورت گرفته برای رفع چالشهای مادی و معنوی محیط بانان در دولت یازدهم عنوان کرد.
وی ادامه داد: در کنار تمامی این اقدامات، هنوز گامهای مهم دیگری همچون کاهش ساعت کاری، افزایش تعداد نیروهای محیطبان در کشور، افزایش تجهیزات و امکانات مورد نیاز همچون هوشمندسازی پایش مناطق و ضرورت حمایت قضایی از محیط بانان باید برداشته شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از اقدامات دیگر دولت یازدهم بحث حمایت قضایی از محیطبانان است، گفت: در نشست حقوقی که با ریاست قوه قضائیه داشتیم دستور دادند شعب تخصصی محیط زیست در استانهای کشور تشکیل شود و در حال حاضر تعدادی از این شعب تشکیل شده است.
وی افزود: براین اساس میتوانیم کار آنها را تخصصیتر دنبال کنیم زیرا وقتی در این شعب به بحث محیطبانان پرداخته میشود درک درستی نسبت به مسئولیتهای محیطبانان ایجاد میشود که ما از این حمایت و رویکرد دستگاه قضایی تشکر میکنیم.
*** پیگیری آزادی محیطبانان در حبس
وی اظهارکرد: در شروع دولت یازدهم هفت محیط بان محکوم به قصاص بودند، خوشحالیم که طی دو سال گذشته از هفت مورد پنج مورد منجر به اخذ رضایت یا تغییر یا شکستن حکم و در نهایت آزادی محیطبانان شده است، درحال حاضر نیز پیگیر حل مشکلات دو مورد دیگر و سایر محیطبانان که دچار مشکل شدهاند، هستیم.
*** برای هیچ دارنده سلاحی، حق تیر مطلق وجود ندارد
ابتکار اشارهای هم به برخی سخنان در جامعه و از سوی تعدادی از فعالان محیط زیست حاضر در مراسم گفت: برای هیچ دارنده سلاحی، حق تیر مطلق وجود ندارد و محیط بانان نیز در این زمینه مستثنا نیستند.
به گفته وی، محیط بانان نیز به عنوان ضابطان قضایی و زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس قانون نحوه به کارگیری سلاح از آئین نامههای مشابه با ماموران نیروی انتظامی در بهره گیری از سلاح سازمانی خود برخوردار هستند.
*** ضرورت توجه جدی مجلس به محیط زیست در برنامه ششم
ابتکار با بیان اینکه سازمان محیط زیست تلاش خود را برای جلب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست و آموزش عشق ورزی به طبیعت انجام داده است، بر ضرورت توجه جدی مجلس به رفع مشکلات زیست محیطی کشور در برنامه ششم توسعه تاکید کرد.
وی افزود: امیدواریم نمایندگان در برنامه ششم توسعه توجه جدی به بهبود وضعیت محیط زیست کشور به ویژه محیط بانان مظلوم داشته ضمن آنکه قوانین حوزه زیست محیطی برای حل چالش و مشکلات زیست محیطی کافی نبوده و نیاز است که در همین راستا دولت لایحهای به مجلس ارائه کند.
*** لزوم همگرایی برای اجرای سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب
معاون رئیس جمهور با یادآوری دیدار ۱۷ اسفندماه سال گذشته مقام معظم رهبری با مسئولان و فعالان عرصه محیط زیست کشور، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تاکیدات رهبری لزوم همگرایی در حفظ محیط زیست بود.
وی ادامه داد: دولت یازدهم نیز نشان داد که خط مشی محیط زیست نه تنها در شعار بلکه در رویکرد اجرایی و برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت نقشی بسیار پررنگ دارد و در این راستا، حضور و مشارکت جوامع محلی و بومی بسیار ارزنده خواهد بود.
ابتکار با بیان اینکه با ابلاغ سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، مسیر روشن حرکتی سازمان محیط زیست روشن شده است، اظهار کرد: با حمایتهای دولت و پشتیبانی رئیس جمهور در سه سال اخیر محیط زیست توانسته به توفیقات بسیاری دست یابد.
** رویکرد تعاملی با جوامع محلی و بومی در مدیریتی مناطق
به گفته ابتکار، براساس تجربه ملی و بین المللی، یکی از اقدامات مهم، افزایش تعامل و مشارکت با جوامع بومی و محلی و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در این جوامع و همکاری آنها در راستای حفظ محیط زیست و تنوع زیستی کشور است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد تعاملی با روستائیان، جوامع محلی و بومی، دامداران، کشاورزان و سایر اقشار ذی نفع و ذی مدخل محیط زیست، بیان کرد: توان افزایی، بالابردن سطح آگاهیها و جلب همکاری جوامع و اقشار تاثیرگذار برمحیط زیست از جمله موارد مهمی است که باید در طرحهای مدیریتی مناطق چهارگانه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این موضوع که مشارکت جوامع بومی و محلی در امرحفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون تنوع زیستی است، افزود: این مهم در راس برنامه ریزیهای کوتاه و بلند مدت سازمان قرار دارد.
***فرصت بینظیر دولت فعلی برای فعالیت سمنها و نهادهای مدنی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت استفاده صحیح از فرصت بینظیر به وجود آمده در دولت فعلی برای فعالیت سمنها و نهادهای مدنی به ویژه سمنهای محیط زیست و منابع طبیعی، گفت: هم اکنون درچهار سند بالادستی مهم ملی و بین المللی بر ضرورت مشارکت مردم و افزایش مشارکت مدنی به منظور حفظ محیط زیست تاکید شده است.
معاون رئیس جمهورادامه داد: دولت یازدهم به دنبال تسهیلگری برای رسیدن به رهیافت و برنامه اقدام ملی در حوزه سازمانهای مردم نهاد از سوی خود این نهادها است و حتی صحبتهای رئیس جمهور همزمان با هفته محیط زیست سال ۹۳ و ۹۴ در سازمان حفاظت محیط زیست نیز موید همین باور و اهتمام است.
ابتکار ابراز امیدواری کرد، حمایت دولت از شکل گیری و ترویج گفتمان اعتدالی مبتنی بر مشارکت مدنی، همچنین حضور موثر مردم، احزاب و تشکلها در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منجر به رشد و بالندگی جامعه شود.
وی خطاب به فعالان محیط زیست گفت: فعالیتهای خوب شما را از طریق شبکههای اجتماعی، وبلاگها و اخبار در ارتباط با زنجیرههای انسانی و دغدغهها و نگرانیهایتان را میدانم، این دغدغهها و نگرانیهای شما کاملا منطقی و بحق است و خوب است که مردم و تشکلها حساسیتهای محیط زیستی داشته باشند و نسبت به آینده و سرنوشت طبیعت منطقه خود واکنش نشان داده، نسبت به حقوق محیط زیست حساس باشند و روی حقوق خود پافشاری کنند.
معاون رییس جمهور در عین حال گفت: محیط زیست، موضوعی است که نمیتوان بدون پشتوانه علمی و اطلاع دقیق در مورد آنها اظهار نظر کرد که در اینجا نقش رسانهها بسیار مهم و حساس است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: رسانهها کمک کنند تا تصمیمات بهتری در سطح مناطق گرفته شود و جهت گیری توسعه به شیوه صحیح تری دنبال شود و دیگر شاهد این معضلاتی که در استانها نباشیم و اگر مشکلاتی نیز در این راستا پدید آمده است، مدیریت شود و کاهش پیدا کند.
وی گفت: رسانهها و سمنها از این نظر بسیار مهم است که اشکالات کار را به ما گوشزد کرده و تذکر میدهند و کاستیها و کمبودها را به ما میگویند و سازمان حفاظت محیط زیست، پذیرای انتقادات و پیشنهادات منصفانه تمام آحاد جامعه به ویژه سمنها خواهد بود.
معاون رئیس جمهور از حضور و حق رای نمایندگان سمنهای محیط زیست و منابع طبیعی سراسر کشور در جلسات تدوین فصل محیط زیست برنامه ششم توسعه کشور، همچنین حضور و حق رای آنها در بسیاری از جلسات و کمیتههای تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست همچون جلسات کمیته ارزیابی به عنوان فرصتی مهم برای آنها نام برد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درج نام شبکه مردم نهاد محیط زیست کشور در مصوبه جدید دولت که مرتبط با اصلاح «آئین نامه شورای برنامه ریزی کشور» است را از دیگر فرصتها برشمرده و افزود: در تمام سفرهای استانی ضمن نشست و جلسه با سمنهای استانی، از معاون استاندار میخواهم گزارشی از وضعیت فعالیت سمنها و نحوه همکاری با آنها به ویژه در حوزه محیط زیست ارائه کند.
***رونمایی از منشور فعالیتهای مدنی در حوزه محیط زیست و نظرخواهی از سمنها
در این جلسه از منشور فعالیتهای مدنی در حوزه محیط زیست نیز با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.
محمد درویش هنگام رونمایی از این منشور، از همه فعالان حوزه محیط زیست خواست تا نظرات اصلاحی و پیشنهادات خود را در باره این منشور که در پورتال سازمان قرار خواهد گرفت به دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهند.
در این جلسه علاوه بر محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی، حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی، حمید گشتاسب میگونی مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق، داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی و علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند و ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای دفاتر تخصصی خود به سوالات تشکلها در حوزههای مختلف پاسخ دادند.