معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
۴۰ درصد مجرمان پس از تحمل حبس به زندان باز می‌گردند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد مجرمان بعد از تحمل کیفر مجددا به زندان باز می‌گردند و این نشان دهنده این است که اقدامات اصلاحی به درستی صورت نمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الفت؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره اظهار کرد: در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده آیین‌نامه‌ای توسط وزارت دادگستری تهیه و به تایید ریاست قوه قضائیه رسیده است که در این آیین‌نامه به دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۱۷ توجه شده است و وظیفه تهیه دستورالعمل‌ها را توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه مشخص کردند.
وی ادامه داد: طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در معاونت پیشگیری دنبال می‌شود و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با مرکز مشاوران صورت گرفته است که در اثر اجرای آن دستورالعمل مفصلی با همکاری در مراکز علمی و قضات دادگاه خانواده تهیه شده است که بیش از ۷۰ ماده دارد و از طرف معاونت اول قوه قضائیه و مشاورین این دستورالعمل نهایی شده و منتظر ابلاغ مفاد آن برای اجرا هستیم.
الفت در خصوص نرخ رشد جرم و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در پایان سال ۹۴ این مژده را دادیم که در اثر فعالیت‌های معاونت پیشگیری با همکاری تمام دستگاه‌های فعال در این حوزه ضمن اینکه وقوع جرم را کاهش دادیم در حوزه‌هایی که این اتفاق نیفتاده نرخ رشد جرایم و آسیب‌ها قطعا کاهش پیدا کرده و این کاهش چشمگیر بوده است.
وی با اشاره به کاهش آمار وقوع سرقت‌های خرد، نرخ رشد طلا و تصادفات بین شهری گفت: سرقت در برخی استان‌ها امنیت مردم را تهدید می‌کرد ولی در حاضر نرخ رشد سرقت‌های خرد متوقف شده است و امید است با فعالیت‌های دولت بیشتر از گذشته برای حل معضل بیکاری فعالیت کنیم و مردم بتوانند مسائل مالی خود را حل و فصل کنند و به این ترتیب آمار مربوط به این جرم کاهش یابد.
وی با اشاره به فعالیت‌های معاونت پیشگیری در خصوص معضل حاشیه‌نشینی اظهار کرد: به صورت ویژه تا سال گذشته به این مساله در معاونت پیشگیری نپرداختیم و آماری دراین خصوص نداریم که از عملکرد ارائه دهیم و تنها اتفاق خوبی که در این حوزه افتاده است امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی در حوزه پیشگیری از حاشیه‌نشینی بوده است که به معاونت پیشگیری داده شده و در سال ۹۵ به این مساله خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: مساله بافت‌های فرسوده داخل شهر‌ها موضوع مطالعاتی است، اما باید کار گسترده‌ای در این حوزه انجام شود و با فعالیت‌های سطحی و کوتاه‌مدت حاشیه‌نشینی از چهره شهر‌ها پاک نمی‌شود و قطعا در صورت عدم حل این مشکل حاشیه‌نشینی مساله‌ای خواهد بود که در آینده کشور را آزار خواهد داد و مدیریت کشور را دچار آسیب‌های جدی می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به برنامه‌های این معاونت در خصوص پیشگیری از اعتیاد تصریح کرد: در مورد اعتیاد برنامه‌های جدی داریم و از سال ۹۰ برنامه پیشگیری از تولید، مصرف و توزیع مواد مخدر در حوزه مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی و داروهای روان‌گردان را در دستور کار قرار داده‌ایم و با ستاد مبارزه با مواد مخدر جلساتی داشتیم و همکاری‌های خوبی برای پیشگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته هجوم مواد مخدر در کشور در حد غیرقابل تصور است به حدی که فعالیت‌های ما در برابر این هجمه‌ها خنثی شده و مجاورت ما با کشور تولیدکننده مواد مخدر که سعی می‌کند کشور ما را محل توزیع و ترانزیت خود قرار دهد و با اصرار بر این مساله پافشاری می‌کند تصمیم‌گیرندگان ما را دچار سختی کرده است.
وی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه امنیت اخلاقی اظهار کرد: تصمیمات صریحی درباره این مساله در شورای اجتماعی کشور گرفته نشده است و در این حوزه نه تنها به رفع بداخلاقی‌های اجتماعی کمکی نکرده‌ایم بلکه به واسطه اقدامات غیرکار‌شناسی و سلیقه‌ای که مبتنی بر فعالیت‌های اجتماعی نبوده و نیازهای اجتماعی را در نظر نگرفته است این روند را در کشور تشدید کرده‌ایم.
الفت افزود: اگر در سال‌های آغازین انقلاب به مساله انقلاب فرهنگی نگاه کنیم متوجه نگاه‌های مردم و نگرانی‌های آن‌ها از بدرفتاری‌های موجود خواهیم شد و متاسفانه روند خوبی در کشور در حوزه امنیت اخلاقی دنبال نشده است و برخی افراد تصمیمات فوق‌العاده‌ای گرفته‌اند که جامعه را تهدید کرد و به جایی رسیدیم که از بدحجابی به سمت بی‌حجابی می‌رویم و امیدواریم مقام‌های تصمیم گیرنده به اعتقاد مشترکی در این حوزه برسند و تصمیمات مثبتی را اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: در خصوص قانون امر به معروف و نهی از منکر در حال حاضر اختلافات سلیقه‌ای جدی بین مسئولان کشور وجود دارد به طوری که ابلاغ این قانون انجام نشده است و مرجع ابلاغ صراحتا با این کار مخالفت می‌کند و این مساله نشان دهنده اختلاف‌نظرهای جدی در مسئولان نظام در این حوزه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نرخ کاهش سرقت، سرقت اتومبیل، اثاثیه، سرقت خرد کاهش پیدا کرده است و اگر محاکم احکام متناسب صادر کنند و حتمیت در اجرای احکام وجود داشته باشد قطعا به کاهش وقوع جرم در جامعه کمک خواهند کرد.
وی ادامه داد: در معاونت پیشگیری تلاش کرده‌ایم حتمیت در اجرای احکام را در دستور کار قرار دهیم و عناوینی مانند استفاده از عفو، مرخصی و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند آزادی‌های مشروط را کاهش دهیم و هزینه ارتکاب جرم برای مجرمین را بالا ببریم و همچنین تلاش شده است تا احکام همراه با استرداد اموال باشد و اموال به سرقت رفته در جریان خرید و فروش و انتقال قرار نگیرند و به این ترتیب نفعی برای سارق نداشته باشند.
الفت اظهار کرد: آمار نشان دهنده این است که نسبت به سال گذشته کاهش شش درصدی در وقوع جرم سرقت را داشته‌ایم البته سرقت‌های همراه با آزار و سرقت مسلحانه افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر موضوع اصلاح و تربیت درمحیط زندان‌ها اظهار کرد: اصلاح و تربیت از مسائل مهمی است که به عنوان وظیفه قوه قضائیه در معاونت پیشگیری نیز دنبال می‌شود و ما معتقدیم که اگر زندانیان در محیط زندان بازاجتماعی شوند آمار جرایم کاهش پیدا می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بازگشت ۴۰ درصد از مجرمان به زندان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد مجرمین بعد از تحمل کیفر مجددا به زندان باز می‌گردند و این نشان دهنده این است که اقدامات اصلاحی به درستی صورت نمی‌گیرد و همچنین بعد از بازگشت زندانیان به جامعه این افراد نمی‌توانند خود را از اقتصاد جرم جدا کنند چرا که جامعه آن‌ها را قبول نمی‌کند و ما نیز نمی‌توانیم برای آن‌ها کار ایجاد کنیم.
الفت در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص فعالیت‌های معاونت پیشگیری در رابطه با خودکشی دانش‌آموزان اظهار کرد: برنامه‌های جدی با همکاری‌های ۱۳ وزارت خانه و نهاد در دست اجرا داریم و موفق شده‌ایم در سال گذشته سند ملی مراقبت دانش آموزان را به امضای دست‌اندرکاران برسانیم که کاهش این رفتار‌ها در دانش‌آموزان را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: اقدام خاصی در حوزه ریشه‌یابی خودکشی دانش آموزان در معاونت پیشگیری انجام نشده است به دلیل اینکه ناهنجاری‌های زیادی وجود دارد و باید مسائل مختلف اولویت‌بندی شود به طور مثال در حال حاضر علت یابی پرونده قتل ستایش قریشی را در دستور کار داریم و بر اساس دستورات این مساله را با حضور کار‌شناسان، تحقیقات و گزارشات میدانی دنبال می‌کنیم ولی در ارتباط با خودکشی دانش آموزان ماموریت خاصی تاکنون نداشته‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به آمار طلاق توافقی در استان‌های مختلف اظهار کرد: طلاق توافقی در بسیاری از استان‌ها کاهش پیدا کرده است اما در تهران کاهشی نداشته و در بخش‌های شمالی استان تهران طلاق توافقی افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در سال ۹۳، ۱۶۴ هزار مورد طلاق توافقی در کشور داشتیم که در سال ۹۴ این آمار به ۱۶۳ هزار مورد رسیده و به طور کلی سه دهم درصد کاهش داشته است.
الفت در رابطه با طرح پلیس نامحسوس افزود: معتقدیم این اقدام ناجا بر اساس اصل پیشگیری انجام شده است و اگر این طرح را محدود به مسائل اخلاقی کنیم، پلیس ایده خوبی را به کار بسته و قصدش این است که با لباس پلیس و ظاهر همیشگی که دارد وارد این مساله فرهنگی نشود و جامعه را با ابزار جدیدی هدایت کند و جلوی آسیب‌ها را بگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص پلیس نامحسوس تبلیغات منفی ای صورت گرفت و در حق نیروی انتظامی جفا شد اما می‌دانیم قصد نیروی انتظامی حسن نیت بود ولی برخی افراد جو بدی ایجاد کردند که آثار و تبعات خوبی نداشت در حالی که باید اجازه داد طرح‌های خوب و جدید که به نفع مردم است عملیاتی شود و نفع جامعه با اجرای این طرح‌ها محقق شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد انتشار فیش‌های حقوقی بیان داشت: متاسفانه بهره‌برداری سیاسی از این مطلب زیاد بود و افرادی که این موضوع را در سطح کشور انعکاس دادند هدف اصلاحی از این موضوع نداشتند و بیشتر استفاده جناجی و سیاسی از این موضوع صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در مورد پرداخت‌های نامتعارف باید در مقابل گیرندگان این وجوه قائل به تفکیک شد، افزود: در مورد شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی پرداخت‌های نامتعارف گا‌ها توام با مصلحت‌اندیشی از سوی صاحبان سهام صورت می‌گیرد که بر اساس فعالیت مدیری که برای آن‌ها سودآور بوده است قسمتی از سود خالص خود را به آن مدیر می‌پردازند و ما حق مخالفت با این موضوع را نداریم و حکومت نیز نمی‌تواند دخالتی در فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی انجام دهد.
الفت ادامه داد: در مورد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایا تعریف شده است و پرداخت‌های فوق‌العاده نیز تعریف دارد و برای پرداخت‌های فوق العاده سقف مشخصی تعیین شده است و صحیح نیست که مقررات شرکت‌های خصوصی را به شرکت‌های دولتی تسری بدهیم.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیرانی که دریافت‌های فوق العاده داشتند قطعا حرکت مضمومی انجام دادند و دستگاه‌ها باید قبل از تشکیل پرونده قضایی برای این مدیران عذر این مدیران را بخواهند و این مدیران نیز اگر وجدان آگاه داشته باشند باید استعفا دهند و جای تعجب است که تاکنون استعفا نداده‌اند.
وی تصریح کرد: دستگاه اجرایی باید از این مدیران سلب صلاحیت شده، دست بردارند و اقدام جدی در زمینه پاکسازی در دستگاه‌ها انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد پیشگیری از قاچاق کالا اظهار کرد: پیشگیری‌هایی که قرار است صورت گیرد باید با محوریت سامانه‌های الکترونیکی باشد و این سامانه‌ها در برخی از دستگاه‌ها مطابق قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز تهیه شده ولی سامانه یکپارچه‌ای که باید طراحی می‌شد در همه دستگاه‌ها صورت نگرفته است و هر چه تلاش می‌کنیم تعدادی از دستگاه‌ها وارد این برنامه نمی‌شوند.
وی افزود: در صورتی که این دستگاه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکنند و پاسخگو نباشند اطلاع‌رسانی‌های لازم را در خصوص عدم همکاری آن‌ها انجام می‌دهیم و اعلام خواهیم کرد که کدام دستگاه‌ها به این یکپارچگی عمل کردند و کدام دستگاه‌ها به این وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند.
الفت تاکید کرد: اقدامات خرد در حوزه قاچاق به نتیجه نمی‌رسد و باید سامانه‌ها تقویت شود و امیدواریم دستگاه‌های ذیربط در این حوزه همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی در ادامه افزود: در مورد قتل عمد اقدامات موثری صورت گرفته است و از سال ۸۹ تلاش‌های ویژه‌ای انجام شده و در این راستا آمار منازعات با سلاح گرم کاهش پیدا کرده اما استفاده از سلاح سرد افزایش پیدا کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان از کاهش نرخ قتل عمد در کشور خبر داد و گفت: دو هزار و ۳۰۰ فقره قتل عمد در سال ۹۳ انجام گرفت که در سال ۹۴ به دو هزار و۲۵۰ فقره کاهش پیدا کرده است که این نشان دهنده ضریب امنیت در جامعه است.
