بدنبال تدوین حقوق شهروندی اسلامی هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی با حضور در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران رسالت بزرگ شوراها و شهرداری‌ها را توجه به بعد روانی، معنوی و فرهنگی جامعه خواند و گفت: توجه به رعایت حقوق اجتماعی مبحثی اساسی است و حق مداری نشانه دهنده بلوغ جامعه انسانی است.

وی با تاکید بر اینکه در فرهنگ و سیره تمدن ما به مساله حق توجه زیادی شده است اظهار کرد: اساس حق قانون است یعنی حق با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با طی فرآیند تبدیل به قانون می‌شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: جامعه حق مدار قانون را شناخته، به آن احترام گذاشته و آن را اجرا می‌کند، لذا اگر می‌خواهیم جامعه‌ای روبه رشد داشته باشیم؛ باید به موضوع قانون توجه اساسی کرده و موضوع خلاف حق را نپذیریم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما وظیفه د اریم مردم را به اجرای قانون دعوت و این موضوع را ضمانت کنیم، اظهار کرد: باید بپذیریم؛ جامعه ما از این نظر آسیب‌پذیر شده است و مساله احترام به حقوق از چالش‌های امروز جامعه ما است بنابراین باید به گونه‌ای فرهنگ‌سازی شود که مردم از احترام به نظم و قانون لذت ببرند.

وی درادامه سخنان خود ترافیک را برجسته‌ترین موضوع مورد توجه در نظم و قانون هر جامعه دانست و گفت: اگر بگوییم فرهنگ ترافیکی تابلوی قانون‌مداری و نظم اجتماعی است با توجه 9 به فرهنگ ترافیکی امروز جامعه نتیجه چندان جالب نخواهد بود.

پورمحمدی با انتقاد از رفتار ترافیکی مردم گفت: ما در هشت  سال دفاع مقدس به صورت میانگین سالیانه 30 هزار شهید داشته‌ایم که در جمع می‌شود، 240 هزار شهید، این در حالی است که وقتی وزیر کشور بودم؛ 28 هزار کشته ناشی از حوادث جاده‌ای و 207 هزار مصدوم غیرجاده‌ای داشتیم. همچنین پیش از این زمان نیز تعداد کشته شدگان سوانح جاده‌ای 31 هزار تن بود.

وی با بیان اینکه با تلاش زیاد توانستیم؛ تعداد کشته شدگان سوانح جاده‌ای را در سال 94 به 16 هزار تن برسانیم تصریح کرد: هنوز نیز بالاترین آمار تصادفات را داریم و بیشترین خسارت بدنی در تصادفات رخ می‌دهد. چنانچه تنها بابت خسارت وارد در این سوانح 8 هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌شود و اگر میزان جراحات و درمان آن را حساب کنیم این مقدار دو برابر خواهد شد.

وزیر دادگستری همچنین با تاکید بر ضرورت وجود فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بخش بزرگی از علل تصادفات را خطای انسانی برشمرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین حجم شکایات در محاکم را دارا هستیم و میزان شکایات در محاکم ما بالاترین نرخ جهانی است اظهار کرد: در سال 94 شش میلیون پرونده در دادگستری محاکم داشتیم و بیش از سه میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف و 700 هزار پرونده نیز در بخش تعزیرات داریم.

پورمحمدی با طرح این سوال که علت این همه اختلاف و دعوا چیست، گفت: در جامعه‌ای که تعداد تحصیلکردگان دانشگاهی آن بسیار زیاد است، این میزان از اختلاف تعجب‌آور است.

وی با تاکید بر اینکه باید جامعه را با حقوق و مسئولیت‌های یکدیگر آشنا کنیم تا جامعه مجبور به رعایت حق شود، خاطرنشان کرد: جامعه متعالی جامعه مسئول است که حق خود و دیگران را بشناسد و در برابر حقوق دیگران مسئولیت بپذیرد لذا جامعه و شهروند مسئول، نظم و قانون را رعایت می‌کند.

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از شعارهای رئیس جمهور است و به ما تاکید دارند که این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم و ما نیز طی بررسی‌ها و مطالعات انجام شده به دنبال تدوین حقوق شهروندی اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته نیز در وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر را راه‌اندازی کردیم تا در جهت توجه به حقوق شهروندی در داخل ادارات دفاتر مربوطه در داخل وزارتخانه‌ها شکل گیرد لذا این کار به صورت جدی از سوی دولت در راستای احترام به شهروندان و تکریم ارباب رجوع دنبال می‌شود.

پورمحمدی با بیان اینکه مساله حقوق شهروندی مساله کلان جامعه و نظام بوده و یکی از پایگاه‌های اصلی آن شوراها و شهرداری‌ها هستند، افزود: من به مدیریت واحد شهری اعتقاد دارم و به نظرم؛ بخشی از کارهای دولت باید بر دوش شوراها گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه مدت قانون خدمات کشوری که قانونی پنج ساله بوده به پایان رسیده است، اظهار کرد: در حال تدوین اصلاحیه‌ای برای این قانون هستیم و هفت یا هشت بند از این اصلاحیه را به موضوع مدیریت شهری و واگذاری برخی مسئولیت‌ها به این حوزه اختصاص داده‌ایم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شورا مسئول همه مسائل شهروندان است و نه تنها مسائل شهری تجربه شوراها در کشور را تجربه موفق خواند و افزود: ضروری است برای ترویج و آموزش و پیگیری حقوق شهروندی مردم به مراکزی مراجعه کنند که در این راستا کلینیک حقوق شهروندی با حضور یک حقوقدان، یک روانشناس و یک مددکار در سایر کشورهای دنیا ایجاد شده است.

این مقام مسئول با یادآوری وجود 100 هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق 100 هزار دانشجوی این رشته و 60 هزار وکیل گفت: وجود این میزان مشکل حقوقی در جامعه‌ای که این تعداد حقوقدان دارد مطلوب نیست.

وی افزود: ضروری است شهرداری‌ها و شوراها برای ترویج حقوق شهروندی و ایجاد دفاتر حقوق شهروندی محور شوند و مراکز فرهنگی و سرای محلات برای حضور روانشناسان، مددکاران و حقوقدانان محلی شوند تا مردم را راهنمایی کرده و میزان اختلافات را کاهش دهند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه باید شورا و شهرداری بودجه‌ای را به این موضوع اختصاص دهد، ادامه داد: حقوق شهروندی از ضروریات جامعه ما است و با ترویج این حقوق میزان آسیب‌ها و مشکلات در جامعه کاهش می‌یابد.

وزیر دادگستری در پایان گفت: در برنامه دائمی قانون بودجه‌بندی به طور مشخص در خصوص حقوق شهروندان آورده شده که در مجلس به تصویب رسیده و سازوکارهای قانونی آن ایجاد شده است.