اغماض نسبت به عملکرد مالی شهرداری ظلم به حقوق شهروندان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمت‌اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور، ضمن تبریک هفته محیط زیست، گفت: ما مالک تهران نیستیم و میهمان آن هستیم کاری کنیم که آیندگان قضاوت شایسته‌ای از ما داشته باشند، با عملکردمان باغات و فضای سبز شهر تهران را به تاراج ندهیم.

وی درباره گزارش تلفیق سال مالی 90 که در روز یکشنبه 16 خردادماه در صحن شورا بررسی شد، افزود: فرایند این گزارش اینگونه بوده که  قرارداد با حسابرس به تاریخ 20 اردیبهشت سال 91 منعقد شده و بعد از سه سال و 5 ماه، گزارش در تاریخ 14 مهرماه 94 به رئیس شورای شهر تحویل داده می‌‌شود. دو روز بعد از این تاریخ یعنی در 16 مهرماه توسط رئیس شورا دستور ارسال این گزارش برای شهردار تهران صادر می‌ شود اما 50 روز بعد این گزارش برای شهردار ارسال شده است.

حافظی با بیان اینکه این گزارش عصر چهارشنبه 12خرداد در حالی بر روی سامانه اعضای شورا قرار می‌گیرد که بعد از آن به مدت سه روز شورا تعطیل بوده، تاکید کرد: این گزارش بدون ارائه فرصت برای بررسی توسط کارشناسان روز یکشنبه 16 خرداد در دستور شورا قرار می‌ گیرد.

وی با بیان اینکه این شیوه اداره شورا از چه نوع آزادی عمل و دموکراسی است، گفت: در قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی‌ شهرها در بند 30 ماده 71 آمده است، نظارت بر حسن اجرای اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت‌های تابعه و وابسته شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی و اموال عمومی‌ و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب هزینه و درآمد آنها با انتخاب حسابرس رسمی‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم وظیفه شورا است.

حافظی با بیان اینکه بر اساس گزارش حسابرس سرمایه‌های شهر به تاراج رفته و نابود شده است و مستنداتی هم ارائه نمی‌‌شود، اعلام کرد: میلیاردها تومان اعتبار برای انجام حسابرسی هزینه می‌‌شود از این رو باید این گزارشات با دقت لازم بررسی شود. گزارش تلفیق سال 92 در ابتدا 400 صفحه بوده که به 160 و سپس به 69 صفحه کاهش یافته است در حقیقت آنچه باید توسط شهرداری مورد بررسی و دفاع قرار می‌ گرفت، انجام شده است.

وی با بیان اینکه اعلام می‌ شود گزارش تلفیق نیاز به مصوبه شورا ندارد در حالی که قانون این موضوع را تایید کرده است، اظهار کرد: اگر گزارش تلفیق نیاز به مصوبه ندارد چرا در دستور شورا قرار گرفته است؟ بر اساس قانون ما موظف به بررسی گزارش تلفیق هستیم.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه گزارش تغریغ بودجه هر سازمان و شرکت را به صورت جزیره ای مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و سپس در گزارش تلفیق، صحت مراودات مالی بین سازمان ها و شرکت‌های و شهرداری بررسی نهایی می‌‌شود، ادامه داد: میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است. گزارش تلفیق، کارنامه نهایی و عملکرد مالی شهردار در سال 90 است. این کارنامه نیست، زارنامه است و باید بند بند این گزارش مورد بررسی قرار گیرد و به شهردار تکلیف شود که برای تک تک موارد بر اساس مستندات پاسخ دهد و سپس پاسخ شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد، به جز این اگر عمل کنیم اغماض و کوتاهی کرده ایم و ظلم به حقوق شهروندان است.