جهل به قانون و عدم تجربه تجارتی از عوامل اصلی محکومیت مددجویان

به گزارش ایلنا از ستاد دیه کشور، اسماعیل جمیاری مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی در جلسه شورای اسلامی کلانشهر اراک ضمن بررسی آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از حبس زندانیان جرائم غیر عمد به سئوالات اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک پاسخ داد.

مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی در این نشست ضمن بیان تاریخچه تشکیل ستاد دیه و اهداف و سیاست‌های این تشکل مردم نهاد به تحلیل آماری از وضعیت موجودی زندانیان جرائم غیر عمد استان و نیز عملکرد ستاد در آزادسازی واجدین شرایط در سال گذشته پرداخت و گفت: سال 94 تعداد 209 نفر (197 نفر زندانی مرد و 12 نفر زندانی زن) با مبلغ بدهی بالغ بر 12 میلیارد ریال به همت و مساعدت نیکوکاران از بند حبس رهایی یافتند.

وی با اشاره به جمعیت محکومان جرایم غیرعمد استان گفت: هم اکنون تعداد 202 مددجو  با مبلغ بدهی 117 میلیارد ریالی در سطح ندامتگاه‌های این استان تحمل حبس می‌کنند که عامل اصلی محکومیت قریب به 80 درصد این افراد را می‌توان مرتبط با جهل به قانون و عدم تجربه تجارتی در بازار رقابتی دانست.

جمیاری، در ادامه با اشاره به هزینه‌های نگهداری  ورسیدگی به وضعیت درمانی، قضایی و حفاظتی زندانیان، اظهار کرد: افزایش تراکم جمعیت کیفری و در مقابل اطاله دادرسی به پرونده‌های مفتوح، مختل شدن طبقه‌بندی در داخل زندان‌ها، پدید آمدن آسیب‌های روحی، روانی و تهدیدات اخلاقی برای همسر و فرزندان بسیاری از محبوسان به واسطه عدم حضور پدر و به عبارت ساده‌تر نان‌آور خانه‌ها معضلاتی است که درک و توجه و رسیدگی به آن‌ها در شرایط فعلی اقتصادی بیش از پیش لازم به نظر می‌آید.

وی ادامه داد: در جرایم غیرعمد این تهدیدها تنها مربوط به شخص زندانی یا خانواده او هم محصور نبوده و بدون تردید متوجه شخص و خانواده زیان‌دیده هم می‌شود. در غیاب سرپرست خانواده چه آن کسی که به واسطه بدهکاری در زندان می‌باشد و چه شخص مقابلی که خسارت‌دیده آسیبهای مختلفی در کمین آن‌ها بوده و ممکن هست کانون گرم خانوادگی او از هم پاشیده شده و طبق درصد قابل تاملی فرزندان این افراد ناخواسته جذب گروه‌ها و باندهای بزهکاری ‌شوند.