پلیس به عنوان ضابط اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی به رسمیت شناخته شود

سرهنگ اعظمی مقدم (معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پلیس آگاهی پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی (سال 1380) با تشکیل اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی رسیدگی به اینگونه جرایم را با اولویت مبارزه با قاچاق کالا در ماموریت‌های خود قرار داده است.

وی افزود: از سال 82 به بعد با توجه به پیگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های اقتصادی مهم طی سال‌های بعد در حوزه‌های مختلف مانند اختلاس، تسهیلات غیرمجاز بانکی، زمین‌خواری و موارد دیگر، مبارزه با قاچاق از جرایم اقتصادی منفک و مستقل شد و معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی جهت رسیدگی به 13 جرم مرتبط از جمله اختلاس، رضاء و ارتشاء، تبانی در معاملات، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، فرار مالیاتی، زمین‌خواری، احتکار، اخلال در نظام اقتصادی و... فعالیت خود را شروع کرد.

اعظمی مقدم ادامه داد: پلیس در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی دراین سال‌ها فعالیت گسترده‌ای داشته و در سراسر کشور پرونده‌های متعددی را دنبال کرده و در این راستا تلاش می‌کند که بتواند در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی، آسیب‌شناسی لازم را انجام دهد و ضمن برخورد با مجرمان، از تکرار جرایم جلوگیری کند.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در جرایم اقتصادی گفت: پلیس باید در خصوص مشکلات و ایرادات و خلاءهای موجود در حوزه‌های اقتصادی به سازمان‌های مرتبط اطلاع‌رسانی کند تا سازمان‌ها هوشمندانه نسبت به رفع چالش‌ها و انسداد منافذ نفوذ مفسدان اقتصادی اقدام کنند.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تاکید کرد: اعتقاد پلیس بر این است که بتواند با مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی، امنیت اقتصادی پایداری را در کشور ایجاد کند تا از این طریق موجب رشد سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تولید ملی شود و منافع متعددی برای کشور ایجاد کند. چون هرچه بیشتر در حوزه اقتصادی کشور رشد و بالندگی ایجاد شود، در حوزه‌های اجتماعی از جمله در پیشگیری و کاهش جرایم نیز با موفقیت رو‌به‌رو خواهیم بود و از این طریق امنیت و احساس امنیت در تمامی زمینه‌ها در جامعه و مردم تقویت می‌شود.

سرهنگ اعظمی‌مقدم با بیان اینکه با توجه به وضعیت و مقدورات فعلی، آنچه پلیس تاکنون در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی انجام داده؛ موفقیت‌آمیز بوده است، گفت: البته در حوزه جرایم اقتصادی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی تصریح کرد: باید در جرایم اقتصادی تجمیع و تمرکز اطلاعات و اقدامات و تعیین ضابط مشخص برای آن انجام شود و پلیس با توجه به ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و تجربه‌های جهانی می‌تواند به عنوان ضابط اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی در قوانین، سازمان‌ها و مراجع به رسمیت شناخته شود تا اثر اقدامات انجام شده توسط پلیس شکوفا و دیده شود و از اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، لزوم تصویب قانون مشخص و ایجاد امکانات و اعطای اختیارات لازم به پلیس است، ضمن اینکه باید برای سازمان‌ها نیز تکلیفی برای همکاری به وجود بیاید تا پلییس وظیفه ذاتی خود را انجام داده و به سازمان‌های مختلف در سالم‌سازی فضای اقتصادی کمک کنند.

وی با بیان اینکه پلیس با تعامل و همکاری سازمانی موثر در حوزه اقتصادی می‌تواند؛ زمینه‌های اصلی بروز جرایم را شناسایی و ایرادات را به سازمان‌ها منعکس کند، گفت: این مسئله دو دستاورد مهم به همراه خواهد داشت؛ اول اینکه جرایم جدید  پدید نیاید و تکرار نشود و دیگر اینکه در شناسایی سریع و به موقع سایر جرایم واقع شده نیز موثرتر عمل شود.

سرهنگ اعظمی‌مقدم سیاست اصلی پلیس آگاهی را کالبد شکافی تمامی جرایم به صورت موضوعی و علت‌یابی آنها دانست و گفت: باید علت بروز جرم مشخص و به سازمان مربوطه منعکس شود تا با استفاده از این تجربه و کار کارشناسی نسبت به جلوگیری از بروز و تکرار جرم اقدام شود.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر با قوه قضائیه گفت: در این حوزه مشکل خاصی وجود ندارد البته به دنبال موثرتر کردن وضعیت تعامل خود با دستگاه قضایی هستیم که از این تعامل فزاینده نتایج بهتری حاصل شود.

سرهنگ اعظمی مقدم تصریح کرد: اولویت معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی این است که با توجه به تاثیر امنیت اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی، پلیس آگاهی را به عنوان مرجع تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی به مراجع مختلف معرفی کند و با آنها تعامل داشته باشد و براساس اولویت‌ها و نیازهای روز اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کند.

وی  با اشاره به اینکه جلسات متعددی با سازمان‌ها برگزار شده است، گفت: پیشنهادات مختلفی در خصوص نوع و نحوه همکاری ارائه شده و تفاهم‌نامه‌هایی با برخی سازمان‌ها منعقد شده است.

سرهنگ اعظمی مقدم افزود: با سازمان‌های مختلف نظیر سازمان بازرسی کشور، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاری های خوب و نزدیکی داریم که امیدواریم نتایج خوبی را در بر داشته باشد.