معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور:
بدون نظارت، بی‌انصافی در تشکیلات قضایی شکل می‌گیرد
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: نقض تحقیقات، دلیل بیشتر نقضی هایی است که در دیوان عالی کشور از آرای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی انجام می شود و می‌طلبد که همکاران پرونده‌ها را کامل کنند تا پرونده در دیوان عالی به علت عدم تکمیل تحقیقات نقض نشود.
به گزارش ایلنا از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، غلامرضا انصاری افزود: یکی از کارهایی که معاون نظارت دردیوان عالی برای بالابردن کیفیت رسیدگی انجام می‌دهد این است که تعدادی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی از شعبه دریافت کرده و آن را بررسی کرده و علت نقص آرا را مورد توجه قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: هرچه تعداد آرا در استان‌ها تایید شود نشان دهنده کیفیت بالای رسیدگی است و هرچقدر نقضی‌ها زیاد شود بیانگرعدم دقت کافی در رسیدگی در شعبه بدوی و یا تجدیدنظر بوده است.
معاون نظارت وبازرسی دیوان عالی به ضرورت بحث نظارت بر رسیدگی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن امور و خروج مجرم از دایره قواعد و موازین مربوط به آن خواهد شد، این مقدار در امر قضا اهمیت ویژه‌ای دارد.
انصاری اضافه کرد: اگراستنباط های گوناگون از قوانین توسط قضات و عدم نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم دهد به مرور زمان محاکم از عدالت و انصاف فاصله می‌گیرند و بی اعتمادی در جامعه به وجود می‌آید، در واقع مردم وقتی ببنید که در رابطه با یک موضوعی دادگاه‌های مختلف تصمیم‌های مختلفی گرفته‌اند این موضوع می‌تواند بی اعتمادی آن‌ها را همراه داشته باشد و نظارت اگر نباشد و قضات بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند، بی انصافی در تشکیلات قضایی شکل می‌گیرد به همین دلیل است که در اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین به دیوان عالی کشور سپرده شده است.
انصاری با بیان اینکه نظارت دیوان عالی به دو نوع نظارت خاص و عام تقسیم می‌شود، افزود: نظارت خاص از طریق آمار پرونده‌هایی که از سراسر کشور به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود انجام می‌شود و دیوان عالی کشور نظر نظارتی خود را در آن پرونده اعمال می‌کند. ولی چون همه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آیند و فرجام خواهی صورت نمی‌گیرد، نظارت عام تعریف شد.
وی اظهارکرد: نگاه مقنن براساس اصل 161، در خیلی از پرونده‌ها اعمال نمی‌شود، به همین علت معاون نظارت تشکیل شد و در سال 78 آیین نامه نحوه نظارت توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و از آن زمان نظارت دادسراها بر مبنای آیین نامه بر عهده دادسرای دیوان و دادستان کل محول شده و در دادسرای دیوان معاون نظارت وجود دارد و به صورت ماهانه و فصلی بر مبنای برنامه‌ها سفرهایی به استان‌ها دارند و بر دادسراها نظارت می‌کنند و پس از آن گزارش‌ها به مسئولان ارائه می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به مزایای نظارت‌های دوره‌ای و فصلی اشاره کرد و افزود: نظارت بر محاکم به عهده معاون نظارت دیوان است که در این راستا تاکنون چندین بار، گروهی از قضات با تجربه دیوان و با سابقه بالای 50 سال قضاوت، که غالبا روسای شعب دیوان هستند، به استان‌ها می روند و به تمام شعب دادگاه و حوزه‌های قضایی وارد می‌شوند و در حوزه‌ای نیست که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد.
انصاری با اشاره به سفراخیر این تیم بازرسی به استان خوزستان که درپایان سال گذشته انجام شد، تصریح کرد: در اسفند ماه تیم بازرسی به استان خوزستان رفتند و در آنجا همه دادگاه‌های نظامی، انقلاب، دادگاه‌های بخش‌ها، حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و محاکم تجدید نظر مورد نظارت و بازرسی دیوان قرار گرفت. به اعتقاد بنده این بازرسی‌ها اثر مثبت زیادی دارد و استقبالی که همکاران ما در استان‌ها نسبت به این بازرسی‌ها داشته‌اند، موید این است که این اقدام خیلی می‌تواند موثر باشد.
وی اظهارکرد: طبیعتا وقتی یک قاضی دیوان عالی کشور با 55 سال سابقه کار و موی سفید در کنار دادرس دادگاه بخشی که یک سال سابقه کار دارد، می نشیند و چند پرونده‌اش را مورد رسیدگی و ملاحظه قرار می‌دهد و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو می‌پردازد، برای آن دادرس خیلی مهم است که یک قاضی با تجربه 50 ساله این مورد را به او تذکر می‌دهد و همچنین برایش جالب است که یک همکار قضایی در کنار او قرار گرفته و آرایش را نقد می‌کند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به نحوه این بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: قضات دیوان در هر شعبه‌ای پنج پرونده را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند و این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مختومه، درجریان رسیدگی و یا پرونده‌های موجود در اجرای احکام است، سپس آن‌ها به صورت جداگانه مرور می شود.
وی ادامه داد: دراین بازرسی‌ها مواردی از قبیل اینکه آیا نحوه رسیدگی آیین دادرسی در آن لحاظ شده، یا در دادنامه ثبت و سیاق رای و رعایت ادبیات انشای رای درست است و استنادات قانونی است و آیا رای متقن است یا خیر؟ مورد توجه قرار می‌گیرد و نهایتا اعضای گروه این گزارش را پس از جمع بندی خدمت ریاست دیوان عالی و ریاست قوه قضائیه می‌دهند و نسخه‌ای هم به روسای دادگستری ها ارسال می‌شوند تا ایراد کار را مورد بررسی قرار دهند.
انصاری تاکیدکرد: علاوه براین نشستی چهارساعته را در روز آخربازرسی درمرکز استان با حضور رئیس کل و معاونان و تمامی قضات تجدید نظر و سایرمحاکم قضایی برگزارمی کنیم. دراین نشست خیلی ازمسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد روش‌های رسیدگی و استنباط از قانون جمع بندی صورت می‌گیرد، مباحث حقوقی و کیفری و خانواه بررسی می‌شود و تذکرات لازم ارائه خواهد شد.
وی به اقدامات صورت گرفته از سوی دیوان عالی برای کاهش پرونده‌های زندانی دار اشاره کرد و افزود: در پرونده زندانی دار قانون آیین دادرسی تکلیف را مشخص کرده است، بر اساس این قانون اگر پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفت و ملائت قرار وثیقه مطابق کیفرخواست صادر شده مورد قبول بود، باید پذیرفته شود. ولی برخی به علت هایی نمی پذیرند.
انصاری خاطر نشان کرد: به عنوان مثال فردی یک سرقت ساده انجام داده ولی با قرار کفالت 6 ماه در زندان مانده است و حتی بعضی مواقع ممکن است فرد تبرئه هم شود. در این رابطه ریاست قوه قضائیه قبلا بخشنامه‌‌ای صادر و در آن تایید کردند که اگر کسی کفیل و وثیقه معرفی کرد حتما این کفیل و وثیقه مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع هم بحث کاهش جمعیت کیفری را مورد توجه قرار داده و هم باعث می‌شود بیگناهی مدت‌ها در زندان نماند.
انصاری ادامه داد: البته این بخشنامه مورد توجه قرا گرفته و رعایت هم می‌شود ولی شاید برخی شعب فراموش کنند یا به علت شلوغی کار به این موضوع توجه نکنند ولی ما از طریق سیستم این موضوعات را رصد می‌کنیم و به آمار همه حوزه‌های قضایی دسترسی داریم، تعداد زندانی را استخراج می‌کنیم و بعد اسامی این افراد که با قرار کفالت و وثیقه زندانی شده‌اند را با نامه‌ای برای رئیس کل دادگستری می‌فرستیم و علت زندانی شدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا کفیل معرفی نکردند یا کفیل و وثیقه مورد تایید نبوده است و این امر موجب افزایش دقت می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در بررسی‌های اخیری که داشتیم متوجه شدیم در یکی از حوزه‌های قضایی استانی، از شعب دادگاه‌ها تعداد زیادی پرونده زندانی دار وجود دارد به همین منظور موضوع پیگیری شده و خواسته شده که این موضوع را سریع مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را اعلام کنند که پس از چند روز تعدادی از پرونده‌های زندانی دار پرونده هایی بوده که رای صادر شده و به اجرای احکام رفته و یا تبرئه شده و از زندان هم آزاد شدند ولی در سیستم باقی مانده است و ما سیستم را اصلاح کردیم و علاوه بر این با تعدادی از خانواده‌های زندانیان نیز تماس گرفتیم که اگر کفیل و یا وثیقه دارند بگذارند و این کار باعث شد تعداد زندانیان آن شعبه از رقم بالایی به زیر 10 نفر برسد.
انصاری به آخرین وضعیت ایجاد کمیته تعیین خسارات در بازداشت‌های اشتباهی اشاره کرد و گفت: ما منتظر آیین نامه هستیم و هنوز این آیین نامه از سوی وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال نشده و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه این کمیته تشکیل و خسارات بازداشت‌های اشتباهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که مشمول این تعیین خسارات می‌شوند سرگردان و نگران مهلت شش ماهه‌ای هستند که قانون اعلام کرده است، چون بر اساس قانون از زمانی که فرد تبرئه شد ظرف شش ماه می‌تواند به کمبته استانی مراجعه کرده و خسارت خود را طلب کند.
انصاری بر افزایش قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد و گفت: ساختار دیوان بر اساس قانون به صورتی است که شعب دیوان باید یک رئیس، یک مستشار و و یک عضو معاون داشته باشد ولی در حال حاضر خیلی از شعب دو عضوی هستند و با یک رئیس و یک عضو معاون و یا یک رئیس و یک مستشار اداره می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین زمانی کیفیت آرا بهتر می‌شود که تعداد قاضی در شعب دیوان تکمیل شود، به طور متوسط هر ماه به هر شعبه 80 پرونده ارجاع می‌شود این در حالی است که تعداد پرونده ها در هر ماه باید 30 پرونده باشد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعاده دادرسی می‌توان مثل یک پرونده حقوقی که اعاده دادرسی اش در خود دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر صورت می‌گیرد، عمل کرد و خواسته مسئولان دیوان از کمیسیون قضایی مجلس هم همین است، بنابراین اگر صورت گیرد خیلی از پرونده‌های دیوان کم می‌شود و کیفیت رسیدگی بیش از این افزایش می‌یابد.
