بهشتی در نخستین نشست حقوق اموال تاریخی –فرهنگی:
ایران در ایجاد قوانین میراث فرهنگی از جامعه جهانی جلو‌تر است
بهشتی با اشاره به اینکه ایران در بین کشورهای منطقه، آسیا و حتی دنیا جزء اولین‌ها در ایجاد قوانین و ظرفیت‌های حقوقی مربوط به مسائل میراث فرهنگی است، گفت: در قانون ۱۳۰۹که ۸۵ سال از تصویب آن می‌گذرد به نکاتی توجه شده که بعد از جنگ جهانی دوم در منشور آتن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سید محمد بهشتی این مطلب را در نخستین نشست حقوق اموال تاریخی –فرهنگی که به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) با همکاری باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت در محل باغ موزه برگزار شد مطرح کرد.
او افزود: در بحث حفاظت، محورهای مختلفی از قبیل حفاظت فیزیکی، الکترونیکی، فنی و... وجود دارد اما هیچ یک از عرصه پیشگیری گرفته تا جایی که اثر صدمه کلی دیده باشد به اندازه حفاظت حقوقی موضوعیت ندارند.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: یعنی بسیار پیش از اینکه با یک اثر مواجه شویم، حفاظت حقوقی مطرح است و زمانی هم که اثر دچار مشکلاتی شد تمامی این محور‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهند و تنها بحث حقوقی مطرح است.
او دامنه فعالیت افرادی که در این زمینه کار می‌کنند را بسیار وسیع‌تر از سایر محورهای حفاظتی دانست که نسبت به یک اثر تاریخی فرهنگی اعمال می‌شود.
بهشتی افزود: این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد به نحوی که اگر ما به لحاظ ظرفیت‌های حقوقی در جایگاه بهتری قرار بگیریم به مأموریت اصلیمان که امر حفاظت است بهتر عمل خواهیم کرد.
رییس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) گفت: خوشبختانه کشور ما سابقه بسیار طولانی در ایجاد ظرفیت حقوقی دارد و در بین کشورهای منطقه، آسیا و حتی دنیا جزء اولین‌ها در ایجاد قانون مربوط به مسائل میراث فرهنگی هستیم.
وی با اشاره به قانون ۱۳۰۹که ۸۵سال از تصویب آن می‌گذرد و سابقه قابل توجهی در این زمینه برای ایران است تصریح کرد: در این قانون به نکاتی توجه شده که بعد از جنگ جهانی دوم در منشور آتن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت.
بهشتی با بیان اینکه توجه جهانی نسبت به این موضوعات با یک فاصله قابل توجهی در مقایسه با ایران قرار داشته است گفت: این نشان دهنده آن است که سابقه ایجاد ظرفیت‌های قانونی در ایران بسیار طولانی است.
او با اشاره به تلاش فعالان این حوزه بعد از انقلاب برای از بین بردن خلا‌های حقوقی در این زمینه تصریح کرد: عرصه‌های فتح نشده‌ای در زمینه‌های حقوقی میراث فرهنگی داشته‌ایم که در طول این سال‌ها تا حدود زیادی فتح شده و حال در بسیاری از امور خلا قانونی نداریم ولی شاید مشکل اینجاست که این قوانین در مرحله اجرا هنوز دارای ساز و کار مناسب نشده‌اند.
او افزود: به عنوان مثال؛ در خصوص اموال دولتی کشور قانونی وجود دارد که می‌گوید این اموال باید چگونه مدیریت و ضبط شوند ولی در قانون سال ۱۳۰۹ پیش بینی شده بود دستگاه‌هایی که اموال خاص دارند ضرورت دارد که آیین نامه‌های ضروری خودشان را داشته باشند و یکی از آن مقوله‌ها که باید آیین نامه اختصاصی خود را می‌داشت اموال دولتی مربوط به سازمان میراث فرهنگی بود.
وی در ادامه با یادی از مرحوم صمدی و حاج سید جوادی که زحمات زیادی برای تهیه این آیین نامه کشیده‌اند گفت: سال‌ها تلاش شد تا این آیین نامه تدوین شود زیرا که با مسائل بسیاری در این حوزه روبرو بود‌ایم ولی از سال ۱۳۸۲که این آیین نامه به تصویب رسید دیگر خلا قانونی در این زمینه نداریم.
او تصریح کرد: ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از تصویب این قانون خیلی شاهد اجرایی شدن آن نبودیم.
بهشتی با اشاره به مشکلات دیگر پیش رو ی این حوزه گفت: در طول زمان کیفیت مواجهه ما با موضوع دچار دگرگونی می‌شود این از آن جهت است که هم شناخت بشریت نسبت به موضوع عمیق‌تر می‌شود و هم جامعه در احوال بهتری برای درک مسائل قرار می‌گیرد.
او با اشاره به ضرورت به روز شدن قوانین اظهار داشت: از آنجا که موضوع میراث فرهنگی مستلزم سکینه و آرامش است این کار کار سختی است ولی آنچه حائز اهمیت است نداشتن رویکردهای سیاسی این تغییر و تحولات است که باید کاملا محتاطانه صورت گیرند.
وی با تأکید بر محوریت و نقش سرمایه‌های اجتماعی در حمایت از میراث فرهنگی گفت: آگاهی نداشتن مردم از قوانین میراث فرهنگی و فضای اجتماعی که در اثر رفتار خود ما ایجاد شده منجر به نقل و انتقالات و یا خرید و فروش‌های زیرزمینی آثار تاریخی شده است، البته قوانین و مقررات مانع نگهداری، نقل و انتقال و خرید و فروش مالکین آثار تاریخی نیست بلکه فقط مانع از خروج این آثار از کشور است.
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: در برنامه پنج ساله چهارم موفق شدیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم به نحوی که دولت مکلف شد طرح حمایت از مالکین و متصرفین قانونی آثار تاریخی -فرهنگی هنری را ارایه کند که البته اجرای آن به دولت‌های بعدی موکول شد.
اوگفت: برای قوانین و مقررات میراث فرهنگی و تاریخی کشور باید سرمایه اجتماعی و مدافع قانون ایجاد کرد در غیر این صورت این قوانین تنها در محکمه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بهشتی اظهار داشت: آگاهی از قوانین و مقررات میراث فرهنگی تنها در بدنه جامعه با ضعف رو به رو نیست بلکه در جاهای دیگری نظیر قوه قضاییه و دانشگاه‌ها نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود به نحوی که برخی از قضات اشراف کافی به قوانین میراث نداشته و بدون آگاهی حکم صادر می‌کنند.
وی با اشاره به حجم زیاد پرونده‌های میراث فرهنگی در قوه قضاییه گفت: با برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و ایجاد یک شاخه تخصصی حقوق میراث فرهنگی و تاریخی در رشته حقوق در دانشگاه‌ها، می‌توانیم چنین رویکردی را در بین علاقمندان ایجاد کنیم.
او ایجاد رشته تخصصی در خصوص حقوق میراث فرهنگی را امری ضروری خواندو تصریح کرد: این رشته باید در دانشگاه‌ها ایجاد شود.
بهشتی افزود: در حوزه میراث فرهنگی با مسائل فقهی نیز مواجه هستیم که لازم است موضوعات میراث فرهنگی در مطالعات فقهی نیز بصورت تخصصی و ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رعایت حقوق میراث فرهنگی در فرهنگ ایران نهفته است
سیداحمد محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم دیگر سخنران این نشست با اشاره به وجود مسائل حقوقی مربوط به اموال فرهنگی - تاریخی در دنیا تصریح کرد: این موضوعات در ایران از تفاوت‌های خاصی برخوردار است.
او افزود: در امور حقوقی اموال تاریخی موارد مشابهی در کشورهای مختلف بر اساس درگیری‌ها و منازعات بین المللی نظیر عراق و افغانستان رخ داده که تقریبا طبق تاریخ معاصر تمامی کشور‌ها دچار آن بوده‌اند اما مالکیت معنوی و حقوق میراث فرهنگی از دید عمومی و جمعی امری است در ذات و بدیهیات فرهنگی و هویتی جامعه ایران که ایرانیان حتی بدون داشتن قوانین مدون به آن وفادار هستند همانطور که در تمامی دوره‌ها و با وجود منازعات این را نشان داده‌اند.
مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار امیدواری کرد: برگزاری نشست‌هایی از این قبیل ادامه یافته و این موضوع با برگزاری کارگاه‌های متعدد به یک حوزه آکادمیک در ایران منتهی شود.
به گفته طباطبایی قرار شد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دفتر منطقه‌ای یونسکو، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و ایکوم ایران نسبت به ایجاد کرسی حقوق میراث فرهنگی در کشور اقدام کنند.
دفاع و مقاومت امری مشترک بین تمامی مردم دنیا
در ادامه قاسم قاسم خانی قائم مقام رییس باغ موزه دفاع مقدس با اشاره به تغییر رویکرد موزه‌ها در قرن هجدهم میلادی از اثر محوری به مفهوم محوری تصریح کرد: این موضوع باعث شده توقع بازدید کنندگان از موزه‌ها نیز تغییر کند به نحوی که اگر مردم در بازدید از موزه‌های جنگ تنها به دنبال مشاهده ادوات و ماشین‌های جنگی بودند امروز در فکر پی بردن به اندیشه و هدف افرادی اندکه از این ابزار به منظور دفاع استفاده می‌کردند.
او افزود: به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم در باغ موزه دفاع مقدس دو رویکرد انتقال آگاهی و ایجاد حس حضور را دنبال می‌کنیم که در رویکرد اول از طریق بهره گیری از راهنماهای متخصص و در رویکرد دوم با استفاده از تجهیزات به بازسازی صحنه‌هایی از جنگ پرداخته‌ایم.
قاسم خانی گفت: هدفی که در این باغ موزه به دنبال آن هستیم هدفی منحصر به مخاطب و فضای خاصی نیست زیرا که موضوع دفاع و مقاومت بین تمامی مردم دنیا امری مشترک است.
قوانین داخلی و بین المللی برای مبارزه با قاچاق واسترداد اموال منقول تاریخ
محمد رضا زاهدی رییس گروه اموال تاریخی فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سخنانی با اشاره به اقدامات به عمل آمده در خصوص مبارزه با قاچاق و استرداد اموال منقول تاریخی فرهنگی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی از اموال منقول فرهنگی –تاریخی در قوانین بین المللی و قوانین داخلی موضوعیت می‌یابد.
وی با اشاره به کنوانسیون‌های ۱۹۷۰و ۱۹۹۵ در حوزه قوانین بین المللی دراین حوزه، اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی و یک نواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده را متن این دو کنوانسیون اعلام کرد.
او در تشریح قوانین داخلی موجود در حمایت از اموال فرهنگی تاریخی به مواردی از قبیل ماده ۲۶ قانون مدنی ایران، قانون مصوب سال ۱۳۰۹ در مورد حفظ آثار ملی، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲،، اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز، موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی، آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، اشاره کرد.
زاهدی نبود آموزش‌های لازم و آگاهی‌های عمومی در خصوص اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی، نبود بانک اطلاعات جامع اموال منقول فرهنگی - تاریخی کشور و نداشتن تطبیق قوانین داخلی با بین المللی را از مهم‌ترین چالش‌هایی دانست که در حقوق میراث فرهنگی وجود دارد و سازمان میراث فرهنگی تا کنون اقداماتی را برای از پیش پا برداشتن آن‌ها انجام داده است.
تشکیل و تجهیز یگان ویژه به نام یگان حفاظت، حمایت از مجموعه داران، موزه داران و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز در کشور و تهیه دستورالعمل مربوطه، همکاری با اینترپل برای پیگیری اموال فرهنگی - تاریخی مسروقه، مفقودی، کسری موزه‌ها و سایر موسسات کشور، پیگیری مستمر اخبار مربوط به کشف محموله‌های قاچاق همچنین حراج اموال فرهنگی - تاریخی ایران توسط موسسات حراجی بین المللی در کشورهای مقصدو... را از اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه مبارزه با قاچاق و استرداد اموال فرهنگی تاریخی اعلام کرد.
او استرداد بشقاب نقره زر اندود ساسانی موسوم به بشقاب رشی گیلان از لندن، باز پس گیری ۱۱۸ اثر تاریخی - فرهنگی جیرفت، توقیف حراج ۱۸ قطعه منطقه جیرفت در گالری برکت و... را از مواردی اعلام کرد که سازمان موفق به بازپس گیری آن‌ها شده است.
در ادامه بخش اول این مراسم «استر کیش لاروش» مدیر و نماینده دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به بیان گوشه‌ای از مندرجات ۶کنوانسیون یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی پرداخت.
در ادامه جلسات تخصصی نیز پرفسور مارک آندره رییس گروه حقوق هنر و رییس کرسی میراث فرهنگی دانشگاه ژنو، دکتر ژانت بلیک دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، علیرضا ظاهری، الساندرو ککی، حسن فرطوسی، یانیوبنهامو در مباحث تخصصی همچون استرداد اموال تاریخی فرهنگی در قانون سوییس، میراث ناملموس، حمایت از اموال تاریخی –فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، چار چوب‌های قانونی بین المللی میراث فرهنگی برای حراجی‌ها، تنوع فرهنگی و تجارت و کپی رایت و موزه‌ها در دوره دیجیتال به ایراد سخنرانی پرداختند.
مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارایه شده در این نشست همزمان با هفته پژوهش توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر و دراختیار علاقمندان قرار داده خواهد شد.
