درمان «غیرحلال»

هفته گذشته دو خبر تامل برانگیز در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد که اگر مربوط به هر وزارتخانه دیگری غیر از وزارت بهداشت بود، صدا و سیما در شبکه‌های خبری متعدد و بطور مستمر به آن‌ها می‌پرداخت ولیکن بنابر ملاحظات سیاسی و تعاملات سیاسی و غیر سیاسی که بین وزارت بهداشت و صدا و سیما وجود دارد و بر خلاف رفتاری که صدا و سیما دارد و برای این دولت مو را از ماست می‌کشد، در خصوص این دو خبر سکوت اختیار شد. این در حالی است که هنوز زخم کشیدن بخیه نیمه تمام کودک (صدرا) در بیمارستان خمینی شهر از خاطره‌ها محو نشده است.

-    خبر اول در نسیم آنلاین منتشر شد؛ مبنی بر واردات غیرشرعی ژلاتین غیر حلال به کشور (Http: //www. nasimonline. ir/content/detail/۲۰۲۷۷۲)

-    خبر دوم در سایت الف منتشر شد و به نقل از رئیس انجمن جراحان عمومی ایران مطرح شد که «پزشکان زیر میزی نمی‌گیرند، مردم می‌دهند». (http: //alef. ir/۳۴۷۵۹۹)

و جالب توجه اینکه وزارت بهداشت هیچ عکس العملی در خصوص خبر دوم نشان نمی‌دهد ولی در قبال خبر اول موضع می‌گیرد، حتماً بخاطر اینکه رئیس انجمن جراحان عمومی ایران گناه زیر می‌زی راهم به گردن بیمه‌ها انداخته است.

آقای دکتر بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی ایران در مصاحبه خود می‌گوید: «زیر میزی را هیچ جراحی نگرفته است چون این مردم بوده‌اند که این پول‌ها را داده‌اند و علت آن تنها بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه است.

این مردم به بیمارستان‌های دولتی رفتند و خدمات خوبی نگرفته‌اند، در نتیجه دفترچه‌های بیمه خود را‌‌ رها کرده و فرش زیر پای خود را فروختند و به دنبال جراحانی رفته‌اند که پول بیشتری را در قالب زیر میزی می‌گیرد.

اما اگر دفترچه‌های بیمه معتبر بود و در بیمارستان دولتی از آن به خوبی استقبال می‌شد دیگر بیماری حاضر به دادن زیر می‌زی نبود در این صورت جراحان زیر می‌زی بگیر نیز باید به دنبال بیمار بگردند.

زیر می‌زی معلول ناکار آمدی بیمه‌ها است اگر پوشش کافی بیمه‌ها داشتند هیچ ایرانی بالغ و باهوشی پول زیر می‌زی نمی‌داد و جراح هم نمی‌توانست بگیرد.

قبول دارم که دستمزد جراحان نسبت به درآمد مردم بالا است اما راهش این نیست که به مردم بگوییم که چون درآمد آن‌ها بالا است کاری کنیم که کم شود بلکه کار عاقلانه این است درآمد درمانی مردم افزایش یابد و این‌‌ همان سرانه درمان است.»

نکات قابل توجه و دردناکی در همین مصاحبه کوتاه وجود دارد که فقط برخی از آن‌ها عبارتند تطهیر زیرمیزی یا‌‌ همان «پول زور»، اینکه مردم بخاطر دادن پول زیرمیزی فرش زیر پایشان را می‌فروشند و پزشکان زیر می‌زی بگیرند این امر راضی هستند، اینکه درکنار بیمه این بیماران مقصر پدیده زیر می‌زی هستند پزشکان و اینکه بایستی درآمد درمانی مردم!؟ (سرانه) بالا برود (توجه دارید که بالارفتن سرانه اگر جیب بیمه‌ها و دولت و مردم برود عملاً هزینه است نه درآمد آن هم برای مردم!؟

در مورد خبر اول بنظر می‌رسد با توجه به اینکه وزارت بهداشت طی سه سال گذشته مدعی ورود به کلیه امور شده و تلاش نموده است تا به بهانه سلامت مردم، اختیارات بسیاری از وزارتخانه‌ها در انحصار خود بگیرد و عملاً وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و... برای تعرفه گذاری، صدور مجوز واردات و... را در حاشیه قرارداده است. از این اتفاقات قابل پیش بینی است. اما همانطور که ما بایستی نسبت به واردات ژلاتین حلال و غیر حلال حساس باشیم بایستی به درمان حلال و غیر حلال هم توجه کنیم. چرا شرایط جامعه به گونه‌ای شده است که رئیس یک انجمن تخصصی و صنفی پزشکی به خود اجازه می‌دهد که نه تنها دریافت پول زور یا رشوه توسط عده‌ای از پزشکان و مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی (نام واقعی زیر میزی) را موجه جلوه دهد، بلکه بگوید «پزشکان زیرمیزی نمی‌گیرند این مردم هستند که می‌دهند».

باید از جناب آقای دکتر رحمانی پرسید و از متولیان امر که در مقابل سخنان ایشان سکوت اختیار کرده‌اند سوال کرد که، آیا به راستی متوجه اثرات و تبعات اجتماعی این سخنان و بطور کلی این رویکرد‌ها به تخلفات بخش سلامت هستند.

وآیا با تخلفات بقیه اقشار، صنوف، افراد و... نیز می‌شود همینطور برخورد کرد. بطور مثال آیا با همین رویکرد یک کارمند در ادارات نمی‌تواند بگوید من رشوه نگرفتم بلکه ارباب رجوع داد؟ آیا یک مغازه دار نمی‌تواند بگوید چون سیستم توزیع دولتی خراب است و مردم ناراضی‌اند، پس من پول علیحده‌ای از آن‌ها می‌گیرم فرا‌تر از تعرفه و قیمت‌های مصوب؟ و آیا اگر این رویکرد را قبول کنیم سنگ روی سنگ بند می‌شود؟

اساساً اخذ زیر میزی یک تخلف است و مبلغ زیر میزی هم نوعی رشوه و پول زور می‌باشد و چرا با تغییر نام آن، بدنبال حلال کردن آن هستیم و نکته مهم‌تر اینکه زیرمیزی پزشکان در بازاری دریافت می‌شود که ناظر و منظور و قاضی و سیاستگذار و تعرفه گذار و... همگی از یک صنف و تماماً پزشک هستند و بویژه آنکه حوزه پزشکی یکی از معدود جاهایی است که مخاطرات اخلاقی و تقاضاهای القایی بیشترین احتمال وقوع را دارد و در ایران چون همه امور مربوط به سلامت در انحصار پزشکان است، عملاً امکان بررسی و برخورد با این پدیده‌ها صفر است.

در سایر صنوف این امکان برای مصرف کننده وجود دارد که بتواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح مستقل، بررسی کند که آیا خدمت دریافتی یا کالای خریداری شده با نیاز و تقاضاهای او تناسب دارد یا خیر؟ و آیا تناسبی بین پرداختی او و خدمت و کالای دریافتی وجود دارد یا خیر؟ ولی در خصوص پزشکی این امکان اصلاً وجود ندارد و در ایران بخاطر انحصار پزشکان از صدر تا ذیل امور مربوط به سلامت و درمان.

متاسفانه آقای دکتر رحمانی و بسیاری از متولیان امر درمان کشور که خودشان پزشک هستند استیصال مردم و عدم آگاهی بیمار یا اطرافیان او را، محلل و مجوزی برای اعمال خلاف برخی از پزشکان قرار می‌دهند و با کمال وقاحت می‌گویند پزشکان زیر می‌زی نمی‌گیرند بلکه مردم خودشان می‌پردازند. تصور کنید خانه فردی آتش گرفته و فرزندان و همسر و یا والدین او در خانه هستند یک آتش نشان شیر فلکه آب را در دست گرفته و به صاحبخانه می‌گوید سیستم دولتی ناکارآمد است و نظام پرداخت آن خوب نیست، حال اگر مقداری زیر می‌زی (زیر شیر فلکه‌ای) می‌‌پردازی بازش کنم وگرنه خانه و اهل خانه می‌سوزند و فرد مزبور پول را پرداخت می‌کند و آتش نشان می‌گوید که «او پول را نگرفته بلکه صاحبخانه پرداخته است». کدام پدر یا فرزند یا همسری را سراغ دارید که وقتی جگر گوشه‌اش در بستر بیماری است، از او پول زور یا رشوه بخواهند، سوال و جواب کند و اما و اگر نماید؟ حالا اگر فردی از استیصال یا اضطرار پول زور داد این پول حلال می‌شود؟

نتیجه آنکه بایستی نظام و جامعه همانطور که برای ورود ژلاتین غیر حلال (برپایه خوک بجای بر پایه گاو) حساس است، به پدیده دریافت‌های خارج از تعرفه و خارج از قاعده پزشکان هم حساس باشد و با تغییر اسم تحت عنوان زیر میزی آنرا تطهیر نکند.

به هر تقدیر بایستی «درمان حلال» از «درمان غیرحلال» تفکیک شود و جلوی معدودی پزشک حرام خور گرفته شود تا اعمال این قبیل افراد قاطبه پزشکان زحمتکش و حلال خور گذاشته نشود و از همه مهم‌تر اینکه متولیان و مسئولان امر بایستی مروج درمان حلال باشند.

برای شرح و تفسیر مصاحبه رئیس انجمن جراحان عمومی ایران یک کتاب لازم است ولی در همین اندازه هم می‌توان گفت مصاحبه ایشان نشانگر بحران عظیم جامعه در جوزه اخلاق و با نگاهی به آن می‌توان به عمق چالشهای کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی پی برد و بنظر می‌رسد بایستی تجدید نظر جدی در قسم نامه پزشکی کرد و اینقدر تن «بقراط» را در قبر نلرزاند.

یادداشت: مصطفی اصفیاء