حاکمیتی بودن آموزش و پرورش؛ آری یا خیر؟

«لایحه تاسیس و اداره مدارس غیردولتی که قرار است؛ دائمی شود از بررسی و تصویب در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گذشته و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد .در این خصوص نظرات و پیشنهاداتی مطرح می شود .قبل از ورود به این موضوع لازم است به مقدمات و مواردی اشاره شود.

منتقدان این لایحه تصویب آن را زمینه ای برای خصوصی کردن آموزش دانسته و با آن مخالفت می کنند .این افراد و جریان ها آموزش رایگان برای همه را از وظایف اصلی و مهم دولت ها می دانند .البته به گونه ای ضمنی اگر چه ممکن است خاستگاه و اندیشه سیاسی این افراد  از دو زاویه کاملا متفاوت و حتی متضاد باشد اما این دو گروه در یک نقطه به هم می رسند !" دولت باید تمام هزینه های مربوط به آموزش و پرورش را تقبل کند ".

طیفی که عمدتا دارای دیدگاه های چپ اقتصادی است مهم ترین دلیل این وضعیت را فقدان کارآمدی دولت به ویژه وزارت آموزش و پرورش در زمینه فرآیند نظارت و کنترل می داند ضمن آن که از نظر این عده ، گسترش مدارس غیردولتی ( غیرانتقاعی ) و به به عبارتی خصوصی سازی آموزش گامی را در جهت طبقاتی کردن آموزش و شکاف هر چه بیشتر " غنی " و " فقیر " می دانند و در صدد پاک کردن اصل و صورت مساله هستند .

اما گروهی که در زاویه مختلف این طیف قرار می گیرد ، آموزش و پرورش را یک امر " حاکمیتی " می داند . نهادی که باید در خدمت ترویج و تثبیت ارزش های مورد قبول نظام باشد .

موضوع این یادداشت همان گونه که قبلا نیز ذکر شد نقد لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی است و قصد نقد دیدگاه های دو طرف را فعلا ندارد اما به نظر می رسد هر دو گروه تفسیر واقع بینانه ای از وضعیت و موقعیت این دستگاه نزد جامعه و حاکمیت ندارند .

آموزش و پرورش در جامعه ما به دلایل مختلف جایگاه مناسبی ندارد و بر اساس شواهد و آمارها هیچ گاه در عمل در اولویت های نخست دولت مردان و مسئولان نبوده است .

همین مساله که وزارت آموزش و پرورش همیشه و به صورت دائمی درگیر مسائل بودجه و اعتبارات مانند کسری بودجه ، پرداخت نشدن به موقع مطالبات ، معوقات و دیون و... می باشد خود دلیلی بر این مدعاست .

با وجود کارکرد معکوس انجمن اولیا و مربیان در بسیاری از مدارس و نظام آموزشی باز هم به دلایل مختلف وضعیت تغییر چندانی نکرده است و در حال حاضر به نظر می رسد بزرگ ترین صورت مساله در آموزش و پرورش " اقتصاد " آن باشد که به نحو قابل ملاحظه و معناداری بحث " کیفیت بخشی " و " عملکرد بر اساس اهداف " را دچار چالشی اساسی نموده است .

واقعیت آن است که آموزش و پرورش در جامعه ما " مردمی " نشده است و مردم نقش چندانی در اداره آن ندارند .

برای مردمی شدن آموزش و پرورش نیاز به برخی تمهیدات و مقدمات می باشد که از نظر نگارنده می تواند در تحول در فرآیند ها و ساز و کارهای موجود به منظور اعتمادسازی باشد .

با وجود بحث های فراوان هنوز موضوع آموزش از سطح وزارتخانه آن بالاتر نرفته است و به گفتمان عمومی جامعه و نخبگان تبدیل نشده است .

بر اساس برخی شواهد ، فرزندان مسئولان و مقامات در بهترین مدارس و مراکز مشغول تحصیل اند و به دلیل فضای ایزوله و گلخانه ای که در چنین مدارسی وجود دارد روبه رو شدن با واقعیت های جامعه و نظام آموزشی برای آنان تبدیل به یک دل مشغولی و یا دغدغه نشده است .

در همه جای دنیا ، دولت ها تکالیفی نسبت به آموزش و پرورش دارند و تاکید می گردد واگذاری امور آموزش به مردم باید واقعی بوده و در کنار تمرکز زدایی از بدنه اداری آموزش و پرورش نباید تعهدات نسبت به آن به فراموشی سپرده شود .

در این زمینه به نظر می رسد آرای متفاوتی باشد .

آموزش و پرورش در قانون مدیریت خدمات کشوری در ذیل ماده  9 یعنی امور فرهنگی و اجتماعی تعرف شده است در حالی که ماده 8 این قانون شامل امور حاکمیتی می شود .

با این وجود از بررسی اسناد و قوانین کلان کشور از جمله اصل 30 قانون اساسی ، بند دوم از سیاست های بلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول آموزش و پرورش و بند دهم از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین می توان این گونه استنتاج کرد که آموزش و پرورش امری حاکمیتی تعریف شده است .

اما همان گونه که قبلا نیز آمد ؛ آموزش و پرورش در عمل و به ویژه در زمان تخصیص بودجه و اعتبارات مانند سایر امور حاکمیتی نیست و این دوگانگی موجب کاهش و یا افت عملکرد و حتی رویکردها خواهد گردید .

بااین مقدمه وارد نقد لایحه می شویم .

ماده 4 این لایحه ترکیب شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی را متشکل از 7 نفر تعریف نموده است .

در این شورا هیچ نماینده ای از سوی معلمان شاغل در این مدارس وجود ندارد .

معلمان بارها عنوان کرده اند که بسیاری از حقوق اساسی آن ها و از جمله بیمه توسط موسسان این مدارس رعایت نمی شود.

با توجه به فقدان سندیکا و یا اتحادیه فراگیر معلمی در جامعه ما و به منظور لحاظ نمودن حقوق قانونی معلمان که از ارکان مهم در اداره این مدارس هستند پیشنهاد می شود یک نفر نماینده معلمان در فرآیند انتخابی که بعدا تعریف و تببین می شود یا به شورا اضافه گردد و یا با توجه به فرد بودن عدد شورا برای رای گیری می توان آن را با یک نفر از دو نماینده  مؤسسان مدارس غیردولتی و نماینده مؤسسان مراکز غیردولتی جا به جا نمود .

البته در نشستی که قبلا مدیر گروه سخن معلم در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و در این رابطه داشت موضوع انتخابی تر شدن این شورا واقعی تر شده و به مردمی شدن بیشتر سوق پیدا کرده است .تبصره 2 از ماده 5 این لایحه به گونه ای حق وتو را برای وزیر جایز شمرده شده است .

پیشنهاد می شود به منظور افزایش درجه هم افزایی در شورا و احترام بیشتر به نظرات افراد ، چنان چه مصوبه ای حداقل دو سوم آرای موافق را داشت لازم الاجرا بوده و وزیر آموزش و پرورش از آن حمایت کند . ماده 8 این لایحه به شرایط متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره دارد .

بر اساس ارزیابی ها ، نگاه غالب جامعه به مدارس غیردولتی ( غیرانتقاعی ) مانند بنگاه های اقتصادی است . البته این مساله ریشه در عوامل مختلفی دارد .

این که یک فرد سرمایه دار غیرفرهنگی عهده  دار تاسیس مدرسه شود ممکن است در تشدید این نگاه موثر باشد .

در این زمینه پیشنهاد می شود :

1-موسس فرهنگی باشد .

2-در صورت متقاضی بودن یک غیر فرهنگی به این ماده این تبصره اضافه شود :

اگر موسس شخص حقیقی خارج از سیستم آموزش و پرورش باشد معرفی یک مشاور حداقل با 5 سال سابقه فرهنگی  در هنگام درخواست جزء شرایط اصلی باشد .

ماده 13 این لایحه به تشکیل  « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی  » اشاره می کند .

بر اساس آن ، دولت موظف است هر ساله تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.

به نظر می رسد با گذشت 27 سال از سابقه تشکیل چنین مدارسی ، این گونه سوبسیدهای دولتی منطقی و قابل قبول نباشد.

قرار است این مدارس بار از دوش آموزش و پرورش و دولت بردارند نه این که خود بار دیگری بر دوش آموزش و پرورش باشند .

با توجه به واقعیت ها و این که دولت در اداره مدارس دولتی مشکل دارد و حتی سرانه مدارس آن با تاخیر زیاد و آن هم ناقص پرداخت می شود تخصیص 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی منطقی و قابل قبول نیست .

البته می توان از مکانیسم های دیگری برای حمایت دولت از این گونه مدارس بهره جست که به نظر می رسد موضوع " خرید خدمات " به شرط نظارت دقیق و حساب رسی می تواند جایگزین خوبی برای آن منظور شود.

ماده 16 این لایحه به تشکیل شورایی برای تعیین شهریه سالانه دلالت دارد .

همان گونه که قبلا نیز ذکر شد می توان برای مردمی کردن آموزش و پرورش به این شورا افراد زیر را نیز اضافه نمود تا نگاه جامعه نسبت به اصل مشارکت تغییر کرده و گامی در جهت اصل تمرکز زدایی نیز برداشته شود :

1-یک نفر به انتخاب انجمن های اولیاء و مربیان مدارس غیردولتی

2-یک نفر به نمایندگی از شورایاری ها ( ترجیحا فرهنگی باشد )

پیشنهاد می شود ماده 31 به این صورت تغییر یابد :

ماده 31 – قسمت ب :

متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده موسس و میزان تورم که بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری ( منتخب وزارت آموزش و پرورش ) بر اساس شاخص های بانک مرکزی تعیین می شود به مدت حداقل 5 سال که بیشتر از 20 سال نمی باشد به عنوان مدرسه باقی می مانند .

علی پورسلیمان (مدیر سایت سخن معلم)