تشکیل کمیسیون مشترک برای دائمی کردن برخی احکام برنامه پنجم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیسیونی مشترک برای دائمی کردن برخی احکام برنامه پنجم توسعه خبر داد.
عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص عدم توجه به آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه و رد کلیات این لایحه گفت: آنطور که ما انتظار داشتیم به مسائل اجتماعی و ایثارگران در لایحه برنامه ششم پرداخته نشده بود.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیتی که مساله آسیب‌های اجتماعی داشت و به دلیل عدم توجه به این موضوع در برنامه ششم توسعه لایحه مذکور را رد کردیم که این اقدام اهمیت موضوع را برای مردم و مجلس نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس درصدد است که برنامه پنجم را یکسال دیگر تمدید کند تا دولت با داشتن فرصت بیشتر بتواند برنامه ششم را تدوین کرده و به مجلس بیاورد.
عزیزی با اشاره به تلاش مجلس برای دائمی کردن برخی احکام برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در میان این احکام، موارد مرتبط با مسائل اجتماعی نیز وجود دارد و برای این اقدام، کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف تشکیل شده تا با انجام بررسی‌های لازم نسبت به دائمی کردن برخی احکام اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: ایرج عبدی به عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی در این کمیسیون مشترک حضور دارد.
همچنین عباس قائید رحمت عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه گفت: دولت به این نتیجه رسید که به جای تکرار برخی احکام برنامه پنجم که در برنامه‌های توسعه سنوات گذشته نیز آمده بودند در برنامه ششم لایحه‌ای را به مجلس آورد که براساس آن این احکام تبدیل به قانون شوند، کمیسیون مشترکی نیز به این منظور تشکیل شد که بررسی‌های لازم را برای این اقدام انجام داده است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز این احکام به قانون تبدیل نشده‌اند و نتایج جمع‌بندی باید مسیر قانونی خود را طی کند و پس از تصویب مجلس در شورای نگهبان تایید شود.
قائید رحمت اظهارکرد: احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم که 31 ماده است، در کمیسیون‌ها در دست بررسی بوده و آنچه رد شده کلیات لایحه برنامه ششم است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه برخی بندهای لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم را در کمسیون اجتماعی بررسی کردیم، اظهار کرد: پس از بررسی به این نتیجه نرسیدیم که این احکام به عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم پاسخگوی نیاز بخش اجتماعی باشد، زیرا درخصوص مسائلی همچون آسیب‌های اجتماعی، اشتغال و ... این احکام کفایت نمی‌کرد و موارد مطروحه در خصوص چشم‌انداز 5 سال آینده در این بخش و... کافی به نظر نمی‌رسید، لذا کلیات آن رد شد.