موازیکاریها در حوزه زنان و خانواده
معاون بررسی های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به چالشهای فعالیت ستاد زن و خانواده، از موازیکاریها در حوزه زنان و خانواده انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، سوسن باستانی در نشست گفتمانسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور افزود: سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری و پایش اقدامات سایر نهادهای دولتی و غیردولتی برای اطمینان از حرکت در راستای اهداف برنامههای توسعه و تحقق عدالت جنسیتی، از جمله اهداف تشکیل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که مبنای عمل در این معاونت غالباً قوانین و اسنادبالادستی و به طور خاص ماده ۲۰۳ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای حوزه زنان و خانواده ارائه شده توسط ریاست جمهوری است.
به گفته باستانی تحکیم بنیاد خانواده، بازنگری قوانین و مقررات، پیشگیری از آسیبها، تعمیق باورهای دینی، اصلاح ساختار اداری، پاسداشتن ارزشهای خانوادگی، پررنگ کردن نقش خانواده به عنوان یک گروه مرجع، برقرار کردن عدالت جنسیتی در خانواده و اجتماع، افزایش ارتباطات خانوادگی میان خویشان و دوستان و نزدیکان، تشکیل نهادهای خیریهای و مدنی در امور مربوط به خانوادهها، تولید برنامههای خانوادهمحور در رسانهها و پرهیز از دولتی شدن خانوادهها از جمله اصول و موارد تأکید شده در این اسناد بالادستی است.
وی همچنین از اقدامات آموزشی و مشاورهای، اقدامات حقوقی، اقدامات علمی و پژوهشی، اقدامات حقوقی و ... در راستای بهبود وضعیت اشتغال زنان متناسب با نقشهای خانوادگی و تحکیم خانواده، سلامت زنان و خانواده، عفاف و حجاب، حمایت از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زنان و خانواده و اقدامات در زمینه حمایت از زنان و کودکان آسیبدیده و در معرض آسیب به عنوان برخی اقدامات صورت گرفته در راستای تحکیم و تقویت خانواده نام برد.
باستانی همچنین با اشاره به اهم مصوبات ستاد ملی زن و خانواده، از چهار مصوبه یاد کرد؛ برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواه، برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری، ایجاد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال، تصویب افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از ۶ ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسر.
معاون بررسی های راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این که برخی از این مصوبات اجرایی و برخی همچنان در تعلیق به سر میبرد، گفت: موازیکاریها در حوزه زنان و خانواده، نحوه برگزاری جلسات، ابلاغ مصوبات با امضای رئیس مرکز و نه امضای ریاست جمهوری به دستگاههای مسئول و حل نشدن موضوع بودجه در دستگاههای مربوطه به عنوان مهمترین چالشها در فعالیت ستاد ملی زن و خانواده است.