هزینههای واردشده بر محیط زیست باید در GDP محاسبه شود
معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هزینههای وارد شده بر محیط زیست باید در GDP محاسبه شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مجابی در نشست خبری که با محوریت سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست برگزار شد، گفت: دکترین در نظر گرفته شده برای حرکت به سوی توسعه، توسعه پایدار است و این دکترین در قالب سیاستهای کلی مطرح میشود.
وی ادامه داد: دوره موثر سیاستهای کلی حوزه محیط زیست در حد 10 سال بیان میشود و اگر دولتها و مجلسها نیز عوض شود، این سیاستها روند مشخصی را طی میکند.
مجابی متذکر شد: براساس دستور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو سال پیش کمیتهخاص محیط زیست در این مجمع شکل گرفت و از این نظر که تمام عناصر توسعه باید در آن دیده میشد از همه قوا و بسیاری از دستگاهها همچون دیوانمحاسبات، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارتخانههای فعال و حوزههای دانشگاهی نمایندگانی در این کمیته وجود داشت. همچنین پس از ابلاغ سیاستهای محیط زیست کارگروه پایش و ارزیابی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اولین دستور کار محیط زیست تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام بود که براساس آن نقاط قوت و فرصتها و تهدیدات محیط زیست را در نظر گرفت و مورد مطالعه قرار داد. بعد از مشخصشدن این موارد سیاستها در قالب پیشنهاد اولیه استخراج و به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شد. این پیشنهاد اولیه در دفتر رهبری اصلاح و کارشناسی شد. سپس مجدداً در کمیته، کمیسیون، دبیرخانه مجمع، دفتر مشترک مجمع، دفتر مقام معظم رهبری و صحن علنی مجمع به تصویب رسید و در نهایت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
مجابی اظهار کرد: در 25 جلسهای که کمیتهخاص محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرد یکی از نکات جالب توجه استفاده از حضور نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در جلسات انتهایی بود.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این سیاستها در آستانه برنامهششم توسعه ابلاغ شده، گفت: تمامی موارد این سیاستها باید در برنامهششم جاری و ساری باشد. علاوه بر آن ما در آستانه اجلاسسران در رابطه با تغییر اقلیم هستیم و این سیاستها این پیام مهم را دارد که ما به حفظ محیط زیست در دهکدهجهانی مقید هستیم. در بندهای آخر سیاستهای ابلاغی نیز به مسئله دیپلماسی محیط زیستی توجه شده است.
وی با اشاره به بند دیگری از این سیاستها که به جرمانگاری تخریبهای محیط زیستی میپردازد، اظهار کرد: در حالیکه بحث کلی در کشور در جهت جرمزدایی است اما این نگاه دقیق به حقوق محیط زیست وجود دارد که به بحث جرمانگاری میپردازد.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پرداختن به بحث اقتصاد محیط زیست در این سیاستها توضیح داد: در کشور ما زمانی که GDP مورد توجه قرار گیرد 4 بخش اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت را در برمیگردد که همه آنها در محیط زیست اثر میگذارند در حالیکه اثر آنها در محیط زیست در GDP در نظر گرفته نمیشود. این در حالی است که هزینههای پنهان این 4 محور در محیط زیست باید از GDP کم شود.
مجابی گفت: بحث عوارض و مالیات سبز، نقش NGOها و گسترش سطح آگاهی و دانشهای زیستمحیطی و... نیز از دیگر موارد مهم در نظر گرفته شده در سیاستهای ابلاغی است.
وی در ادامه اظهار داشت: باید بدانیم رویکرد سیاستهای ابلاغی محیط زیست توسعه پایدار است. این ابلاغیه شروع جهادگونهای برای حل مسائل محیط زیست برای دولت، حکومت و مردم خواهد بود.
مجابی در پایان گفت: همچنین شورای محیط زیست برای برنامهششم توسعه نیز طی جلسات بسیاری برنامه پیشنهادی خود را در 30 بند آماده و تقدیم کرده است.