نگاه شورای شهر به کودکان کار و خیابان حمایتی نیست

محمد لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ارزیابی عملکرد کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهر تهران به دلیل بافت و شرایط خاص خود آسیب‌های زیادی را در برمی‌گیرد، گفت: در این خصوص به‌جز چند جلسه‌ای که با ریاست خانم دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با هدف خدمت‌رسانی و شکل‌دهی به وضعیت کودکان کار و خیابان برگزار شد، اتفاق دیگری نیفتاد.

وی با اشاره به جلسه برگزار شده در شورای شهر در راستای کمک‌رسانی به کودکان کار و خیابان، اظهار کرد:  در این جلسه موضوع ایجاد بانک اطلاعاتی برای کودکان کار و خیابان مطرح شد تا از طریق این بانک بتوانند خدماتی را به این گروه از کودکان  ارائه دهند.

لطفی افزود: رویکرد این جلسه ساماندهی کودکان خیابانی بود و روش ایجاد بانک اطلاعاتی نیز به این صورت بود که سازمان‌های مردم‌نهاد به ازای هر نفری که به بانک اطلاعاتی معرفی می‌کنند، 60 هزار تومان دریافت کنند و سقف 10 هزار نفر را نیز برای این کار در نظر گرفته بودند. به این ترتیب رقمی معادل 600 میلیون تومان باید پرداخت می‌شد.

به تمامی کودکان باید خدمات داده شود

نماینده سمن‌ها با تاکید براینکه تعیین سقف – به عنوان مثال10 هزار کودک- برای شناسایی کودکان نشان‌دهنده وجود نگاهی کمی از کودک است، بیان کرد:  در چنین نگاهی موضوع کودک تبدیل به کمیت می‌شود؛ در حالی که افراد حاضر در ساختار قدرت به جای اینکه تعداد خاصی را شناسایی کنند باید ساختار را به گونه‌ای تنظیم کنند که تمامی کودکان آسیب‌دیده بتوانند وارد این ساختار شده و خدمات بگیرند، سپس توانمند شده و وارد چرخه عادی زندگی شوند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تنها تعداد خاصی از کودکان را در نظر می‌گیرید؛ مثل یک NGO رفتار می‌کنید که با توجه به درآمدها و حمایت‌های مالی که دارد به تعداد خاصی از افراد ارائه خدمت می‌کند.

این فعال حقوق کودک با بیان اینکه این کار  نوعی شابلون‌زنی به آسیب اجتماعی است، افزود: به این معنا که با این کار بخشی از آسیب‌دیدگان را جدا می‌کنیم، یعنی کودکانی مشمول این طرح می‌شوند که شانس آن را داشته باشند تا توسط سمن‌ها به این بانک معرفی شوند. در حقیقت نوعی امتیازگرایی در این طرح وجود دارد تا حق‌گرایی.

لطفی با اشاره به وجود کودکان کار در تهران گفت: این سوال مطرح است؛ آیا حق کودکان است که آموزش ببینند، توانمند شوند و خود و خانواده‌هایشان زیر چتر حمایتی قرار بگیرند؟ اگر این حق است متعلق به همه کودکان است.

شناسایی کودکان کار و خیابان  از طریق سمن‌ها نوعی مانور است

وی ادامه داد: ایراد دیگر آن است که چرا در این طرح تنها از سمن‌ها کمک می‌گیرند، در حالی‌که  در کشور نهادهای متولی زیادی داریم به عنوان مثال می‌توان از سازمان ثبت احوال آمار کودکانی را که هفت سال پیش متولد شدند گرفت و از آموزش و پرورش نیز خواست که میزان ثبت‌نام کنندگان را مشخص کند و به این ترتیب تعداد کودکانی بازمانده از تحصیل که در بیشتر مواقع در جرگه کودکان کار قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود.

نماینده سمن‌ها با تصریح براینکه کمیته اجتماعی شورای شهر به جای استفاده از مکانیزم‌های کلان و کشوری از سمن‌ها کمک می‌گیرد، اظهار کرد:  این کار بدین لحاظ که سازمان‌های مردم‌نهاد را به مشارکت می‌‌طلبد؛ خوب است، اما اینکه کلیت ماجرا را به دست NGOها دهند، نوعی مانور به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر الان که مسئله کودکان کار به شدت مطرح است و گزارش‌دهی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل جدی‌تر شده است، این شبهه ایجاد می‌شود که برخی می‌خواهند از چنین فضایی استفاده تبلیغاتی کنند.

نگاه شورای شهر به کودکان کار و خیابان حمایتی نیست

لطفی با بیان اینکه طرح شورای شهر بر مبنای ساماندهی این کودکان است و نه حمایت اجتماعی از آنان، اضافه کرد: در این دیدگاه آنچه مورد نظر است؛ نوعی برخورد شکلی با مسئله است. این در حالی است که وقتی به آسیب‌دیدگان اجتماعی اعم از کودک خیابانی، فرد معتاد یا زن‌ تن‌فروش کمک می‌کنیم باید آنها را به چرخه حمایتی ببریم، زیرا در غیر این صورت بعد از مدتی این افراد دوباره به چرخه آسیب وارد می‌شوند و این نتیجه برخورد شکلی با آسیب‌های اجتماعی است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در نظام حقوقی به دلیل ارتکاب جرم و شرایط مجرم پس از زندان توجهی نمی‌شود، تاکید کرد: در نظام حقوقی به محض ارتکاب جرم فرد دستگیر و مجازات می‌شود و پس از گذران دوران محکومیت وی را آزاد می‌کنند.

وی در ادامه این مطلب با تاکید براینکه  نظام حقوقی به پیشگیری از جرم و مراقبت‌های پس از زندان کاری ندارد، اضافه کرد: متاسفانه نظام حمایت اجتماعی ما نیز چنین است، یعنی فرد را از خیابان جمع‌آوری، مبلمان شهری را درست می‌کنند، اما پس از مدتی فرد دوباره به خیابان و به چرخه آسیب بازمی‌گردد.

لطفی خاطرنشان کرد: این ایراد در ساختار ما وجود دارد و مربوط به یک نهاد خاص نیست. متاسفانه هنوز نگاه ما به آسیب‌دیدگان اجتماعی نگاه ساماندهی است و به رغم حسن نیتی که برای ارائه خدمت به این افراد وجود دارد، هنوز اتفاق جدی در این حوزه رخ نداده است لذا این موضوع باید از اساس تغییر کند.

اقدامات کارشناسی باید انجام شود

این فعال حقوق کودک با بیان اینکه شورای شهر وظیفه نظارتی دارد و نه وظیفه اجرایی تصریح کرد: اگر نگاه ساماندهی در سیاست‌گذاری شورای شهر اصلاح نشود، نتیجه آن طرحی مانند طرح پرتو می‌شود که نه کارشناسی شده است و نه با شرایط واقعی کودکان کار انطباق دارد.

نماینده سمن‌ها با تشکر از اینکه شورای شهر در مسیر کمک به آسیب دیدگان فعالیت می‌کند و شهرداری هم اقداماتی را در این راستا انجام داده است، اظهار کرد: از نهادهای اجرایی و سیاست‌گذاری این توقع وجود دارد که اقدامات خود را به صورت کارشناسانه انجام دهند. زیرا بعضی وقت‌ها به نظر می‌آید سیاست‌گذاران به نهادهای سیاست‌گذاری همچون نهادهایی خیریه‌ای نگاه می‌کنند مانند آنکه شورای شهر یا شهرداری یک NGO است و اگر این نگاه تغییر نکند؛ همچنان بر مدار خویش خواهیم چرخید.

لطفی در پایان تاکید کرد:‌ برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به صورت همزمان کلید بخورند.