مراجعه ایرانی‌ها به پزشک عمومی 50 درصد کمتر از استاندارد دنیا

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زالی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره وضعیت دادگاه‌های بدوی در نظام پزشکی گفت: الان در کشور 198 هیات بدوی داریم که بالغ بر هزار دادیار در آن فعالیت می‌کنند.

وی افزود: قبل از اینکه پرونده در هیات بدوی بررسی شود به دادسرای انتظامی ارسال شده و با حضور دادیار به آن رسیدگی می‌شود، اگر پرونده به نتیجه نرسید به هیات بدوی ارجاع داده می‌شود.

زالی با اشاره به اینکه 1500 کارشناس انتظامی در سراسر کشور فعالند، گفت: این افراد از اساتید برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و بدون هیچگونه چشم‌داشت مالی و کاملا رایگان فعالیت می‌کنند.

وی در این باره افزود: پرونده‌ها از سوی این کارشناسان بررسی می‌شود و نظر کارشناسی داده می‌شود. تاکید می‌کنم که احکام توسط پزشکان صادر نمی‌شود، بلکه در هیات‌های بدوی دو نفر شامل قاضی و مدیر کل پزشک قانونی استان و شهرستان یا نماینده تام الاختیار آنها، حکم صادر می‌کنند. این افراد از قضات برجسته سیستم قضایی کشور هستند.

زالی افزود: اگر شکایت در مورد مسئولان سازمان‌های نظام پزشکی یا نزدیکان آنها باشد، پرونده جهت بررسی به استان‌های همجوار ارجاع داده می‌شود. همچنین در قانون جدید سازمان نظام پزشکی هیات‌ تجدید نظر برای استان‌ها تعریف شده است تا به این ترتیب اگر نظر فرد تامین نشد، بتواند درخواست تجدیدنظر کند.

به گفته وی اگر در هیچ کدام از این شرایط شاکی (بیمار) از روند رسیدگی به پرونده خود راضی نباشد طبق ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی پرونده مربوطه جهت بررسی به هیات عالی ارسال می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رقم ویزیت پزشکان عمومی و اجرای تعرفه جدید آنها با توجه به نظر نظام پزشکی در سال 94 گفت: مدل ایران درباره ویزیت روشی منسوخ شده، قدیمی و غیرعلمی است که در هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود. ویزیت در دنیا طبقه بندی دارد. ساده‌ترین روش ویزیت، ویزیت 9 گانه است. در دنیا و در کتاب کالیفرنیا قسمت بزرگی برای بخش سرپایی ((E&M در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها اعلام کرده‌اند که توان اصلاح تعرفه‌های پزشکی را ندارند، گفت: زیر ساخت‌های لازم و کارشناسی مناسب برای این موضوع انجام نشده است، باید به سمتی حرکت کنیم که شورای عالی بیمه مجاب شود که در سال 95 این بخش از کتاب را نیز عملیاتی کند. در غیر این صورت به جامعه پزشکی نسخه نویس ظلم خواهد شد. البته قول اخلاقی شورای عالی بیمه بر این است که در سال 95 این موضوع نیز انجام شود.

زالی تاکید کرد: در شورای عالی بیمه با چالش‌های فراوانی در این زمینه رو به رو بودیم، اما تلاش کردیم؛ رشد نسبتا متعارفی را برای تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی در نظر بگیریم.

وی افزود: متاسفانه برای اولین بار شاهد بودیم؛ مصوبه شورای عالی در هیات وزیران تغییر کرد. این در حالی بود که ما همواره اعلام کرده بودیم که ویزیت پزشکان عمومی خط قرمز ما تلقی می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این باره افزود: به این ترتیب با کاهش ویزیت پزشکان عمومی نامه‌ای را در اعتراض به این امر به معاون اول ریاست جمهوری نوشتم. چرا که برای اولین بار بود که به سمت تعرفه‌گذاری ترجیحی حرکت کرده بودیم. همچنین برای نخستین بار بود که ویزیت متخصصان اطفال، داخلی، روانپزشک و عفونی به صورت ترجیحی تعریف شده بود. متاسفانه این موضوع هم مصوب نشد و رقم ویزیت این پزشکان کاهش یافت. امیدواریم برای سال آینده با نگاه مثبت شورای عالی بیمه، این مسئه نیز حل شود.

وی با اشاره به اینکه اگر وزارت بهداشت و وزارت رفاه همراهی داشته باشند این مشکلات حل خواهد شد، گفت: پیشنهاد ما این است که در مناطق نابرخوردار برای پزشکان عمومی ویزیت ترجیحی تعریف شود و سهم بیمه‌ها در این ویزیت‌ها افزایش یابد.

زالی تاکید کرد: در برخی استان‌ها ویزیت‌ها تعدیل و کاهش هم می‌یابد. اگر بخواهیم به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها حرکت کنیم، راهی جز اصلاح ویزیت نداریم. البته در شرایط فعلی هم ویزیت آنچنان به بیمه‌ها فشاری وارد نمی‌کند.

وی افزود: با تصویب هیات وزیران پزشکان عمومی که بالای 15 سال سابقه خدمت دارند رشد ویزیت داشته‌اند و پزشکان عمومی که مدرک PHD دارند، معادل متخصص ویزیت دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی مبنای محاسبه ویزیت از سوی سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس ویزیت بخش دولتی است، اگر این موضع تغییر کند و مبنای محاسبه ویزیت بخش خصوصی باشد؛ هم مشکل پزشکان مرتفع می‌شود و هم فشار کمتری بر مردم وارد می‌شود.

زالی  در پاسخ به سوالی درباره بیمه‌های تکمیلی و قراردادهای آنها با بیمارستان‌های خصوصی نیز گفت: در سال گذشته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، البته بیمه‌های تکمیلی هم استدلال‌های خاص خود را داشتند اما نتیجه آن نارضایتی پزشکان بود.

وی افزود: در برخی از بیمارستان‌های خصوصی تهران و شهرستان‌ها حجم زیادی از پول در گردش بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌های تکمیلی پرداخت نشده است. این در حالی است که در تهران 80 درصد مراجعان بستری بیمه تکمیلی دارند.

زالی با اشاره به اینکه بیمارستان‌های خصوصی از تاخیرهای پنج تا شش ماهه بیمه‌های تکمیلی در پرداخت‌هایشان گله دارند گفت: جریان نقدینگی در بیمارستان خصوصی وابسته به پرداخت بیمه است، اما ماه‌هاست که پولی از بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌ها پرداخت نشده ضمن اینکه بیمه‌ها حجم زیادی کسورات نیز در نظر می‌گیرند. در مجموع پرداخت بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی با چالش جدی روبه‌رو است.

وی در این باره ادامه داد: این مشکلات سبب شد؛ بیمارستان‌های خصوصی تصمیم بگیرند با بیمه‌های تکمیلی قرار داد نبندند، اما با وساطت سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و شخص وزیر رفاه بیمارستان‌ها قراردادهایشان را منعقد کردند. لازم است بیمه‌های تکمیلی به تعهدات خود عمل کنند. چرا که این بار اگر کسورات زده و پول ندهند ما نمی‌توانیم بیمارستان‌ها را مجاب کنیم. دیون بیمارستان‌های خصوصی باید به سرعت از سوی بیمه‌های تکمیلی پرداخت شود.

وی درباره تاخیرهای سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز گفت: در این زمینه مشکل عمده در مورد بیمارستان‌های دولتی است. تا جایی که من اطلاع دارم تا پایان اسفند سال گذشته بخش دولتی و دانشگاهی سه هزار و 600 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. تنها داروخانه‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران 140 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکارند که اگر چهار ماه اول امسال را نیز به آن اضافه کنیم، رقم بزرگی می‌شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت:اگر بیمه‌ها به تعهدات خود به موقع عمل نکنند، فشار مضاعفی به بیمارستان‌ها وارد می‌شود. بر همین اساس است که اکنون کارانه پزشکان و پرستاران چند ماهی عقب افتاده است.

وی تاکید کرد: بیمه‌ها عنوان می‌کنند که بودجه‌شان رشدی نداشته و لازم است که به این موضوع توجه کرد و مشکل بیمه‌ها را نیز در نظر گرفت. همچنین باید بودجه سال آینده در حوزه سلامت به گونه‌ای تعریف شود که مشکلات کمتری را در این حوزه شاهد باشیم.

زالی درباره پیگیری موضوع پزشک عمومی در ممسنی استان فارس گفت: برای رسیدگی به این موضوع من در شورای تامین استان فارس حضور یافتم. طی سال‌های گذشته ما یکی از بهترین هماهنگی‌های میدانی در بخش پزشکی و قضایی را در استان فارس شاهدیم. به همین دلیل در شورای تامین استان جهت تحکیم روابط و تلطیف فضا حاضر شدم تا مبادا به این هماهنگی‌ها لطمه‌ای وارد شود.

وی افزود: درخواست جامعه پزشکی استان فارس و همچنین سیستم قضایی این بود که این پرونده در داخل خود این استان تمشیت شود. لازم به ذکر است که آیت‌الله آملی لاریجانی نیز کارگروهی را برای رسیدگی به این پرونده در نظر گرفته‌اند. همچنین قرار بر این شد تا  کمیته‌ای متشکل از استانداری، مسئولان دادگستری، مسئولان دادگاه و نظام پزشکی در استان  فارس تشکیل شود تا این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تبلیغات پزشکی نیز گفت: بیش از 90 درصد تبلیغات حوزه سلامت توسط افراد غیرپزشک صورت می‌گیرد. اگر پزشکی بخواهد تبلیغ کند بایداز سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه مجوز بگیرد.

زالی افزود: سازمان نظام پزشکی برای انجام نظارت‌های بهتر، مجوزها را به صورت شش ماهه ارائه می‌دهد. 60 درصد پزشکانی که تبلیغ کرده و نظام پزشکی نیز آنها را فراخوانده است، اساسا نمی‌دانستند که باید جهت تبلیغ از نظام پزشکی مجوز بگیرند.

وی افزود: در همین زمینه با وزیر ارشاد جلسه‌ای داشتیم تا با همکاری رسانه‌ها بتوانیم این موضوع را سامان دهیم و به این ترتیب این موضوع قانون‌مند شود که رسانه‌ها برای تبلیغ امور پزشکی، صحت و سقم آن را از سازمان نظام پزشکی سوال کنند.

زالی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از منابع نظام سلامت در وزارت بهداشت و بخشی دیگر در وزارت رفاه است،‌ گفت: این مبحث باید ساماندهی و این الگوی دوگانه باید به وحدت رویه تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: یک روش آن است که منابع مالی نظام سلامت را بیمه‌ها بپذیرند اما باز توزیع منابع به وزارت بهداشت سپرده شود. در حال حاضر بر سر منابع نظام سلامت اختلاف سلیقه میان وزارت‌خانه‌های رفاه و بهداشت وجود دارد. باید با نگاه به سیاست‌های کلی نظام سلامت فرمول جدیدی برای این امر تعیین شود.

وی در این باره ادامه داد: فارغ از دو گانگی منابع نظام سلامت، شاید برای حل این مساله باید منابع بیمه‌ای تقویت شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه بسته‌های مورد حمایت بیمه‌های پایه باید متنوع باشند و تعمیق یابند، افزود: بخش خصوصی هم باید برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه ترغیب شود. کسری جدی اعتبارات باعث بروز اختلافات شده است. دولت باید یک بار برای همیشه این مشکل را برطرف کند. قدرمطلق منابع بیمه‌ها و سهم سلامت از GDP باید افزایش یابد و سرانه باید سرانه‌ شناور و پیشرونده باشد.

زالی تاکید کرد: ‌همچنین مهندسی شورای عالی بیمه باید تغییر کرده و میان فروشندگان و خریداران خدمت متوازن شود. این در حالی است که اکنون فروشندگان خدمات یعنی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی روی هم دو رای در شورای عالی بیمه دارند.