آمار طلاق در کشور به نقطه بحران رسیده است

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدعلی الفت در مراسم رونمایی از کتاب راهنمای علمی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق با بیان اینکه متاسفانه آمار طلاق و دعاوی خانواده در کشور ما رو به تزاید است  و استانداردها را رد کرده و به نقطه بحران رسیده است، گفت: وجود مراکز مشاوره طلاق حرکت جدیدی است که می‌تواند آمار جدایی و طلاق را کاهش دهد.

وی افزود: قانونگذار نه تنها بعد انقلاب که از زمان‌های پیش از انقلاب نیز به این حساسیت رسید که طلاق در کشور ما ممکن است به سادگی صورت گیرد و تصور کرد با حفظ خانواده می‌توان از جامعه صیانت کند.

الفت اظهار کرد: عقلای عالم به این نتیجه رسیدند که باید توجه خود را بر حفظ کیان خانواده معطوف کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر آنکه اعمال حق از نظر حقوقی نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد افزود: افراد می‌توانند در صورت داشتن اهلیت قرارداد  امضا کنند، ملک خود را منتقل کنند و ... مگر آنکه اعمال حق افراد با حقوق دیگران برخورد داشته باشد.

وی ادامه داد: برای ازدواج نیز نیاز به اجازه دادگاه نیست، برای اعمال حق طلاق نیز چنین چیزی وجود ندارد.

الفت اظهار کرد: تا قبل از سال 53 قانونگذار در مورد اعمال حق طلاق توسط مرد در طلاق دادن همسرش چنانچه همسر نیز با این موضوع مشکل نداشته باشد، حکم طلاق صادر می‌کرد، اما به تدریج آمار چنین طلاق‌هایی رو به افزایش گذاشت و قانون‌گذار احساس خطر کرد که چرا یک زوج بعد از مدت کوتاهی به سمت جدایی بروند.

وی با اشاره به بند یک ماده 8 قانون مصوب 1353 گفت: در این بند آمده است اگر زوجین در جدایی متفق‌القول شوند باید به دادگاه مراجعه کرده گواهی عدم امکان سازش بگیرند که عنوان طلاق توافقی از همین سال ابداع شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر اینکه در قانون مدنی و شرع طلاقی با عنوان طلاق توافقی نداریم گفت:  روند طلاق‌های توافقی ادامه پیدا کرد و در سال 58 موضوعی توسط مجلس یا شورای انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد طلاق‌های توافقی باید در دادگاه مدنی خاص آن زمان رسیدگی شود و نهاد داوری نیز از قانون سال 53 اقتباس شد.

وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در قانون حمایت از خانواده رخ داد توجه به علمی نبودن نهاد داوری است چرا که داوری سازمانی عرفی است و رجوع به داوری در فرایند طلاق و نیز انتخاب داور بر اساس مبانی عرفی صورت می‌گیرد و نه مبانی علمی.

الفت خاطرنشان کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مداخله این افراد (داوران) کافی نیست و معمولا بر اساس حیا و سکوت زوجین نشست‌های داوری بدون حل عامل اختلاف خاتمه پیدا کرده و در واقع مشکل بدون حل شدن به ودیعه به زوجین سپرده می‌شود و زوجین هم بر اساس الزامات خانوادگی موظف به بازگشت به زندگی می‌شوند. زندگی که ممکن است بدون عشق و محبت باشد.

وی با بیان اینکه قانونگذار قصد داشت با ایجاد نهاد  مشاوره این نقیصه را جبران کند گفت: به همین علت پای تحصیل‌کرده های مجردی که مشکلات را شناخته و برای آن راه حل دارند به فرآیند دادرسی باز کرد و اقدام تاثیرگذار امروز آن است که نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شده است.

الفت اظهار کرد: در قانون نهادهای مختلفی داریم که دقیقا از آن استفاده نمی‌کنیم چنانکه ماده یک آیین دادرسی نهادی را به نام میانجیگری تعریف کرده ودر حال حاضر سوال این است که جایگاه میانجیگری کجاست، میانجیگران چه کسانی هستند و در چه مرحله ای از دادرسی می‌توانند قرار گرفته و تصمیمات آنها چقدر الزام آوراست؟

الفت تاکید کرد: نهاد میانجیگری می‌تواند بار دادگاه‌های کیفری را کاهش داده و مردم را از شرکت در محاکمات بسیار مضطرب کننده نجات دهد اما متاسفانه نسبت به تشکیل این نهاد تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم با ابراز خرسندی از تشکیل مراکز مشاوره طلاق گفت: در خصوص طلاق‌های توافقی  امروز دادگاه موظف است قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را جلب کند که این اقدامی مثبت بود.

وی خاطرنشان کرد: اما باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره باید میان مراجعین و مشاور چه بگذرد و این کار به صورت تشریفاتی و کاغذبازی نباشد و فرایندی زاید به فرایندهای طلاق اضافه نشود. از اینجا بود که عزیزان به اتفاقی رسیدند و به دنبال آن بودند که نظارت بر عملکرد مشاوران را بالا ببرند که کار بسیار خوب و دقیقی در این حوزه انجام شد و کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق تدوین شد.

الفت اضافه کرد: ضروری است مفاهیمی که در این کتاب جمع‌آوری شده را در مراکز مشاوره محور قرار دهیم تا کسی از خطوط تعیین‌شده فراتر نرفته و اقدامات سلیقه‌ای انجام نشود.

الفت بر ضرورت ایجاد واحد بازرسی برای نظارت بر عملکرد مراکز و بازآموزی مکرر مشاوران تاکید کرد و افزود: از نظر ما باید همه عناوین طلاق بر مبنای مشاوره صورت گیرد این در حالی است که امروز قانونگذار تنها مشاوره را برای طلاق توافقی پیش‌بینی کرده وسایر انواع طلاق به داوری واگذار شده است اما ما معتقدیم که باید تمام مسائل مربوط به دادگاه‌های خانواده مسیر مشاوره را طی کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان تایید کرد: امیدوارم قضات محترم و دادگاه‌های خانواده بپذیرند که مسائل را در مسیر مشاوره قرار دهیم که اگر قضات چنین اجازه‌ای دهند مطمئنا سود بیشتری عایدشان می‌شود.