نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
شواهدی از اجرای درمان رایگان ۵ دهک اول دیده نمی‌شود/ همه اقدامات در جهت افزایش پرداختی از جیب مردم است/ اقشار ضعیف جامعه حتی توان تهیه داروی ایرانی هم ندارند
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو روشن نکرده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را چه کسی باید پرداخت کند. به نظر می‌رسد که این هزینه را مردم باید بدهند.
«سید محمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اختلاف طبقاتی در دسترسی به دارو با توجه به نوسانات ارزی اخیر به چه میزان دیده می‌شود؟ گفت: با توجه به اطلاعات موجود، شدت این مشکل به اندازه‌ای که تصور می‌شود بالا نیست، اما واقعیت این است که در حوزه برخی داروها، به‌ویژه داروهای تنفسی با مشابه داخلی، این اختلاف را نشان می‌دهند. افرادی که توانایی مالی دارند، می‌توانند از داروهای خارجی استفاده کنند؛ اما بیماران فاقد این توانایی، که بیمه‌ها نیز پوشش‌دهی مناسبی برای آن‌ها ندارند، ناگزیر به استفاده از تولیدات داخلی هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، موجب شده است که بسیاری از داروخانه‌ها در تهران دیگر با بیمه همکاری نکنند. این امر موجب شده است که افراد ضعیف جامعه که توان پرداخت آزاد دارو را ندارند، نتوانند داروی خود را تهیه کنند. در حالی که افراد دارای توانایی مالی، همچنان قادر به تهیه دارو هستند.
به دلیل معوقات بیمه به داروخانه‌ها، بیماران دیابتی قادر به دریافت انسولین نیستند
جمالیان متذکر شد: متأسفانه الان بیماران دیابتی را داریم که چون از دفترچه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند، به داروخانه‌ها در تهران و دیگر استان‌ها مراجعه می‌کنند، اما به دلیل معوقاتی که بیمه به داروخانه‌ها دارد، داروخانه‌ها با بیمه همکاری نمی‌کنند و در نتیجه بیماران قادر به دریافت انسولین نیستند. مطمئنا این بیماران چند وقت دیگر در معرض عوارض جدی از جمله نابینایی، نارسایی کلیه و قطع عضو قرار خواهند گرفت.
او تاکید کرد: متاسفانه بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود و داروخانه‌ها نیز تا حدودی توانایی تحمل این وضعیت را دارند. دیگر نمی‌توان از داروخانه‌ها انتظار داشت که با وجود این که بیمه، بدهی خود را به داروخانه پرداخت نکرده است، داروخانه نقدی دارو را بخرد و به مردم ارائه دهد و در انتظار پرداخت بدهی‌های بیمه باشند.
افراد ضعیف جامعه حتی داروهای ایرانی را هم نمی‌توانند تهیه کنند
وی افزود: در این میان، افراد ضعیف جامعه حتی داروهای ایرانی را نمی‌توانند تهیه کنند، چه برسد به این که داروی خارجی دریافت کنند. کمیسیون بهداشت مجلس نیز این موضوع را به‌صورت کتبی و شفاهی پیگیری می‌کند، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده ایم.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی درباره تبعات تداوم بدهکاری بیمه‌ها به داروخانه‌ها افزود: در این صورت قشر ضعیف جامعه نمی‌تواند داروی خود را با نرخ آزاد تهیه کند، اگر پوشش بیمه‌ای که وجود دارد، نیز برداشته شود، هزینه‌ی بیشتری به دولت در عرض شش ماه تحمیل خواهد شد. یعنی بیمارانی که می‌توانند با دریافت دارو فشار خون، قند خون و چربی خون آن‌ها تحت کنترل باشد، در این شرایط کنترل نخواهند شد و این امر منجر به سکته قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه می‌شود. در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد هزینه بیشتری بپردازد، به طور مثال دیالیز رایگان انجام دهد. مشخص نیست که دولت با چه سیاستی از کنار این موضوع با بی‌توجهی رد می‌شود.
نگران‌کننده‌ترین موضوع، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده است
وی درباری تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر دسترسی به دارو اظهار داشت: باید در نظر داشت که دارو با ارز دولتی وارد می‌شود؛ اما نگران‌کننده‌ترین موضوع، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده است. لوازم مصرفی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده‌اند، قرار است این ارز به ۳۸۰۰۰ تومان تغییر کند. دارو نیز که با نرخ ارز ۲۸۰۰۰ تومان تهیه می‌شد به ۳۸۰۰۰ تومان خواهد رسید. اگر دولت این تفاوت نرخ ارز را بر عهده نگیرد و بخواهد بر عهده بیمار بگذارد، یک تورم جدی در خدمات درمانی چه بستری و چه سرپایی پیش خواهد آمد.
جمالیان تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان به‌طور تقریبی هر هفته این موضوع را رصد می‌کند و از دولت و وزارت بهداشت می‌خواهد که از الان برنامه‌ای برای سال آینده داشته باشند و این موضوع را مدیریت کنند تا زمانی که این تغییر نرخ ارز رخ داد، مردم تاوان آن را ندهند.
همه اقدامات در جهت افزایش پرداختی از جیب مردم است
وی افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، باید پرداختی مردم از جیب کاهش یابد؛ اما اتفاقات اخیر، همه در جهت افزایش پرداختی از جیب مردم هستند. طرح دارویار را داشتیم که قرار بود پرداختی از جیب مردم را افزایش ندهد، اما متاسفانه در نهایت مردم تاوان دادند. در واقع سهم ارزی که دولت باید پرداخت کند، امروزه می‌بینیم که به داروخانه‌ها و مراکز دولتی پرداخت نشده و این هم یک قوز بالا قوز برای مراکز شده است.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما با سیاست دولت کاری نداریم، دولت تصمیم گرفته است نرخ ارز را به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی افزایش دهد، ما می‌گوییم افزایش دهد، اما اگر قرار است این افزایش نرخ ارز صورت گیرد، باید به قانون پایبند باشد. قانون ملزم کرده است که پرداختی از جیب مردم کاهش یابد. مابه‌التفاوت باید به‌عنوان سهم ارز به بیمه‌ها پرداخت شود تا بیمه‌ها تحت پوشش قرار دهند.
هزینه لنز برای عمل آب مروارید از ۴۰۰ هزار به ۴ میلیون می‌رسد
او ادامه داد: برای مثال، هزینه لنز برای عمل آب مروارید که تاکنون با ۴۰۰ هزار تومان انجام شده است، از این پس به ۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت که برای بیماران بسیار هزینه‌ی سنگینی است. افزایش قیمت درمان، هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف برنامه هفتم توسعه است. سیاست دولت باید روشن باشد؛ اما در حال حاضر، نه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و نه دولت، روشن نکرده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ ارز را چه کسی باید پرداخت کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که این هزینه را مردم باید بدهند. مردم با این وضعیت معیشتی که امروز دارند، توان پرداخت این هزینه را ندارند. برخی از مردم حتی از خرید مواد غذایی سالم مانند شیر و پنیر نیز خودداری می‌کنند، چرا که توان خرید ندارند.
جمالیان افزود: در این وضعیت با عوارض‌های بسیار زیادی روبرو خواهیم شد، اقشار ضعیف یا باید از درمان صرف نظر کنند یا در بیمارستان‌ها با مشکل پرداخت هزینه‌ها مواجه شوند. مددکاری‌ها باید افزایش پیدا کند چون بیمارستان‌هایمان ورشکسته‌اند و توانایی انجام مددکاری را ندارند. در حال حاضر بیمه‌های تکمیلی نیز توان پوشش این هزینه‌ها را ندارند.
تاکنون هیچ برنامه منسجمی به کمیسیون بهداشت ارائه نشده است
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون در بهمن ماه هستیم و کمتر از دو ماه دیگر یعنی در فروردین ماه قرار است که این افزایش نرخ ارز رخ دهد، از الان اگر می‌خواهیم به مردم فشار نیاید، باید یک فکری کرده باشیم؛ اما تاکنون هیچ برنامه منسجمی به کمیسیون بهداشت بابت این موضوع ارائه نشده است.
وی درباره درمان رایگان ۵ دهک اول توضیح داد: برنامه هفتم توسعه، درمان رایگان را برای پنج دهک اول پیش‌بینی کرده است؛ اما با توجه به شرایط موجود در مراکز درمانی ما، اجرای این قانون شاید غیرممکن باشد. این موضوع جز مواردی است که در برنامه توسعه آمده است و دولت نیز باید آن را اجرا کند. در حال حاضر با گذشت یک سال، می‌رسیم به زمانی که طبق برنامه باید این کار آغاز شود اما امروزه می‌بینیم که بیمه‌ها از پرداخت معوقات خود عاجز مانده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیمه‌ها امور روزمره خود را هم نمی‌توانند انجام دهند، چگونه می‌توانند درمان رایگان را پوشش دهند؟ قانون این موضوع را مکلف کرده است؛ اما درباره این که آیا اجرا می‌شود یا خیر، باید گفت که فعلا شواهدی از اجرای آن نمی‌بینیم.
مراکز بیمارستانی دولتی توان خدمات‌رسانی ندارند
جمالیان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت بیش از ۱۵۰ همت بدهی به مراکز دارند؛ یعنی امروز نمی‌توانیم بگوییم اگر مردم نمی‌توانند به بخش خصوصی بروند به بخش دولتی مراجعه کنند، چرا که مراکز بیمارستانی دولتی نیز توان خدمات‌رسانی ندارند. این مورد زنگ خطر جدی است.
وی افزود: ضمن اینکه تاکید می‌کنم دکتر پزشکیان همیشه به کار کارشناسی اعتقاد دارند و در حوزه بهداشت و درمان ما کارشناس‌تر از دکتر پزشکیان در کشور کم داریم. باید در دوران ریاست جمهوری ایشان در این حوزه اتفاقات خوبی بیفتد. اما امروز متاسفانه ما شاهد این امر نیستیم که امیدواریم تدبیری کنند که حداقل انتظار مردم در این حوزه برآورده شود.
