باید روش فعلی درمانِ معتادان متجاهر را کنار گذاشت/ انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان بهزیستی

«سعید صفاتیان» مدیرکل اسبق درمان اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تاریخچه پایه‌گذاری دادگاه‌های درمان مدار برای درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر گفت: بحث درمان معتادان متجاهر به سال ۱۳۸۵ برمی‌گردد. من در آن زمان مدیر کل حوزه درمان اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم. در جلسه ستاد که با حضور رئیس جمهور وقت و وزرا برگزار شده بود بحث بر این بود که بودجه‌ای برای درمان اعتیاد در کشور از طریق دولت به حوزه درمان در دستگاه‌های مختلف تزریق شود. رئیس جمهور وقت پرسیدند برای معتادانی که در خیابان هستند چه برنامه‌ای دارید و ستاد مبارزه با مخدر را مکلف کردند که برای معتادان خیابانی شروع به برنامه‌ریزی کند.

وی افزود:‌ نکته این‌جا است که در آن زمان هنوز در قانون مبارزه با مواد مخدر هم برای معتادان خیابانی برنامه‌ای وجود نداشت؛ یعنی هرآن‌چه که ستاد مبارزه با مخدر تصویب می‌کرد الزاماً قابلیت اجرا نداشت چون قانونی برایش موجود نبود.  تنها قانون در کشور که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، قانون مبارزه با مخدر است و الباقی قوانین را مجلس تصویب می‌کند. بالطبع نیاز بود که مجمع تشخیص مصلحت برای هرآن‌چه در ستاد مبارزه مخدرانجام می‌دادیم قانونی بگذارد یا قانونی را اصلاح کند.در آن زمان ما فقط ماده ۱۵ را داشتیم که درخصوص معتادان عادی بود؛ ولی برای معتادان خیابانی یا معتادانی که پلیس آن‌ها را دستگیر می‌کرد، هیچ قانونی وجود نداشت.

وی ادامه داد: در جلسه مورد اشاره، راه‌حل‌های مختلفی مطرحی شد که یکی از آن‌ها دادگاه درمان‌مدار بود. در آن زمان یک گروه هم از ایران به سوئیس رفتند که یکی از آنان هم خود من بودم. این کار با هماهنگی دفتر سازمان ملل در ایران صورت گرفته بود. در سوئیس درمورد دادگاه درمان‌مدار (Drug Court) دوره‌ای ۱۰ روزه دیدیم. چند ماه بار دیگر جلسه‌ای دیگر گذاشته شد و این بار گروه دیگری به ایتالیا رفتند تا با روند دادگاه درمان‌مدار در آن کشور آشنا شوند. در دادگاه درمان‌مدار از سیستم قضایی، انتظامی، پزشکی و اجتماعی در کنار هم استفاده می‌شود و این روند الگوی کار برای معتادان خیابانی بود. متاسفانه در ایران این روند اجرایی نشد. به‌تدریج طی فرایندی قانون اصلاح گردید و ماده ۱۶ قانون تصویب شد که ناظر به معتادان خیابانی بود و بر طبق آن سازمان بهزیستی مکلف می‌شود که معتادان خیابانی را ساماندهی کند. در این قانون بحث بیمه معتادان بی‌بضاعت نیز مطرح شده بود. در طول ۱۴ الی ۱۵ سالی که از این موضوع می‌گذرد می‌بیینم که معتادان بی‌بضاعت آن طور که باید تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و وزارت رفاه و سازمان بهزیستی به وظیفه خود در قبال معتادان خیابانی به نحو بایسته عمل نکرده اند.

صفائیان تصریح کرد: دادگاه درمان‌مدار روشی علمی است که به تأیید سازمان ملل متحد رسیده است. این روش مخصوص به ایران نیست و در خیلی از کشورها درحال اجرا است. اما همان‌طور که گفتم آنچه که نوشته شده بود به اجرا درنیامد و به سرنوشت بسیاری از برنامه‌های دیگری دچار شد که در روند اجرا به چیز دیگری تبدیل می‌شوند.

وی توضیح داد: آن‌چه عملاً در ایران اجرا می‌شود بدین ترتیب است که پلیس معتادان را دستگیر می‌کند و سپس در سیستم قضایی دستوری برای آن فرد معتاد صادر می‌شود و او را به مرکز اقامتی تحت نظر سازمان بهزیستی انتقال می‌دهند، چند ماه به او دارو داده می‌شود و بعد او را آزاد می‌کنند. در واقع اصل کار از این‌جا شروع می‌شود و این فرد و خانواده‌اش هیچ حمایت اجتماعی دریافت نمی‌کنند. درحالی‌که فرد بعد از شش ماه حضور در محیطی بسته به اجتماع پا می‌گذارد، شغل و خانواده خود را از دست داده و به یک برنامه سنگین مددکاری نیاز دارد. در مرکز اجتماعی بسته‌ای هم که حضور دارد هیچ‌گونه درمان اصولی روی او انجام نمی‌شود؛ درصورتی‌که لازم است درمان‌های روانشناسانه و درمان‌هایی مثل ماتریکس روی این افراد پیاده شود. مصرف‌کنندگان مواد روان‌گردان حتماً باید درمان‌های غیردارویی داشته باشند.

باید با روش علمی، معتادان متجاهر را درمان کرد؛ روش فعلی را باید کنار گذاشت

صفاتیان افزود: اساساً درمان دارویی تنها بیست درصد از درمان را شامل می‌شود و هشتاد درصد باقی‌مانده به روان‌درمانی اختصاص دارد.متأسفانه در طی این سال‌ها رویه ستاد مبارزه با مواد مخدر به معتادان خیابانی و درمان آن‌ها از قالب دادگاه درمان‌مدار خارج شد و شکل درمانی فیزیکی به خود گرفت؛ یعنی تنها اشخاص را جمع‌آوری می‌کنند و درجایی نگاه می‌دارند. این موضوع از این لحاظ که معتادان برای چند ماه در خیابان نیستند خوب است. در طی چند سال گذشته برای این فرایند چند صد میلیارد تومان هزینه شده است؛ ساختمان ساخته‌اند، تخت خریده‌اند؛ زمین تهیه کرده و آسفالت کرده‌اند و کارهایی از این قبیل. پیشنهاد من به سازمان بهزیستی این است که اگر قصد دارند روند دادگاه درمان را به اجرا درآورند، ابتدا گروهی بی‌طرف را تعیین کنند تا مشخص شود جمع‌آوری معتادان در این مدت و هزینه‌ای که برای آنان شده چند درصد مفید بوده است. من به‌عنوان کسی که ۳۲ سال در حوزه اعتیاد فعالیت کرده‌ام و از روز نخست این برنامه حضور داشته‌ام معتقدم پنج درصد هم موفقیت نداشته است. بهزیستی کارشناسان متبحری در این حوزه دارد اما متأسفانه از آنان استفاده نمی‌شود.

این کارشناس حوزه اعتیاد تصریح کرد: مدیران از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر به سازمان بهزیستی می‌آیند، موضوعاتی را می‌بینند، به نظرشان خوشایند می‌رسد و تصمیم می‌گیرند برنامه را شروع کنند، بدون اینکه از نظرات کارشناسی استفاده کنند، خودشان برنامه می‌ریزند و تا این برنامه و آیین‌نامه‌ها اجرایی شود یک الی دو سال طول می‌کشد و بودجه زیادی از مالیات پرداختی مردم، در این شرایط تحریم و فشار اقتصادی صرف آن می‌گردد.

وی تاکید کرد:‌ دادگاه درمان‌مدار روشی علمی است، تأییدیه سازمان ملل را دارد و حداقل در دو کشور شاهد آن بوده‌ایم. اما در این کشورها روند کار به گونه دیگری است و اصل کار به عهده روان‌شناس، پزشک و جامعه‌شناس قرار دارد.اما آن‌چه در ایران اجرا می‌شود دادگاه درمان‌مدار نیست. برای اجرای این روش باید بر اساس الگوهای بین المللی حرکت کرد، آن‌چه امروز به‌عنوان درمان معتادان متجاهر درحال اجرا است را کنار گذاشت و روش علمی صحیح را به اجرا درآورد.

صفاتیان در خصوص تفاوت دادگاه درمان‌مدار و درمان اجباری اعتیاد توضیح داد: اساساً در دادگاه درمان مدار سیستم قضایی کمک کننده است. البته این درخصوص معتادان خیابانی صدق می‌کند که شرایط بدی را برای جامعه ایجاد می‌کنند؛ زیرا بعضی از معتادان به‌صوت اختیاری برای درمان پیش‌قدم می‌شوند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند این اشخاص را جمع‌آوری کند و در مرکزی جای دهد، چرا که ممکن است خانواده این افراد شکایت کنند و بگویند سازمان حق انجام این کار را نداشته است. اینجا سیستم قضایی باید دستور را صادر کند. در ایران نقض سیستم قضایی به دلیل ضعف سازمان بهزیستی بیشتر پررنگ شد، این در حالی است که اگر این سازمان از ابتدا برنامه‌های کارشناسی را اجرایی می‌کرد و کارشناسان قوی و مدیران قدرتمندی را بر سر این کار می‌گذاشت این اتفاق نمی‌افتاد.