کاهش آسیبهای اجتماعی و جمعیت کیفری در همکاری دوسویه نهادهای مدنی و قوه قضاییه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: همکاری نهادهای مردمی و سمنها با قوه قضاییه میتواند تاثیر بسزایی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد و این امر در کاهش جمعیت کیفری زندان نیز موثر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر که در نشست شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سخن می‌گفت، افزود: علاوه بر احادیث ائمه، در فرمایشات حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه نیز همواره بر تعاون و مشارکت در سطح جامعه تاکید شده است. از تاکیدات بزرگان نظام می‌توان استنباط کرد که مشارکت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران رکنی اساسی برای اداره امور کشور است، به همین اعتبار و با توجه به نقش اساسی نهادهای مردمی در اداره امور کشور، اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی در ساختار قوه قضاییه و به طور عملیاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که بیش از یک دهه از فعالیت آن می‌گذرد. این اداره کل میتواند در حوزه‌های مختلف با ارتباط موثر با نهادهای مدنی، ضمن هم‌افزایی، برنامه‌ها و راهبردهای مشترک و موثری را اجرا کنند.
جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و نظر بر اصول قانون اساسی به ویژه اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل 156قانون اساسی، در سند تحول قوه قضاییه و دیگر برنامه‌های تحولی، جایگاه مشارکت نهادهای مدنی بسیار ویژه است؛ از جمله راهبردها و اهداف همکاری دوسویه قوه قضاییه و نهادهای مردمی می‌توان به ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی پیشگیری محور، مقابله با فساد، حفظ و احیای حقوق عامه، رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی اشاره کرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه بسترهای لازم را نیز فراهم نموده است که از جمله آنها می‌توان به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) اشاره کرد.
