لزوم تدوین برنامه‌ای جداگانه برای مدیریت هرکدام از رویشگاه‌های جنگلی
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر این که در هیچ‌کجای جغرافیای ایران، نمی‌توان عرصه‌ای را پیدا کرد که این سازمان در آن در حال اجرای طرح نباشد، گفت: ما باید برای مدیریت هرکدام از رویشگاه‌های جنگلی هیرکانی، زاگرس، ارسباران، ایران - تورانی و خلیج فارس - عمانی، طرح و برنامه مشخص و جداگانه‌ای داشته باشیم البته برای بخش‌های مختلف عرصه‌های جنگلی کشور، طرح‌های مدونی وجود دارد که باید تکمیل و به‌روزرسانی شود.
به گزارش ایلنا، حسن وحید عصر روز گذشته (۲۳ تیر) در جلسه شورای معاونان سازمان منابع طبیعی گفت: با وجود تغییرات مدیریتی اخیر باید همان مجموعه برنامه‌هایی را که از گذشته در سازمان تعریف شده است، حتی با تلاش بیشتر ادامه دهیم زیرا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یکی از بزرگترین دستگاه‌های کشورمان محسوب می‌شود و جزو برترین نهادها از نظر طرح، برنامه، علم، دانش و انجام اقدامات تخصصی در سراسر کشور است.
وی افزود: اکنون طرح‌های تعریف‌شده‌ای توسط سازمان منابع طبیعی در جای‌جای کشور در دست اجرا است و در هیچ‌کجای جغرافیای ایران نمی‌توان عرصه‌ای را پیدا کرد که سازمان ما در آن در حال اجرای طرح نباشد، به نحوی که حتی در سخت‌ترین و صعب‌العبورترین مناطق کشور از نظر اقلیمی و توپوگرافی نیز می‌توان آثاری از زحمات ارزشمند همکاران منابع طبیعی را مشاهده کرد.
وحید ضمن طبیعی دانستن انتقاداتی که نسبت به عملکرد سازمان منابع طبیعی وارد می‌شود، اظهار کرد: از قدیم گفته‌اند که دیکته نانوشته نمره ۲۰ می‌گیرد و طبیعی است که وقتی یک سازمان در جای‌جای کشور مشغول فعالیت است، احتمال بروز خطاهایی در عملکرد آن وجود دارد اما شکی نیست که همکاران منابع طبیعی در تمام استان‌ها با جان و دل و براساس تعهدی که به حفظ آب و خاک کشورمان دارند، عاشقانه کار می‌کنند.
وحید با تاکید بر این که تلاش همکاران منابع طبیعی استان‌ها مهمترین نقش را در اطفای حریق تمام عرصه‌های طبیعی کشور دارد، اظهارکرد: مهمترین وظیفه سازمان منابع طبیعی، حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی کشور است و در این میان، حفاظت از جنگل‌ها و احیای عرصه‌های جنگلی مخروبه در اولویت نخست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد. هر طرح و برنامه‌ای که در سازمان اجرا می‌شود، باید در راستای افزایش پایداری عرصه‌های طبیعی کشور از جمله جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیز باشد.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر نهالستان‌های سازمان منابع طبیعی در بهترین وضعیت خود قرار دارند. این وضعیت ثمره اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران است که باعث احیا و رونق‌بخشی به نهالستان‌های کشور شده است. از زمان اجرای این طرح، انگیزه تولید نهال در میان همکاران منابع طبیعی به‌حدی بالا رفته است که مدیران استانی و شهرستانی، در بخشی از زمین اداره متبوع خودشان به تولید نهال می‌پردازند که این نشان از عزم جدی همکاران در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت دارد.
وی افزود: برنامه‌های سازمان منابع طبیعی صرفاٌ در طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران خلاصه نشده است و همین حالا طرح‌های متعددی در زمینه‌های جنگل‌کاری، زراعت چوب، مدیریت عرصه‌های جنگلی، جنگلداری چندمنظوره، حفاظت از ذخیره‌گاه‌های جنگل، مدیریت پارک‌های جنگلی، مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت، احیای عرصه‌های بیابانی، مقابله با کانون‌های فرسایش بادی، مرتع‌داری چندمنظوره، عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و… در دست اجرا قرار دارد. ضمن این که در خود طرح کاشت یک میلیارد درخت نیز اصالت در تعیین نوع گونه و عرصه مورد نظر برای کاشت نهال با طرح‌های تعریف‌شده سازمان منابع طبیعی است.
وحید همچنین بر نقش مهم مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت تاکید کرد و گفت: هیچ‌گاه نمی‌توانیم طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران را بدون مشارکت عموم مردم، دستگاه‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی اجرایی کنیم زیرا اعتباراتی که برای بخش جنگل‌کاری به سازمان منابع طبیعی تخصیص داده می‌شود، هیچ‌گاه کفاف تولید و کاشت سالیانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال را نمی‌دهد ولی اگر بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های چندمنظوره را اجرا کنیم، به‌طور قطع بخشی از اهداف طرح کاشت یک میلیارد درخت محقق خواهد شد.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: جنگل‌های کشورمان به منطقه‌های رویشی گوناگونی از جمله هیرکانی، زاگرس، ارسباران، ایران –تورانی و خلیج فارس - عمانی تقسیم‌بندی می‌شود و شکی نیست که اولویت اصلی سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از رویشگاه‌های جنگلی ایران به جنگل‌های هیرکانی معطوف می‌شود ولی این مساله نباید ما را از مدیریت جنگل‌های زاگرس و سایر عرصه‌های جنگلی کشور غافل کند یعنی ما باید برای مدیریت هرکدام از رویشگاه‌های جنگلی، طرح و برنامه مشخص و جداگانه‌ای داشته باشیم البته در حال حاضر برای بخش‌های مختلف عرصه‌های جنگلی کشور، طرح‌های مدونی وجود دارد که باید تکمیل و به‌روزرسانی شود.
وی تاکید کرد: در تمام بخش‌های منابع طبیعی از جمله در موضوع حفاظت از جنگل‌ها، نباید تمام کشور را صرفاٌ براساس یک روش مدیریت کنیم، زیرا هر عرصه‌ای اکوسیستم و اقلیم خاص خودش را دارد همچنین در طرح‌های جنگلداری، علاوه بر موضوع احیا، باید به مسائل مدیریتی نظیر کاهش عوامل تخریب، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، شرایط اکولوژیک جنگل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی عرصه‌های جنگلی توجه کنیم. به‌ویژه ما وظیفه داریم که برای تمام طرح‌های جنگلداری، پیوست اقتصادی و اجتماعی مناسبی در نظر بگیریم تا بتوانیم طرح‌های خود را به‌صورت پایدار در سطح کشور اجرایی کنیم.
وحید با بیان این که راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ مخاطرات منابع طبیعی از جمله مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه حفاظت از عرصه‌های طبیعی بوده است که در دولت‌های آینده باید تکمیل شود، عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی، مهمترین مشکل سازمان در بخش حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی است ولی اولا می‌توان با ساماندهی نیروهای انسانی موجود و ثانیا با افزودن امکانات رصد و پایش تصویری تا حد زیادی کمبودهای موجود را جبران کرد که البته برای تحقق این اهداف، مسئولان ارشد دولت باید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را به‌صورت ویژه همراهی کنند.
سرپرست سازمان منابع طبیعی همچنین یادآور شد: خوشبختانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اولین دستگاهی در سطح کشور بوده که توانسته است طرح کاداستر را در صد درصد اراضی خود به اجرا درآورد. اجرای این طرح در ۱۳۷میلیون هکتار اراضی تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی در سطح کشور، وظیفه‌ای است که حاکمیت از ما خواسته بود که اکنون به‌خوبی آن را انجام داده‌ایم و اگر مشکلاتی در گوشه و کنار در اجرای این پروژه وجود داشته است، باید اشکالات پیش‌آمده را رفع کنیم.
وحید با تاکید بر لزوم ایجاد وحدت رویه در تعیین جرایم قطع درختان جنگلی در سطح کشور اظهارکرد: در قانون هم در موضوع هزینه‌های تمدید پروانه چرا و هم در بحث‌های کیفری، جریمه‌های مربوط به چرای دام به اندازه ۲۰ درصد ارزش هر واحد دامی تعیین شده است اما با وجود اینکه در ماده ۱۵ قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مواردی درباره جریمه قطع درختان جنگلی مطرح شده است، در حال حاضر جریمه‌هایی که برای قطع درخت در استان‌ها تعیین می‌شود، مبنای کشوری ندارد این در حالیست که باید هر یک سال یا دو سال یکبار، براساس خسارت‌هایی که به جنگل‌های کشورمان وارد می‌شود، جریمه قطع درختان جنگلی را برآورد کنیم و در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به تصویب برسانیم تا به یک مبنای واحد کشوری در این زمینه برسیم.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به احکام برنامه هفتم توسعه در خصوص حفاظت از خاک کشور نیز اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم تکلیف شده است که در طول پنج سال، نرخ فرسایش خاک کشور ۲۰ درصد کاهش یابد. اکنون این نرخ سالیانه ۱۵ تن در هر هکتار است و طبق قانون باید تا پایان زمان اجرای برنامه به سالیانه ۱۲ تن برسد البته برای تحقق این هدف به همکاری همه دستگاه‌های مسئول به‌ویژه دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه چرای دام نیاز داریم و اگر سایر دستگاه‌ها همراهی نکنند، ممکن است نرخ کنونی به ۱۶ یا ۱۷ تن در هر هکتار در سال افزایش پیدا کند.
وحید همچنین از تلاش‌های دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری برای تهیه نقشه میزان خطرپذیری عرصه‌های گوناگون درباره وقوع سیل نیز تقدیر کرد و گفت: وقتی نقشه خطرپذیری سیلاب را در دست داریم، عملا می‌توانیم بگوییم که نقشه فرسایش خاک را نیز در اختیار داریم و باید بررسی کنیم که در این نقشه‌ها، در کدام عرصه‌ها، اراضی منابع طبیعی قرار گرفته و در کدام عرصه‌ها، اراضی کشاورزی، باغات و دیگر مستثنیات واقع شده است. بدین ترتیب می‌توانیم بفهمیم که هرکدام از فعالیت‌ها اعم از کشاورزی به‌ویژه در اراضی شیب‌دار، باغداری، چرای دام و… چه تاثیری بر فرسایش خاک کشورمان دارند.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: بعد از این که متوجه میزان تاثیرگذاری هرکدام از فعالیت‌ها بر نرخ فرسایش خاک کشور شدیم، می‌توانیم با کمک سایر معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، برنامه دقیقی را در زمینه کاهش این نرخ تدوین کنیم. در همین راستا دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری مسئولیت دارد که کتابچه طرح عملیاتی کاهش ۲۰درصدی نرخ فرسایش خاک کشور در طول اجرای برنامه هفتم را تدوین کند.
وحید با اشاره به شعار سال تبیین‌شده توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اظهارکرد: با توجه به شعار امسال، سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد که نقش مشارکت مردم را در اجرای تمام فعالیت‌های خود اعم از کاشت درخت، مقابله با بیابان‌زایی، حفظ جنگل‌ها و مراتع، آبخیزداری و آبخوان‌داری و… مشخص کند، یعنی در تمام این فعالیت‌ها باید معلوم باشد که دولت چه نقشی دارد و مردم چه نقشی دارند. در این زمینه نیز نباید هیچ تعصبی داشته باشیم زیرا تجربه نشان داده است که هرجا پروژه‌ای را با کمک مردم انجام داده‌ایم، توانسته‌ایم به نتیجه بهتری دست پیدا کنیم.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: با توجه به نحوه پیش‌بینی بودجه برای بخش آبخیزداری چاره‌ای نداریم جز این که در اجرای پروژه‌های مربوط به این بخش، از مشارکت مردم استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم که عملیات آبخیزداری صرفاً احداث چند بند یا سازه نیست بلکه باید برای مدیریت تمام منابع طبیعی حوزه‌های آبخیز برنامه داشته باشیم که این کار جز با مشارکت مردم میسر نیست. خوشبختانه در حال حاضر در تدوین دستورالعمل‌های مربوط به جلب مشارکت مردم در بخش آبخیزداری اقدامات خوبی انجام شده است ولی باید هرچه زودتر این دستورالعمل‌ها را تدوین، تصویب و ابلاغ کنیم.
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با یادآوری این نکته که در حال حاضر ۱۴میلیون تن کانون بحرانی فرسایش بادی در کشورمان وجود دارد، گفت: آنچه در موضوع فرسایش بادی و رشد بیابان‌زایی نگران‌کننده است، این است که در حال حاضر متاسفانه سرعت تخریب سرزمین در کشورمان از سرعت احیای عرصه‌های بیابانی بیشتر است و به همین دلیل، سال به سال شاهد افزایش آمار بیابان‌زایی هستیم البته در حال حاضر نقشه فرسایش بادی کشور نیز تهیه شده است و باید بررسی کنیم که هرکدام از فعالیت‌هایی مثل کشاورزی، استخراج نفت، صنایع و معادن، چه مقدار در گسترش کانون‌های فرسایش بادی تاثیر داشته‌اند که بتوانیم برنامه‌های دقیق‌تری را برای مقابله با کانون‌های داخلی گرد و غبار در کشورمان اجرایی کنیم.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وحید در پایان تصریح کرد: تمام طرح‌هایی که سازمان منابع طبیعی در دست اجرا دارد، از احیای مراتع گرفته تا مرتع‌داری چندمنظوره، جنگل‌کاری، احیای جنگل‌ها، حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تقویت یگان حفاظت، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و… همه در کنار هم، اصل مدیریت جامع حوزه آبخیز را تشکیل می‌دهند و باید برای اجرای فعالیت‌های منابع طبیعی در هر حوزه آبخیز، براساس این اصل تصمیم‌گیری کنیم، یعنی مدیریت جامع حوزه آبخیز باید سرلوحه اقدامات سازمان منابع طبیعی باشد که البته پیش‌نیازش این است که ابتدا تمام اطلاعات مربوط به هر حوزه آبخیز را در یک پنجره واحد جمع‌آوری کنیم.
