صارمی تشریح کرد؛
تکلیف پروژه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت با تغییر دولت چه می‌شود؟
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: قانون جهش مسکن و قانون جامع مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های اساسی را مشخص می‌کند و هر دولتی بیاید، باید ذیل قانون جهش مسکن حرکت کند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران پیرامون ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی قرارگاه جهادی مسکن پایتخت با رویکرد نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اظهار کرد: شهادت رئیس جمهور و تغییرات احتمالی در دولت بعدی، خللی در ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن وارد نخواهد کرد. در هیچ قسمت این پروژه مناسبات آن با دولت تعریف نشده است. همه الزامات آن در مدیریت شهری تعریف شده است و طبق مراحل و قوانین شهرداری تهران در حال انجام است.
وی افزود: از طرفی دولت ها، خودشان راهبرد و سیاست‌ها را مشخص نمی کنند، بلکه طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می کنند. قانون جهش مسکن و قانون جامع مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، سیاست های اساسی را مشخص می کند و هر دولتی بیاید، باید ذیل قانون جهش مسکن حرکت کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: اگر هم زمانی دولت بخواهد الزامات خود را تغییر دهد، راهکارهای ما متکی به بخش خصوصی است و امسال هم با تدبیر رهبری به نام سال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی نام گذاری شده است. ۹۰ درصد جهش تولید با بخش مسکن و ده درصد هم با بخش های دیگر است.
به گزارش سایت شهر، وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران امسال سیاست های راهبردی رهبری که ذیل شعار سال تدوین شده را سرلوحه کار قرار داده، گفت: صفر تا صد این پروژه توسط نیروهای داخلی انجام می شود و هیچ بخش چینی اعم از سرمایه‌گذار، مهندس و ... در پروژه ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن همکاری ندارد.
