روزانه ۵۵ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می شود

به گزارش ایلنا، ایرج حشمتی در تشریح اقدامات معاونت محیط زیست انسانی سازمان با اشاره به اینکه اقدامات این معاونت به صورت مستقیم روی سلامت، بهداشت و استانداردهای زیست مردم کشور تاثیر دارد، اظهارکرد: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست به صورت عام و معاونت انسانی به صورت خاص این است که نظارت جدی بر رفتار دستگاه‌ها، ارگان‌ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و غیردولتی که اقدامات و تصمیمات آنها می تواند در زندگی روزمره مردم مخاطره زیستی ایجاد کند، داشته باشد.

وی در تشریح عملکرد دفتر مدیریت پسماند سازمان به جایگاه قانونی این دفتر به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند اشاره و تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم این دفتر با برگزاری ۲۷ کارگروه ملی مدیریت پسماندها، با ۱۷۶ مصوبه، ۵۶ جلسه تخصصی ذیل کارگروه ملی و پیگیری پیشرفت مدیریت پسماند استانهای شمالی و وظایف دستگاه‌ها در حوزه مدیریت پسماندها، از جمله پیشرفت ساماندهی جایگاه دفن سراوان و احداث کارخانه کمپوست رشت به میزان ۶۰ درصد و حمایت از طرح شرکت دانش بنیان در حوزه مدیریت پسماند پلاستیک‌ها توانست گام بزرگی را در این زمینه بردارد.

حشمتی همچنین تدوین و تصویب آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل ها و ضوابط درحوزه مدیریت پسماند را در طول سه سال گذشته بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: دستورالعمل تعیین حدود تبدیل و تشخیص پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر، ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای دریایی، آیین نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیک در هیات دولت و آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت(عبور) از اقدامات قابل توجه در این مدت بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اتمام تدوین اصلاح ضوابط پسماندهای پزشکی ادامه داد: ضوابط پسماندهای پزشکی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و این امر کمک شایانی به رفع نقایض قانونی مدیریت پسماندها خواهد کرد.

وی تدوین گزارش ملی کنوانسیون بازل، تدوین برنامه ملی استکهلم و اخذ تسهیلات بلاعوض از محل دبیرخانه کنوانسیون میناماتا برای انجام برنامه جامع کاهش جیوه را از اقدامات مهم و اثرگذار این معاونت در حوزه کنوانسیون‌های بین‌المللی شیمیایی خواند.

حشمتی در ادامه اظهارکرد: دفن معمولی این حجم از پسماندهای تولیدی موجب بروز سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال خسارت محیط‌ زیستی ناشی از اشغال زمین برای دفن، آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از نفوذ شیرآبه، تولید گازهای گلخانه‌ای و عدم استفاده مجدد از منابع قابل بازیافت شده که این میزان به‌ غیراز هزینه‌های درمان ناشی از بروز انواع بیماری‌ها در حوزه سلامت است.

وی گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۵ تا ۵۷ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که از این میزان بیش از ۷۵ درصد دفن می‌شود.

حشمتی به اهم برنامه ها، تمهیدات و اولویت‌های مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و یادآور شد: اقتصاد چرخشی مبتنی بر استفاده موثر از مواد اولیه حفظ اقتصاد در بلند مدت است و به عنوان ابزاری برای مدیریت پایدار منابع رو به کاهش شناخته می شود که در همین راستا ‌به‌ منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند، دفتر مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه با همکاری سایر دستگاه ها، با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تدوین خواهد کرد و دستگاه‌های ‌ذی‌ربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به گونه ای عمل کنند که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به صورت کامل اجرائی شود.

به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هماهنگی با مراجع قضایی به منظور شناسایی و برخورد قاطع قانونی با مستنکفان و ناقضان مقررات مدیریت پسماندها و آلوده کنندگان و عوامل مخرب منابع حیاتی و زیستی، پیگیری ایجاد سایتهای جدید مدیریت پسماندها در استان‌ها و بازنگری ضوابط قبلی در صورت نیاز و پیگیری بازنگری قانون مدیریت پسماند از طریق مجلس شورای اسلامی در اولویت های سال ۱۴۰۳ معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست است.

حشمتی در تشریح اقدامات دفتر فراگیر پایش اظهارکرد: افزایش حدود چهار برابری تعداد پایش های زیست محیطی نسبت به حداکثر پایش‌ها در دولت قبل و درحدود بیش از ۵۲ هزار پایش طی یک سال ثبت شده است.

وی در ادامه گفت: شناسایی دو برابری واحدهای آلاینده در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سنوات قبل نیز صورت گرفته است همچنین پایش برخی از آلاینده های خاص از جمله فلزات سنگین در خروجی دودکش واحدها و پایش سوخت یورو ۵ از منظر زیست محیطی برای نخستین بار در کشور انجام شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اجرای مصوبات سفر رییس جمهوری مطابق برنامه در راستای توسعه و تکمیل شبکه پایش کشور با اولویت پایش کیفی هوای محیط از دیگر اقدامات صورت گرفته است. در حال حاضر تعداد ۱۸۰ ایستگاه پایش کیفی هوا در سطح کشور تجهیز شده اند که استفاده از تجهیزات ساخت داخل و دانش بنیان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

حشمتی برنامه ریزی جهت استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در پایش و ارتقای کمی و کیفی پایش بر خط منابع نشر و منابع زیستی را از دیگر عملکردهای قابل توجه می توان برشمرد.

وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل اطلاعات واحدهای تولیدی صنعتی معدنی خدماتی و زیربنایی در سامانه جامع محیط زیست به منظور رصد وضعیت آلایندگی آن‌ها و دسترسی به هنگام جهت انجام اقدامات زیست محیطی نیز از دیگر دستاوردهای مجموعه پایش است همچنین تجمیع و تهیه گزارشات پایشی برای ذینفعان از جمله اطلاعات پایشی مرتبط با جوانی جمعیت در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون جوانی جمعیت نیز توسط همکاران ستاد و ادارات کل انجام شده است.

حشمتی تاکید کرد: در بخش نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد نیز گواهینامه ۱۷۵ آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پرونده ۱۸ آزمایشگاه در سطح کشور جهت تخلفات اعلام شده از سوی ادارات کل در کمیته تخلفات این دفتر بررسی شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ۳۲ هزار و ۲۴۳ مورد اخطاریه ثبت شده به مراکز و ۵۷۶ پرونده منجر به اقدامات قضایی شده است.

حشمتی اضافه کرد: جهت پایش منظم و منطقی مراکز توسط ادارات کل و آزمایشگاه های معتمد در سطح کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه ای تدوین و به ادارات کل استان ها ابلاغ شد که شامل دو بخش پایش ادواری از مراکز و نظارت بر پایش خوداظهاری از طریق سامانه جامع محیط زیست می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عملکرد دفتر ارزیابی زیست محیطی نیز گفت: در طول این مدت حدود ۳۰۰ درخواست از سوی مالکان طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعه ای ثبت شده است که مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی(چه از منظر احداث و چه از منظر توسعه ) بوده و گزارشات مذکور توسعه دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است.

حشمتی اضافه کرد: به همین منظور ۳۰۰ جلسه فنی مشورتی معادل با ۱۵ هزار نفرساعت کار کارشناسی با حضور نمایندگان دفاتر تخصصی و مجری و مشاور طرح برگزار و کم و کیف پروژه مورد درخواست به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت بالغ بر ۱۰۰ جلسه کمیته ارزیابی معادل تقریبا ۴۰۰۰ نفر ساعت جهت تعیین تکلیف پروژه های ارسالی برگزار شد و نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز برای طرح های واصله تصمیم گیری شده است.

وی افزود: ۳۴ هزار و ۳۱۵ مورد واحد صنعتی تولیدی خدماتی درخواست خود را برای استقرار ثبت کرده‌اند و تمامی درخواست ها به دقت بررسی شده و تنها برای ۱۷ هزار و ۵۵۱ مورد مجوز استقرار با ضوابط ابلاغی این سازمان صادر شده است همچنین ۵۰۹۴ مورد به دلیل مغایرت با ضوابط و ملاحظات زیست محیطی از جمله عدم رعایت فواصل از حساسیت های زیست محیطی و آلودگی های منتشره مورد مخالفت قرار گرفت.

حشمتی اضافه کرد: براساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده و با اعلام فراخوان ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست کشور تعداد ۶۰۸ واحد صنعتی، معدنی و خدماتی در این مدت خود را در معرض آزمون قرار داده اند که با استفاده از روش های ارزیابی عملکرد الکترونیک و مکانیزه در سطوح استانی و ملی در نهایت ۱۲۲ واحد با ارایه مستندات و رعایت الزامات زیست محیطی توانسته اند به عنوان صنعت، معدن و خدمات سبز انتخاب شوند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اقدامات و سیاستگذاری درحفاظت کیفی منابع آب و خاک کشور تاکید کرد: خوشبختانه با تلاش های انجام گرفته در سال ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: تدوین و ابلاغ معیار مشمولیت واحدها در اجرای طرح پایش خوداظهاری برای بخش پساب، تدوین پارامترهای مشمولیت واحدها به تفکیک کد آیسیک در اجرای قانون حفاظت از خاک و آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و امضای سند دو جانبه ایران و ارمنستان در بیست و پنجمین نشست مشترک برای پایش و قطع رودخانه مرزی ارس تنها بخشی از اقدامات زیرساختی در حوزه حفاظت از منابع آب و خاک کشور بود.

حشمتی در ادامه گفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام یافته پیشنهاد ما در لایحه برنامه هفتم در خصوص استفاده از آبهای نامتعارف و جایگزینی آن با آب شرب با رعایت حدود مجاز و استانداردهای سلامت و محیط زیست در صنعت، آبیاری فضای سبز قرار گرفت و این دستاورد مهمی برای ما بود.

وی اضافه کرد: در راستای نظارت بر اجرای برنامه احیای رودخانه‌های کشور با انجام پایش‌های فصلی، وضعیت کیفیت رودخانه های مهم کشور در ۶۸۴ ایستگاه مربوط به ۱۴۳ رودخانه تعیین و در سامانه جامع پایش محیط‌زیست سازمان بارگذاری می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به تشکیل کارگروه ملی اجرای سند ۲۵ ایران و ارمنستان اشاره کرد و افزود: به دنبال تنظیم و امضای سند صورتجلسه بیست‌وپنجمین نشست مشترک دو کشور برای پایش و قطع آلودگی رودخانه ارس در آبان ماه ۱۴۰۲ ، کارگروه ملی اجرای سند ۲۵ را با حضور نهادهای متولی قانونی موضوع تشکیل یافته و جلسات کارگروه مذکور جهت برنامه‌ریزی اقدامات و تعیین استراتژی‌های ادامه مسیر مذاکرات دوجانبه، به صورت مستمر در حال برگزاری است.

حشمتی به پایش ۸۶۹۸ واحد با خروجی فاضلاب اشاره و تاکید کرد: بر اساس پایش های صورت گرفته، واحدهای آلاینده شناسایی شده و در خصوص اقدامات قانونی انجام گرفته و اخطاریه به واحدهای آلاینده صادر شده، و واحدهای مستنکف به مراجع قضایی ارجاع داده شد که ۵۲۱ مورد آن منجر به احداث تصفیه خانه، ۷۸۱ مورد منجر به ارتقای تصفیه خانه و ۶۲۶ مورد منجر به جمع آوری و پلمب واحد شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات این معاونت در زمینه مبارزه با پدیده گرد و غبار تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت مردمی و انقلابی و به دنبال ابلاغ آیین نامه جدید هماهنگی و پیشگیری مدیریت پدیده گردوغبار ۹۰ هزار هکتار عملیات نهالکاری، بوته‌کاری، مراقبت و آبیاری سنواتی به‌ویژه در استان خوزستان، دو میلیون هکتار حفاظت، قرق، احیا، مدیریت چرا و خرید حقوق عرفی به منظور حفظ پوشش گیاهی مناطق و مراتع مستعد و غبارخیز، ۲۷۰ هزار مترمکعب لایروبی انهار و بهسازی مسیل‌ها به منظور تسهیل در ورود آب به تالابهای با منشا غبارخیزی به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان،۲۰ هزار هکتار عملیات مدیریت رواناب‌ها همراه بذرکاری جهت توسعه پوشش با استفاده از روانابهای سطحی در مناطق و تعمیر و تامین تجهیزات ایستگاه های پایش گردوغبار به منظور سنجش میزان گردوغبار انجام گرفته است که این اقدامات در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته است و انتظار می رود که با همکاری دستگاه های ذیربط و تزریق منابع مالی مورد نیاز به سرانجام مطلوب برسد.

وی تاکید کرد: برگزاری ۲۰ جلسه ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با اولویت پیگیری مناطق بحرانی از جمله سرخس، تالاب صالحیه، استان خوزستان و شهرستان خواف و ...، تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار و ابلاغ آن به استان ها و اجرایی شدن آن در بیش از ۲۱ استان کشور همچنین تدوین شیوه نامه ملاحظات زیست محیطی توسعه و بهره برداری از معادن از حیث تولید گردوغبار و ابلاغ آن به استان ها و اجرایی شدن آن در بیش از ۱۲ استان کشور از جمله اقداماتی بوده که امید می‌رود با پیگیری مصوبات جلسات، گامی موثر در کاهش گردوغبار و آلام مردم مناطق بحرانی و جلوگیری از هرگونه تبعات اجتماعی و اقتصادی برداشته شود.

حشمتی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیرخانه ستاد ملی تنها به انجام اقدامات داخلی بسنده نکرده است، افزود: موضوع گردوغبار تاثیرگذار بر کشور از طریق کشورهای همسایه با انجام دیپلماسی محیط زیست پیگیری شد که از جمله مهمترین آن‌ها در دولت سیزدهم می توان به برگزاری اجلاس سران محیط زیست کشورهای همجوار و اسلامی با حضور ۱۱ کشور و اتخاذ تصمیماتی در خصوص انجام اقدامات عملی در چارچوب برنامه های عمل، احداث کمربند سبز، تدوین همکاری های فرامرزی در قالب ایجاد کارگروه فنی و ایجاد صندوق منطقه ای برای حمایت مالی از پروژه های مشترک مقابله با گردوغبار، برگزاری اجلاس بین المللی مقابله با توفان های ماسه و گردوغبار در 18 شهریور ماه ۱۴۰۲ و انجام نشست های دوجانبه با کشورهای مختلف، آغاز همکاری مشترک با دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران (UNDP) جهت ایجاد صندوق مشترک منطقه‌ای مقابله با توفان های ماسه و گردوغبار در قالب طرح پیشگیری، مدیریت و سازگاری با پدیده گردوغبار درون و برون مرزی، آغاز اقدامات اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار در تالاب صالحیه با همکاری معاونت دریایی سازمان متبوع در قالب طرح پیشگیری، مدیریت و سازگاری با پدیده گرد و غبار درون و برون مرزی با همکاری دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران(UNDP) اشاره کرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اهم اقدامات دولت سیزدهم در زمینه قانون هوای پاک و حوزه آلودگی هوا تصریح کرد: به منظور کنترل بوی آزار دهنده، برای اولین بار در کشور در دولت سیزدهم حدود مجاز بو تدوین و به تصویب دولت رسید. استاندارد ملی کاتالیست خودروها نیز تدوین و تصویب شد.

وی افزود: اصلاح و ارتقای استاندارد آلایندگی انواع خودروهای تولید داخل و ‌وارداتی انجام شد و ⁠قانون ساماندهی صنعت خودرو در دولت سیزدهم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه مشترک اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو و ماده ۸ قانون هوای پاک در خصوص خودروهای فرسوده در دولت تهیه و به تصویب رسید که وفق آن علاوه بر خودروهای وارداتی، خودروهای تولیدی کشور مکلف به ارائه گواهی اسقاط شده اند.

حشمتی تاکید کرد: ⁠برای اولین بار در کشور، ردیف بودجه قانون هوای پاک در قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ درج شد ⁠همچنین برای اولین بار، ماده قانونی تدوین لایحه مدیریت تغییراقلیم کشور در برنامه هفتم توسعه درج شد تا اقدامات و برنامه های کشور متناسب و سازگار با پیامدهای تغییراقلیم شود که این موضوع یکی از مهمترین اقدامات دولت محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی گفت: ⁠تدوین و تصویب استاندارد ملی انواع سوخت تولیدی کشور با همکاری سازمان ملی استاندارد، ⁠برنامه ریزی جهت تهیه و ارائه برنامه عملیاتی قانون هوای پاک توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست که بخشی از عقب ماندگی تکالیف قانون هوای پاک طی آن انجام خواهد شد و تداوم آن باعث کاهش آلودگی هوای کلانشهرها می‌شود، از جمله اقدامات این معاونت در حوزه هوا بوده است.