«قرارداد شهرداری تهران با چین» با تغییر دولت چه سرنوشتی خواهد داشت؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که بیش از یک ماه از مناقشه شهرداری تهران و شورای شهر برسر قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی با چینی‌ها که در پی مصوبه شورا با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به امضاء رسیده بود، می‌گذرد و اعضای شورا درباره جزییات این قرارداد و عدم در دسترس بودن آن اعتراضاتی را داشتند که البته همچنان این ابهامات باقی است،  با شهادت رییس جمهور و تغییر دولت سیزدهم در کمتر از ۵۰ روز دیگر این مسئله مطرح شده است که آیا بخشی از تعهدات قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی که باید از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود، در دولت بعدی محقق خواهد شد یا خیر؟

زود است که بخواهیم قرارداد چین را پایان یافته بدانیم

در همین زمینه «مهدی اقراریان» عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت قرارداد شهرداری تهران با چینی‌ها با تغییر دولت، گفت: به هر حال یکی از موضوعاتی که ما دنبال می‌کنیم قرارداد چین است. در این زمینه یک جلسه با معاونت محترم حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برگزار کرده‌ایم و قرار است جلسه دومی نیز در همین رابطه برگزار شود. 

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در دستور کار این جلسه است این است که مصوبات مربوط به اجرای این موضوع ارائه شود. درخصوص یک موضوع اگر مصوبات آن در ادوار گذشته در دولت به تایید رسیده باشد قاعدتا جزء تعهدات است و در دولت بعدی پیگیری خواهد شد. به طور مثال در خصوص این قرارداد نیاز است که کمیسیون اقتصادی دولت یا بانک مرکزی مصوبه‌ای اعلام داشته باشد، چراکه پیش پرداخت آن از محل منابع بانکی است که ما در چین داریم و از همان ۲۰ درصد است. 

رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بنابراین عملا باید به تصمیم دولت جدید واگذار شود و یا اینکه در همین مدت زمان باقی مانده از دولت فعلی تعیین تکلیف شود که البته مستندات آن در اختیار بنده حداقل قرار نگرفته است تا متوجه شویم که آیا کل فرآیند مربوط به قرارداد چین به صورت کامل درخصوص مجوزها طی شده است یا خیر؟ البته شهردار تهران در گزارش‌ خود اعلام کرده‌ که این اتفاق افتاده است، اما ما هنوز مستندات آن را مشاهده نکرده ایم. 

اقراریان تاکید کرد: به هر حال باید براساس سیاست‌های آتی به نظرم در این خصوص تصمیم گیری شود و به نظر می‌آید ما درخصوص قرارداد چین زود است که اظهار نظر کنیم و آن را پایان یافته تلقی کنیم. 

متن قرارداد باید به طور کامل و شفاف در اختیارمان قرار بگیرد 

ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر تهران است که نسبت به‌ عدم در دسترس بودن این قرارداد اعتراض داشت، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام این قرارداد در دولت بعدی گفت: ما در جریان ریز قرارداد چین نیستیم و ما جمعی در شورای شهر هستیم که معتقدیم باید این قرارداد به طور کامل و شفاف در اختیارمان قرار بگیرد که حداقل من تاکنون از کم و کیف این قرارداد مطلع نیستم، اما اینکه این قرارداد در دولت بعد ادامه پیدا کند یا خیر این هم بستگی به دولت آینده دارد. 

وی تاکید کرد: البته معمولا دولت‌ها تعهدات دولت قبل را انجام می‌دهند و بعید است که انجام نشود، اگر واقعا با هماهنگی و موافقت دولت بوده حتما دولت آینده هم این تعهد را ادامه خواهد داد. 

قرارداد شهرداری تهران با چین تعهدآور و الزام‌آور است و طبیعتا اجرا می‌شود

در حالی که برخی اعضای شورای شهر تهران همچنان در انتظار ارائه قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی هستند و تعیین تکلیف این قرارداد در دولت بعدی را منوط به تایید این قرارداد در دولت فعلی می‌دانند، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام این قرارداد در دولت بعدی گفت: در قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی همه مواردی که الان وجود دارد، تعهدآور و الزام‌آور است و طبیعتا اجرا می‌شود. 

وی ادامه داد: هر دولتی بیاید، علاقه‌مند است که وضعیت حمل و نقل در تهران بهبود پیدا کند و آلودگی هوا و وترافیک در تهران کاهش پیدا کند و طبیعتا براساس منطق عقلی باید از این توافق حمایت کند. 

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: البته باید به این موضوع هم دقت داشته باشید که بخش قابل توجهی از تعهدات این قراردادها برعهده شهرداری است، اما بخش‌های دیگری که غیر از این است تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران است برای مثال درمورد قرارداد تامین واگن‌های مترو تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران است. این قرارداد هم در ابتدا در دولت آقای روحانی به توافق رسیده و شروع شده است و در دولت آقای رییسی تثبیت شد و با همراهی ارزنده شخص آقای رییسی به سرانجام رسید، بنابراین این موضوع تکلیف دولت جمهوری اسلامی است و باید اتفاق بیفتد. 

محمدخانی تاکید کرد: اجرای این قرارداد تکلیف قانونی دولت است و طبیعتا کدام دولت است که برای پایتخت و شهر ده میلیونی تهران نخواهد کمکی برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا نداشته باشد.