رئیس کمیته نظارت شورا در گفت‌وگو با ایلنا:
شهرداری درباره «کمک‌هزینه میلیاردی ودیعه مسکن به مدیران» شفاف‌سازی کند
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتشار فهرست پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن به برخی مدیران شهرداری در فضای مجازی، گفت: شهرداری تهران باید هرچه زودتر درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون موضوع پرداخت‌های میلیاردی تحت عنوان «کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران شهرداری» شفاف‌سازی و شبهات مطرح‌شده را رفع کند.
«مهدی اقراریان» رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به فهرست منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن به ۳۶ نفر از مدیران فعلی و سابق شهرداری تهران، توضیح داد: اینجانب به عنوان رئیس کمیته نظارت شورا سال گذشته با ارسال نامه‌ای به شهردار محترم تهران، از ایشان درخواست کردم که فهرست افرادی را که در دوره کنونی مدیریت شهری از شهرداری کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند و مستندات قانونی مربوط به آن را ارائه کنند، اما متاسفانه شهردار محترم هیچ‌گاه پاسخ این نامه را ندادند و فهرست مربوطه نیز هیچ‌وقت به اینجانب ارائه نشد.
نامه‌نگاری یک سال گذشته‌ام درباره کمک‌هزینه ودیعه مسکن هنوز بی‌جواب مانده است
وی افزود: دغدغه‌ای که در زمان ارسال نامه به شهردار تهران وجود داشت، این بود که براساس اطلاعات دریافتی ما، اسامی افرادی در فهرست مذکور ذکر شده بود که در آن زمان با شهرداری قطع همکاری کرده بودند و جای طرح این پرسش وجود داشت که آیا مبالغی که در اختیار این افراد قرار گرفته، به جیب شهر و شهروندان بازگشته است یا خیر؟ به دلیل این که تا امروز شهردار محترم و سایر مدیران شهرداری هیچ‌گونه موضع‌گیری رسمی درباره نامه اینجانب نداشته‌اند، بنده هم نمی‌توانم فهرست منتشرشده در فضای مجازی درباره افراد دریافت‌کننده کمک‌هزینه ودیعه مسکن را تایید یا تکذیب کنم، اما قطعا ابهامات و شبهاتی در موضوع پرداخت این کمک‌هزینه‌ها وجود دارد.
اقراریان با تاکید بر این که مدیران شهرداری باید ابهامات موجود درباره پرداخت کمک‌هزینه‌های مسکن را رفع کنند، اظهار داشت: مدیران شهرداری تهران باید پاسخ بدهند که آیا فهرست منتشرشده صحیح است یا خیر و آیا صرفا همین افراد در دوره کنونی مدیریت شهری از شهرداری کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند یا افرادی دیگری نیز وجود دارند که پرداخت‌هایی در این زمینه به آن‌ها انجام شده است؟ همچنین باید مشخص شود که مبالغ مربوط به کمک‌هزینه ودیعه مسکن، براساس کدام فرآیند قانونی در اختیار افراد قرار گرفته است و چرا یکی از معاونان شهردار که نام او در فهرست مذکور دیده می‌شود، بیشترین دریافتی را در میان تمام مدیران شهرداری داشته است؟
شهرداری تهران باید هرچه زودتر شفاف‌سازی کند
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران باید هرچه زودتر درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون موضوع پرداخت‌های میلیاردی تحت عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران شهرداری شفاف‌سازی کند و تا قبل از موضع‌گیری مسئولان مدیریت شهری، ما هم نمی‌توانیم موضعی رسمی در این زمینه داشته باشیم. البته باید توجه داشت که اینجانب از سال گذشته با ارسال نامه به شهردار تهران خواستار شفاف شدن این موضوع بودم، ولی در این زمینه نیز مثل برخی موارد دیگر، شاهد عدم پاسخگویی شهرداری به شبهات مطرح‌شده بوده‌ایم. به همین دلیل، هنوز برای ما مشخص نشده است که مبالغ پرداخت‌شده تحت عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن، طبق کدام فرآیند قانونی به افراد داده شده و آیا مبالغ مد نظر، از افرادی که شهرداری را ترک کرده‌اند، پس گرفته شده است یا خیر؟
ابهام در نحوه انتخاب مدیران دریافت‌کننده کمک‌هزینه ودیعه مسکن
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که درباره نحوه انتخاب افراد دریافت‌کننده کمک‌هزینه ودیعه مسکن نیز ابهام وجود دارد، گفت: باید مشخص شود که اولویت‌بندی پرداخت کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران و کارکنان شهرداری بر چه مبنایی انجام شده است و آیا در مجموعه شهرداری تهران، افراد دیگری در اولویت بالاتری برای دریافت این کمک‌هزینه قرار داشته‌اند یا خیر؟ مدیران شهرداری همچنین باید اعلام کنند که میزان پرداخت کمک‌هزینه ودیعه مسکن به هر نفر، دقیقا طبق چه شاخصی تعیین شده است و چرا رقم پرداختی به افراد مختلف، تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت است؟
وی تاکید کرد: مدیریت شهری تهران وظیفه دارد که در اسرع وقت، ابهامات مربوط به فهرست پرداخت کمک‌هزینه‌های میلیاردی ودیعه مسکن به مدیران شهرداری را برطرف کند و امیدواریم آقای زاکانی که دوره فعالیت خودشان در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر، مبارزه با فساد و ویژه‌خواری را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، درباره این موضوع نیز به گونه‌ای عمل کنند که شبهات مطرح‌شده، برای شهروندان و برخی اعضای شورا رفع شود.
