پیشنهاد تعزیرات برای چگونگی اعلام تخلفات شهریه مدارس غیردولتی

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: امروز شروع به کار و آغاز اجرای طرح نظارت و گشت های مشترک با توجه به ایام عید و ماه مبارک رمضان است.

وی ادامه داد: طبق برنامه سال‌های گذشته گشت‌های مشترک امسال با تغییراتی انجام خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است. حلقه نظارت بر بازار یعنی رسیدگی به تخلفات ماموریتی است که براساس قانون به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است. کشف تخلفات جز ماموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی نیست و سازمان حمایت اتاق اصناف و... در این زمینه وظایفی را برعهده دارند. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار در سازمان حمایت تجمیع شد و با این ابلاغیه مسئولیت اصلی نظارت بر بازار بازرسی، کنترل و کشف تخلف بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت و سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سازمان حمایت به این تخلفات رسیدگی می کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: علیرغم اینکه ماموریتی از حیث نظارت بر بازار برعهده سازمان تعزیرات نیست اما به لحاظ تعامل و تسهیل امور برای سازمان حمایت با تمام قوا امسال تصمیم گرفته شد در کنار سازمان حمایت بر نظارت بازار کمک کند و از همین رو علاوه بر گشت‌های مشترک شعب سیار نسبت به حضور میدانی اقدام خواهند کرد و روسای شعب نیز در بازارهای عمده و مجتمع های تجاری بزرگ حضور تمام وقت خواهند داشت.

وی ادامه داد: انتظار جدی از سازمان حمایت داریم که وقتی روسای شعب که مسئولیت اصلی نظارت بر بازار را ندارند، اما پای کار هستند و در شعبه نشسته اند که صرفا گزارشی به آنها برسد و به صورت میدانی در محل حضور دارند و رسیدگی کنند، اتاق اصناف و سازمان حمایت نیز همکاری لازم را داشته باشند و بجای کشف تخلفات خرد و بی ارزش که بر بازار تاثیری ندارند با تمرکز بر مراکز عمده اثرگذاری جدی داشته باشند.

اصانلو خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی امسال تمام قد به پای کار آمده تا به سازمان حمایت در راستای وظیفه قانونی خویش کمک کند و امیدواریم سازمان همکاری لازم را داشته باشد و مانند سال گذشته با عدم همکاری بازرسان سازمان حمایت مواجه نشویم.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آمار یازده ماهه سال 1402 عملکرد شعب بدوی گفت: در یازده ماهه اول سال 1402، تعداد 634 هزار و 153 پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تشکیل و تعداد 631 هزار و 136 پرونده مختومه شده است. در این مدت عملکرد شعب بدوی (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با 98 درصد است.

وی درباره عملکرد واحدهای اجرای احکام تصریح کرد: در یازده ماهه اول سال 1402 ، تعداد 432هزار و 699 پرونده به واحدهای اجرای احکام ارسال شده و تعداد 421 هزار و 943 پرونده مختومه شده است که نرخ عملکرد واحدهای اجرای احکام نسبت مختومه به وارده برابر با 98 درصد است.

اصانلو همچنین با اشاره به محکومیت‌های قطعی وارده به اجرای احکام و وصولی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از 255 هزار میلیارد ریال از محکومیت های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 3 برابر افزایش داشته است و بیش از 60 هزار میلیارد ریال از محکومیت های صادره وصول گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 98 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره اقدامات گشت مشترک گفت: در ۱۱ ماهه امسال تعداد ۳۸ هزار و ۴۱۲ تیم گشت مشترک اعزام شده و ۲۶۰ هزار و ۵۰۱ مورد بازرسی انجام شده است که منجر به تشکیل۷۲ هزار و ۴۸۹ پرونده شده است و همچنین ۱۸۸ هزار و ۱۲ واحد صنفی بدون تخلف بودند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره تخلفات در حوزه شیرخشک گفت: اگر گزارشی به ما ارائه شود رسیدگی خواهیم کرد. بیش‌از ۵۰ فقره پرونده قاچاق تشکیل شده است که منجر به صدور حکم ۷۸ میلیارد ریال شده است.

وی درباره پرونده قاچاق کالا و ارز گفت: در ۱۱ ماهه بیش از ۱۲۷ هزار فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.۴ هزار میلیارد تومان قاچاقچیان نقره داغ شده اند. از ۱۲۷ هزار پرونده ۴۵۰ فقره مربوط به قاچاق ارز بوده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره رسیدگی به اخذ شهریه مازاد توسط مدارس غیرانتفاعی گفت: ما از ابتدای سال بدون اینکه گزارش یا شکایتی به ما واصل شود خودمان تشکیل جلسه دادیم با ورود میدانی روسای شعب برای ۷ یا ۸ فقره مدارس غیرانتفاعی در تهران که شعب مختلف داشتند پرونده تشکیل شد و رای بدوی صادر شد اما متاسفانه همکاری لازم از ناحیه آموزش و پرورش صورت نگرفت.

وی ادامه داد: ما به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی هم صلاحیت ورود به این موضوع را داریم و رویکردمان این است که اگر تخلفی در خصوص ارائه خدمات صورت می گیرد باید به آن رسیدگی شود. در حیث برخورد با تخلفات مدارس از نظر اخذ شهریه مازاد در تهران ۷ مدرسه رسیدگی شده و رای قطعی صادر شده است و اگر مردم شکایتی دارند می توانند به شعب سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند و ضرورتی هم ندارد که مشخصات خود را اعلام کنند صرفا اعلام کنند که مدرسه تخلف دارد و ما هم برهمین اساس بدون شاکی خصوصی برخورد کنیم.

اصانلو خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی دارد که در صورت اعلام بانک مرکزی شعب ویژه و میدانی برای برخورد با صرافی‌ها و افرادی که در ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند یا موجب اخلال در نظام ارزی و اقتصادی می‌شوند، ایجاد کند.

اصانلو درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند ( اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و ماموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتما پیگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.

وی همچنین درباره  گرانفروشی بلیت هواپیما گفت: امسال برای ۲۳ شرکت هواپیمایی پرونده تشکیل دادیم و جرایم سنگینی صادر شده که برخی در حال اجرای حکم است. در مجموع ۲۵۵ میلیارد تومان مجموع محکومیت‌های این ۲۳ شرکت است.

اصانلو درباره ثبت نام خودرو گفت: برخی از مردم برای خودرو ثبت نام کردند و در زمان ثبت نام، نوع خودرو و زمان فراخوان مشخص شده است و شرکت خودروساز مدعی است در  قرارداد برای او تکلیفی ایجاد نشده است. در این موضوع مسئولیتی متوجه ما به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی نیست. اگر یک شرکت خودرو ساز خودرویی را بفروشد و شکایت شد و بعد ما متوجه شویم ورود می‌کنیم.

وی گفت: امسال دو الی سه پرونده مهم در این حوزه داشتیم که رسیدگی کردیم. به عنوان مثال در یک پرونده بیش از هزار شاکی خصوصی از حیث گران فروشی داشت که شرکت خودروساز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در راستای حمایت از حقوق مردم خودمان پیش قدم شدیم و به حوزه ورود کردیم. مدیران شرکت خودرو سازی را دعوت کردیم و مشکلات دوستانی که ثبت نام کردند را پیگیری کردیم. تعداد ثبت نام متناسب با ظرفیت ایران خودرو نیست و مکاتباتی شد و رئیس جمهور دستور ویژه دادند. پیگیر موضوع هستیم و ما از حیث کمک به مردم خودمان ورود کردیم و این به معنای تکلیف ما نیست. ثبت نام بیش از ظرفیت نباید صورت می‌گرفت. امیدواریم بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم. حقوق مردم خط قرمز رییس جمهور است.