لزوم بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق دخیره فرهنگیان و لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این دارایی‌ها بازمی‌گشت را جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. مجلسی‌ها ضمن ارجاع تبصره‌های ۱ و ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق، خواسته‌اند این بند به نحوی اصلاح شود که دولت ظرف شش ماه اول اجرای قانون برنامه مکلف به تهیه اساسنامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شده و آن را به مجلس ارائه کند؛ چرا که به گفته آن‌ها برای بخشی که از نظر حقوقی تکلیفش مشخص نبوده و حتی اساسنامه ندارد، نمی‌توان معافیت مالیاتی لحاظ کنیم. با توجه به این تصمیمات و فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی، با  دو تن از اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت و گویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید؛

دولت با کمک کردن به صندوق شریک یا عضو آن نیست

سالاری یکی از اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد مصوب شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و تاکید مجلس بر این موضوع توضیح داد: مجلس صلاحیت ورود به اساسنامه بخش‌های خصوصی را ندارد. اساسنامه به منزله قانون تاسیس هر شرکت تجاری است. شرکت‌ها یا نهادهای عمومی به محض اینکه اساسنامه آن‌ها تصویب شد بدون نیاز به ثبت، اجرایی می‌شوند، اما اساسنامه بخش‌های تجاری مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که در واقع خصوصی است، باید تصویب شود و به ثبت شرکت‌ها برسد. 

این عضو فرهنگی صندوق بیان کرد: پس از اینکه اساسنامه ثبت شرکت‌ها شد، عملا آن شرکت وجود خارجی پیدا می‌کند و می‌تواند برابر قانون تجارت انجام وظیفه کند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند وارد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان شود و اصلا صلاحیت ورود به اساسنامه بخش خصوصی را ندارد و اینکه چند نماینده مجلس بخواهند موضوع را پیگیری کنند، مغایر با قانون اساسی و حتی شرع است چرا که در اینجا حق الناس مطرح می‌شود و هیچ جنبه عمومی وجود ندارد که مجلس بخواهد وارد شود. 

سالاری در خصوص‌عدم امکان تخصیص معافیت مالیاتی برای صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل‌عدم تعیین تکلیف حقوقی این صندوق که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده نیز بیان کرد: تکلیف صندوق از نظر حقوقی مشخص است، ما اساسنامه داریم و ثبت شرکت‌ها هم شده‌ایم. در بخش خصوصی مشخصی از این نظر وجود دارد. یک مثال می‌زنم؛ فرض کنید شما یک مغازه دارید. امکانات این مغازه را چطور تامین می‌کنید؟ طبیعتا خودتان باید این کار را بکنید. مجلس شاید شناختی از ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد که این موضوعات را مطرح می‌کنند. یعنی فقط مواردی را شنیده‌اند. اگر مجلس بخواهد به این موضوعات ورود پیدا کند، قطعا شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد برای اینکه آنچه در صندوق واریز می‌شود از حقوق ما فرهنگیان کسر می‌شود. اصل پول صندوق ذخیره، مالِ فرهنگیان است. 

سالاری تصریح کرد: شاید ابهامی وجود دارد و به خاطر کمکی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌کند چنین حرف‌هایی را می‌زنند و می‌گویند دولت به صندوق فرهنگیان کمک می‌کند، در حالی که دولت با پرداخت سهم خود، در واقع تعهدی که به کارکنانش دارد را ایفا می‌کند. همانطور که به سایر کارکنان نیز ماهانه چنین مبلغی ارائه می‌دهد. در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز دولت مبلغی که می‌پردازد تحت عنوان رفاهی است که به سایر کارکنان هم داده می‌شود. 

سالاری گفت: این پول وقتی به حساب فرهنگیان آمد ما آن را هزینه قطعی می‌دانیم چرا که جزوی از حقوق ماست. بنابراین دولت با کمک کردن به صندوق شریک یا عضو آن نیست که بخواهد پیگیر پول باشد. پس نمایندگان مجلس نیز نباید ورود پیدا کنند. البته خودشان هم این مسائل را می‌دانند. فقط یک عده‌ای شیطنت می‌کنند و اطلاعات ناقص را به ریاست مجلس منتقل می‌کنند. من توصیه می‌کنم که فهرست نهادهای خاص و قانون اساسی را در نظر داشته باشند. 

عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت باید کوچکتر شود و حالا یک عده نماینده هستند که می‌خواهند دولت را بزرگتر کنند. این رویکرد معنا ندارد. 

او در مورد بازنگری در اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که در تبصره ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه آمده است عنوان کرد: بازنگری کردن ایرادی ندارد، اما باید به وسیله هیات امنای صندوق صورت بگیرد. قرار نیست نهادهای دیگری در این کار دخالت کنند. مجلس نگرانی‌هایی دارد و می‌تواند آن را مطرح کند و از ما بخواهد آن را اصلاح کنیم. چنین چیزی منطقی است، اما اگر بخواهند اصلاح خارج از صندوق صورت بگیرد خلاف قانون است. 

شفاف‌سازی به هر نهاد و موسسه مالی کمک می‌کند

در ادامه مسعودی یکی دیگر از هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: اساسنامه برای هر واحد اقتصادی ضرورت دارد و به سازمان دهی صندوق کمک می‌کند و موجب نظم و انضباط مدیریتی و مالی می‌شود. 

عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: اگر اساسنامه مورد تاکید نباشد، فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی تحت چه عنوانی قرار است انجام شود؟ اساسنامه چهارچوبی ایجاد می‌کند و رکن نظارتی و اجرایی موسسه بر اساس همین اساسنامه است که عملی می‌شود. وجود اساسنامه برای موسسه اقتصادی شبیه مغز برای انسان است. 

او در خصوص چالش‌های پیش روی صندوق بیان کرد: پرسش اینجاست که آیا اساسنامه موجود یا اصلا هر اساسنامه‌ای می‌تواند تمام مشکلات موجود را دربرگیرد. هر اساسنامه‌ای با هر عنوان و تکمله‌ای نمی‌تواند همه ابعاد موسسه را در نظر بگیرد. حالا در این خصوص که اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان تا چه اندازه توانسته مسائل و مشکلات فرهنگیان را حل کند و چقدر عدم وجود یا اجرای اساسنامه مشکلاتی را برای صندوق به وجود آورده، باید گفت در صورتی که اساسنامه اجرایی نشود و در راستای اهداف صندوق به مرحله عملیاتی نرسد، چالش‌هایی را برای آن نهاد اقتصادی و ذی نفعان آن به وجود می‌آورد. 

مسعودی در ادامه اظهار کرد: چنین مسائل و مشکلاتی می‌تواند اندک یا فراگیر و بزرگ باشد. قسمت‌هایی از اساسنامه‌ای که صندوق ذخیره فرهنگیان که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ثبت شرکت‌ها شده است، اجرا شده و بخش‌هایی از آن مغفول مانده و طبیعتا هر قسمتی که اجرا شده نقاط قوت موسسه را به دنبال داشته و آنچه مغفول مانده نقاط ضعف است و برنامه‌هایی وجود دارد تا این بخش‌ها را اجرایی شود. اجرای اساسنامه باید قطعی شود تا مسائل و مشکلات کمتر شود. 

عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در مورد شفاف‌سازی در صندوق و روشن کردن گردش‌های مالی برای فرهنگیان عنوان کرد: جامعه فرهنگیان بسیار گسترده و بزرگ و اطلاع‌رسانی به این جامعه معمولا مشکل است چرا که ابعاد و گستره این افراد به پهنای جغرافیای ایران است. 

این عضو فرهنگی ادامه داد: شاید در نقطه‌ای از کشور پاسگاه یا خانه بهداشت وجود نداشته باشد، ولی در همین نقاط هم همکاران فرهنگی ما حضور دارند و فعالیت می‌کنند. بنابراین لازم است شبکه‌ای برای اطلاع‌رسانی شفاف به فرهنگیان وجود داشته باشد و شکی در اهمیت این موضوع نیست، ولی آیا در این زمینه موفق بوده‌ایم یا خیر، سوال بزرگی است و راهکارهایی حتما دارد. 

مسعودی اظهار کرد: قطعا اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی به هر نهاد و موسسه مالی کمک می‌کند بخصوص در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان با آن اندک بضاعت مالی سهم الشرکه خود را سالیانه پرداخت می‌کنند و توقع دارند در راستای اهداف صندوق اطلاع‌رسانی کافی به آن‌ها صورت بگیرد. 

او افزود: اطلاع‌رسانی در مورد صندوق اگر از منابع اصلی مربوط به صندوق رخ ندهد، قطعا شایعاتی به وجود می‌آید و آنچه همکاران می‌شنوند، دست دوم و مدیریت شده است که از فیلترهای خاص رد شده و هرچه به اطلاع همکاران ما می‌رسد نمی‌تواند واقعیت امر باشد.

مجلس و دیوان محاسبات حق ورود و حق نظارت دارند

به دنبال بررسی موضوع و اطلاع از دیدگاه مجلس در مورد ورود به مسائل صدوق ذخیره فرهنگیان؛ با حجت الاسلام و المسلمین «احمدحسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش گفت‌وگویی داشتیم. فلاحی در مورد میزان حق ورود و نظارت مجلس بر صندوق ذخیره فرهنگیان به خبرنگار ایلنا گفت: به هر میزانی که صندوق ذخیره فرهنگیان از بودجه‌های دولتی دریافت کنند، هم مجلس و هم دیوان محاسبات و… حق ورود به آن را پیدا می‌کنند. همانطور که می‌دانید در مورد پول‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، ۵۰ درصد مبالغ را فرهنگیان واریز می‌کنند و ۵۰ درصد دیگر را وزارت آموزش و پرورش یعنی دولت واریز می‌کند. 

وی تصریح کرد: بنابراین در مورد صندوقی که ۵۰ درصد بودجه خود را از دولت می‌گیرد؛ ولو اینکه در گذشته این سهم شاید از سوی دولت‌ها درست پرداخت نشده باشد، مجلس و دیوان محاسبات حق ورود و حق نظارت دارند که این حقوق بر اساس سهم واریزی دولت برای آن‌ها ایجاد می‌شود. 

فلاحی تاکید کرد: ما به همین دلایل چندین بار در دولت قبلی و فعلی درخواست بازبینی و اصلاح در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردیم تا این اساسنامه را به نفع فرهنگیان اصلاح کنیم. 

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: در اساسنامه فعلی شرایط به این صورت است که فرهنگیان تنها در دوران بازنشستگی می‌توانند از مزایای صندوق بهره ببرند، ولی ما دنبال این هستیم تا اصلاحاتی صورت بگیرد تا فواید صندوق ذخیره هم در زمان اشتغال هم در زمان بازنشستگی شامل حال فرهنگیان شود. فرهنگیان نمی‌توانند وقتی مشغول به کار هستند از مزایای صندوق بهره‌مند شوند. چرا یک فرهنگی اکنون که حقش را واریز می‌کند نباید بتواند از مزایای این سهم خود استفاده کند؟ 

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: نمایندگان مجلس همیشه یکی از مطالبه گرانی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند دولت سهم خود به صندوق را بپردازد چرا که از جمله چند قلم بدهکاری دولت به آموزش و پرورش، همین سهمی است که باید به صندوق ذخیره فرهنگیان بپردازد و تلاش کردیم این سهم ولو در قالب تهاتر نفت و گاز و… به صندوق واریز شود. از این رو ما هم حق نظارت بر صندوق داریم هم می‌توانیم به مسائل آن ورود پیدا کنیم ضمن اینکه پشتیبانی از حقوق معلمان را وظیفه خودمان می‌دانیم. 

فلاحی اظهار کرد: در سالهای گذشته اگر این دست نظارت‌ها به صورت جدی دنبال شده بود، دستبرد به صندوق ذخیره فرهنگیان و بردن پول‌های داخل این صندوق که حق معلمان است، اتفاق نمی‌افتاد که منجر به تضییع حقوق معلم‌ها شود.