ناصر امانی:
شورا بیش از قانون‌گذاری باید به نظارت بر اجرای قوانین بپردازد
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تمام حوزه‌های مدیریت شهری انبوهی از مصوبات از دوره اول تا امروز داریم و بسیاری از مصوبات نیز در نهادهای بالادستی وجود دارد؛ ۲ مشکل اصلی ما اجرا و نظارت است و به نوعی باید گفت بیش از قانون گذاری به نظارت بر اجرا نیازمندیم.
به گزارش ایلنا مهدی اقراریان در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سیاست گذاری‌ها از زمانی که آغاز می‌شود به تدریج روند کاهشی پیدا می کند، اظهار کرد: چون ما در دوره ششم هستیم قاعدتاً از گذشته سیاست‌ها تدوین شده و چندان دستخوش تغییر نمی‌شود و این موضوع در حکمرانی کلان کشور نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه شورا نباید مرجعیت خود را به عنوان نهاد نظارتی از دست بدهد، یادآور شد: نباید فضایی ایجاد شود که مردم تصور کنند بخش نظارتی شورا خود نیز زیر مجموعه شهرداری تهران است.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه در دعواهای سیاسی نباید کاری کنیم، دستاوردهای جمهوری اسلامی دیده نشود، تصریح کرد: شورای پنجم در برخی مصوبات شورای موفقی است و شورای چهارم و سوم نیز موفق بوده‌اند.
وی ادامه داد: قوانینی که در اختیار ماست، شایسته و پخته هستند و باید این موضوع را به صراحت بگوییم و اجازه ندهیم دستاوردها در دعواهای سیاسی زیر سؤال بروند. بعضاً به دنبال تخریب دستاوردهای آقای قالیباف بودند در حالیکه ما با برخی از همین دستاوردها در دنیا افتخار کسب کرده‌ایم.
عباسی با تأکید بر اینکه قوانین یا باید خلاقانه و یا باید به شکل اصلاح گونه مکمل قوانین سابق باشد، تصریح کرد: ما در قوانین خلاقانه ضعف داریم اما در اصلاح قوانین سابق توفیقات خوبی داشته‌ایم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما در مصوبات نباید به دوره خود فکر کنیم؛ ما در مواردی قانونی را مورد استناد قرار می‌دهیم که در دوره دوم به تصویب رسیده است؛ لذا باید برای مصلحت آیندگان قوانین را تصویب کنیم. پیشنهاد بنده این است که مرکز مطالعات شهرداری تهران پروژه‌های مطالعاتی را به شورا ارجاع دهد و به نوعی ذیل نظر شورا فعالیت کند.
عباسی تأکید کرد: بانک زمین و تسهیل در کاهش زمان صدور پروانه از طرح‌های خوبی بود که در شورا ارائه شد؛ لذا ضرورت دارد مرکز مطالعات زیر نظر شورا فعالیت کند و سفارشات شهرداری در این مرکز دنبال شود.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه ما نیاز داریم گاهی به عقب برگردیم و به عملکرد خود نگاه کنیم تا ببینیم چه میزان توفیق داشته ایم، گفت: ما کمبود قانون نداریم؛ ما در حوزه مدیریت شهری جنگلی از قوانین داریم که سردرگم شدیم به کدامیک از آنها عمل کنیم.
وی افزود: در تمام حوزه‌های مدیریت شهری انبوهی از مصوبات از دوره اول تا امروز داریم و بسیاری از مصوبات نیز در نهادهای بالادستی وجود دارد؛ ۲ مشکل اصلی ما اجرا و نظارت است و به نوعی باید گفت بیش از قانون گذاری به نظارت بر اجرا نیازمندیم.
امانی تأکید کرد: شوراهای شهر به تدریج از دوره اول به بعد به شورای شهرداری تبدیل شده‌اند و از ۳۱ وظیفه شورا در قانون به تدریج شاهد نزول بودیم و برای برخی از این وظایف دستور توقف گرفته ایم و با مانعی بزرگ به نام وزارت خانه‌ها و دولت روبه رو شدیم و به تدریج شورا به شورای شهرداری تبدیل شد.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها، توزیع و مصرف به تدریج از وظایف ما خارج شد، خاطرنشان کرد: وزارت رفاه این وظایف را بر عهده گرفت و از دستور وظایف ما خارج شد و به گونه‌ای اختیار شورای شهر را سلب کرده‌اند و برای برخی وظایف ناقص نیز ابزاری نداریم.
امانی با اشاره به اینکه قانون هوای پاک در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: باید بررسی شود که چه میزان سازمان‌ها و چه میزان شهرداری در قانون هوای پاک موفق عمل کرده است؟ به جرأت می گویم در تمام ادوار شهرداری بیشتر از سازمان‌ها در این زمینه وارد عمل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در برنامه چهارم چهار اولویت شامل ایمنی، آلودگی هوا، ترافیک، بافت فرسوده و آسیب‌های اجتماعی را در نظر گرفتیم، اظهار کرد: در زمینه مشارکت، یک ساز و کار در شهر به نام شورایاری ها ایجاد شد و کل این سازوکار را متوقف کردند و ما در دوره ششم برای فعالیت مجدد آن اقدام کردیم.
نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز در ادامه این جلسه گفت: این کمیسیون از کمیسیونی دیگر خارج شده و بالهای این کمیسیون بسته است؛ ضرورت دارد شورای عالی استانها برای آیین نامه داخلی شورا و طرح وظایف کمیسیون‌ها وارد شود.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه ارزیابی‌ها در ادوار مختلف کمی بوده است، یادآور شد: بحث این نیست که هریک از دوره‌ها کم یا زیاد کار کرده‌اند و تنها ارزیابی از عملکرد انجام شده است.
وی با اعلام اینکه در حوزه نظارت مالی، دوره ششم پرکارترین دوره بوده اما مصوبات حوزه باغات بیشتر از نظارت مالی بوده است، خاطرنشان کرد: تمام مصوبات در مرکز پایش مورد ارزیابی قرار گرفته و اعلام شده است.
