آئین رونمایی از سامانه پنجره واحد زمین

به گزارش ایلنا، با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران آئین رونمایی از سامانه پنجره واحد زمین به صورت همزمان در تهران و ۱۵ استان کشور رونمایی شد. در این نشست سردار محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حسین میررجبی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز حضور داشتند. 

اصغر جهانگیر در جمع‌بندی این نشست ضمن تقدیر از مدعوین و مسئولان ذیربط در ارائه آخرین گزارش‌های خود گفت: این موضوع بحث بسیار مهمی است برای حکمرانی مطلوب در جامعه چاره‌ای نداریم جز اینکه نقش‌های نهادهای مختلف را به خوبی شناسایی کنیم که برای این امر باید به ماموریت‌های آن‌ها توجه کنیم. مهم‌ترین ماموریت‌های دستگاه‌ها در کشور جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادزا است. 

وی با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور در همایش هفته قوه قضائیه مبنی بر اینکه «هیچ دستگاهی در دولت را نمی‌شناسیم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد» ادامه داد: این امر نشان‌دهنده آن است برای اجرای وظایف و ماموریت‌ها ضرورت دارد بسترهای لازم را فراهم کنیم تا به درستی به وظایفمان بپردازیم؛ . هر دستگاهی برای اینکه نقش خود را به درستی ایفا کند و بهره‌وری لازم را در کارش داشته باشد باید دو مولفه را در نظر بگیرد؛ اولین مولفه در بهره‌وری بحث کارایی است. هر سیستمی در کشور راه‌اندازی می‌شود زمانی می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد که علاوه بر نحوه استفاده از آن سیستم با توجه و نظارت‌های دقیق بر صحت و دقت ورودی‌های آن سیستم اطمینان حاصل گردد. 

جهانگیر افزود: این سامانه یک اتفاق مبارک است اما اگر در اجرای کار، دستگاه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام ندهند این سامانه نمی‌تواند به اهداف خود برسد. یکی از نکات کلیدی برای سیستم‌ها و ارتقاء بهره‌وری، بحث داده‌های ورودی است که باید در این خصوص وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات موضوع را جدی بگیرند و دقت دستگاه‌های نظارتی نیز مهم است. 

این مقام قضائی عنوان کرد: امروز دنیا، دنیای تحول، تغییر و سرعت عمل است لذا حوزه پایشی که از این سامانه انتظار است زمانی می‌تواند معنای واقعی داشته باشد که ثبت اطلاعات جغرافیایی و عمومی و از حیث دقت اطلاعات و زمان بروزرسانی آن‌ها با دنیای واقعیت فاصله کمی داشته باشد به نحوی که امکان تحرک و فعالیت متخلفین را سلب کند. 

جهانگیر نسبت به آفت کار انحصاری دستگاه‌های ذیربط انتقاد کرد و گفت: بحث تعاملات بین دستگاه‌ها بسیار کمک کننده است؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در جامعه کار کردن به صورت جزیره‌ای است. برخی دستگاه‌ها به دنبال این هستند سهم خود را از انحصاری بودن اطلاعات از دست ندهند که کشور را با مشکلات مختلفی در حوزه حکمرانی مطلوب روبرو می‌کند. 

وی بیان داشت: تعامل بین دستگاه‌ها زمانی که مطلوب شود به «تفاهم» می‌رسد اما اگر مطلوب نشود به «تقابل» می‌انجامد. لذا نکته‌ای که در این زمینه می‌تواند کمک کند و خروجی‌های سیستم را ارتقاء دهد، تعاملات سیستمی در سطح اعلاء است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: نقش قواعد و مقررات که باید هنجارسازی کند خیلی مهم است. در حوزه زمین متاسفانه قواعد و مقررات متعارض در گذشته زیاد بود که منجر به ایجاد زمینه فساد می‌شد؛ لذا به موازات ایجاد این سامانه‌ها، بسترهای ناشی از قوانین و مقررات که منجر به هنجارشکنی می‌شود باید اصلاح شود. 

وی افزود: بیش از ۱۰ سال است که قانون جامع امور اراضی در مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است. باید در کنار سامانه‌ها به دنبال اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اراضی باشیم. 

جهانگیر یکی از دلایل افزایش تخلفات جرائم حوزه زمین را تعدد قوانین و کارگزاران دانست و گفت: متخلفان از این فرصت استفاده می‌کنند تا تخلف انجام دهند؛ فاصله معنادار و بسیار بالای میزان افزایش قیمت زمین و مسکن در دهه‌های اخیر با میزان رشد قیمت دیگر اقلام و حتی قیمت ارز نشان‌دهنده این است که در این حوزه حیاتی سوداگری مخربی داریم. نهایتاً در این موضوع بحث برنامه‌ریزی و استراتژی مشترک بین دستگاه‌ها در حوزه سامانه‌ها و دیگر سیاستگذاری‌های کنترلی می‌تواند تعیین کننده باشد. 

وی نقش پیشگیری را موثر دانست و گفت: پیشگیری از جرم و تخلف می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد؛ نباید انتظار داشت که وقتی سامانه به طور کامل برقرار شد منجر به کثرت پرونده‌های قضایی شود، بلکه باید با نظارت کارآمد و پایش از بروز تخلفات و تصرفات ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کند. 

معاون قوه قضائیه در پایان گفت: انتظار دستگاه قضائی از همه دستگاه‌های اجرایی و قضائی این است که جنبه نظارتی خود در استفاده از این سامانه‌ها را به پیشگیری‌های پیشینی نه پسینی معطوف کنند تا شاهد باشیم این موهبت الهی برای آیندگان حفظ شود و بجای کشف تخلف و برخورد قضائی جهت رفع تصرف، خلع ید و یا برگشت تغییر کاربری که عموما نیز به احیای اراضی و جنگل‌ها منجر نمی‌شود، بتوانیم رویکردی پیشگیرانه داشته باشیم.