در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ابلاغ تذکر کتبی اعضای شورا به شهردار تهران درباره لزوم ترمیم حقوق کارکنان شهرداری و نیروهای آتشنشانی تهران
![ابلاغ تذکر کتبی اعضای شورا به شهردار تهران درباره لزوم ترمیم حقوق کارکنان شهرداری و نیروهای آتشنشانی تهران](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/Vp4Sk31eisNB/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0ptsHqzbm3Qrw7otfNPZWXfo,/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+-+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران گفت: جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران تذکری کتبی را خطاب به شهردار محترم مبنی بر لزوم اجرای رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره ترمیم حقوق که کارمندان رسمی شهرداری تهران و نیروهای آتشنشانی نیز مشمول آن میشوند، خطاب به شهردار محترم امضا کردهاند که این تذکر توسط هیاترئیسه شورا به آقای زاکانی ابلاغ شده است.
«ناصر امانی»، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره ترمیم حقوق کارکنان نهادهای دولتی و عمومی، تکلیف افزایش دریافتی کارمندان شهرداری پایتخت چه خواهد شد، توضیح داد: شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مصوبهای را درباره ترمیم حقوق کارکنان نهادهای دولتی و عمومی تصویب کرد که از همان زمان تعیین شد، کارمندان شهرداریها نیز مشمول اجرای این مصوبه هستند. بعد از آن هم دستگاههای دولتی و سایر نهادهای تابع نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله شهرداری تهران، از مهرماه سال گذشته عدد ثابت یک میلیون تومان را به حقوق کارکنان خود اضافه کردند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: پس از افزایش یک میلیون تومانی حقوق کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برخی افراد و نهادها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و تاکید داشتند که براساس مصوبه مجلس، نباید صرفا یک عدد ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود، بلکه طبق این مصوبه، باید ضرایبی در افزایش برخی آیتمهای پرداختی نظیر اضافهکار، فوقالعاده شغل و سایر مزایای شغلی تاثیر بگذارد تا در مجموع دریافتی این افراد مقدار قابل توجهی بالاتر برود. این مقدار نیز براساس ضرایب تعیینشده در سال گذشته، بیش از عدد ثابت یک میلیون تومان بود.
وی افزود: پس از پیگیریهای انجامشده، دیوان عدالت اداری در فروردینماه ۱۴۰۲ نسبت به ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که براساس مصوبه مجلس ابلاغ شده بود، رای داد و از دولت درخواست کرد که ترمیم حقوق کارمندان را طبق نظر مجلس انجام دهد. بعد از رای دیوان نیز دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی و تعدادی از شهرداریهای کشور، براساس این رای عمل کردند و ضمن این که حقوق کارکنان خود را به طور متوسط حدود ۲ میلیون تومان افزایش دادند، معوقات مربوط به ترمیم حقوق کارمندان از مهر ۱۴۰۱ به بعد را نیز پرداخت کردند.
۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان؛ بار مالی اجرای رای دیوان برای شهرداری
امانی در توضیح بیشتر گفت: اگرچه هنوز بسیاری از دستگاههای تابع نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به رای اخیر دیوان عدالت اداری عمل نکردهاند، اما با توجه به این که این رای توسط برخی شهرداریهای کشور اجرا شده، در ماههای اخیر این مطالبه در بدنه شهرداری تهران شکل گرفته است که مدیریت شهری پایتخت نیز باید به این رای عمل کند. البته شهرداری در سال گذشته براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، عدد ثابت یک میلیون تومان را به حقوق کارمندان رسمی و آتشنشانها اضافه کرده بود، اما هنوز افزایش بیشتر حقوق براساس رای اخیر دیوان در دریافتی کارکنان شهرداری اعمال نشده است.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: براساس تفسیر جدیدی که دیوان عدالت اداری از مصوبه سال گذشته مجلس ارائه کرده است، به نظر میرسد از مهرماه سال گذشته به بعد باید علاوه برعدد ثابت یک میلیون، حدود ۲ میلیون تومان دیگر به دریافتی کارمندان شهرداری اضافه میشد. البته باید توجه داشت که فقط کارمندان رسمی شهرداری تهران و نیروهای آتشنشانی که مجموعا حدود ۲۰ هزار نفر هستند، مشمول اجرای این مصوبه میشوند که علاوه بر این که باید حدود ۲ میلیون تومان به دریافتی آنها اضافه شود، معوقات مربوط به ترمیم حقوق از مهرماه سال گذشته تا امروز نیز باید به این افراد پرداخت شود.
وی در ادامه تاکید کرد: برآوردهای ما نشان میدهد که بار مالی اجرای این مصوبه برای شهرداری تهران حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که در برابر هزینههایی که مدیریت شهری پایتخت در بخشهای مختلف انجام میدهد، هزینه سنگینی محسوب نمیشود. البته مدیران شهرداری اعلام کردهاند که برای اجرای رای اخیر دیوان عدالت اداری آمادگی دارند، اما سازمان امور اداری و استخدامی کشور به صورت غیررسمی مطلبی را در سایت خود منتشر کرده است، مبنی بر این که تفسیر دیوان از مصوبه مجلس را قبول ندارد و میخواهد درخواست تجدید نظر ارائه دهد و در حال مذاکره با دولت برای ابلاغ آییننامهای جدید بهمنظور جلوگیری از اجرای رای دیوان هستند.
امیدواریم شهرداری بیش از این در اجرای رای دیوان تعلل نکند
امانی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به مخالفت سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رای دیوان عدالت اداری و اختلافاتی که در این زمینه بین دولت و دیوان به وجود آمده است، شهرداری تهران به عنوان یکی از دستگاههای تابع نظام هماهنگ پرداخت، اجرای این رای را به تاخیر انداخته است. البته مدیران شهرداری میگویند که احکام حقوقی جدید مربوط به تمام افراد مشمول اجرای این مصوبه را تهیه کردهاند و آماده ابلاغ این احکام هستند، ولی ابتدا منتظر آن هستند که تکلیف اختلاف بین نحوه تفسیر مصوبه مجلس توسط دولت و دیوان عدالت اداری مشخص شود، تا بعد احکام ترمیم حقوق را ابلاغ کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نظر اغلب اعضای شورا این است که شهرداری تهران باید هرچه زودتر رای دیوان عدالت اداری را اجرا کند و دریافتی کارکنان رسمی و آتشنشانها را افزایش دهد؛ بخصوص که حدود دو سال قبل یعنی در اواخر دولت قبل، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغیهای را صادر کرده است مبنی بر این که آرای دیوان عدالت اداری باید بلافاصله بعد از ابلاغ اجرایی شود. با استناد به این ابلاغیه و سایر قوانین و مقررات موجود در این زمینه و با توجه به این که برخی شهرداریهای کشور رای اخیر دیوان را اجرا کردهاند، شورای شهر از شهرداری تهران درخواست کرده است که حتما این رای را اجرایی کند.
وی در پایان تصریح کرد: درخواست اعضای شورای شهر درباره ترمیم حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران و نیروهای آتشنشانی هم به صورت تذکر شفاهی و شخصی توسط برخی نمایندگان پارلمان شهری در صحن شورا قرائت شده است و هم جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران تذکری کتبی را خطاب به شهردار محترم در این زمینه امضا کردهاند که توسط هیاترئیسه شورا به آقای زاکانی ابلاغ شده است. این تذکر به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده است و امیدواریم شهرداری بیش از این در اجرای رای دیوان عدالت اداری تعلل به خرج ندهد.