انتصابات در شهرداری تهران بر چه اساسی بوده است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با طرح سؤال خود از شهردار تهران با قرائت دو آیه از قرآن کریم گفت: امروز به عنوان یک نماینده در شورا و آقای زاکانی به عنوان منتخب اعضای شورا با هم گفت و گو می کنیم.

وی با بیان اینکه طرح این سؤال در دستور کار شورا قرار گرفته، ادامه داد: این کار مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط رئیس شوراست و یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده ۸۳ قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد مقرر قانونی پاسخ به سوال که ۱۰ روز است، در شورا حاضر شد و این نشان می دهد که تابوی سوال مطرح نیست.

این عضو شورای شهر با اشاره به سوال نمایندگان مجلس از وزرا در صحن مجلس و ارائه کارت زرد در برخی مواقع به وزرا گفت:در این جا یک شوخی هم کنم ای کاش در قانون شورا کارت زرد به معاونین لحاظ می شد.

وی تاکید کرد: سوال بنده تصمیم کاملا شخصی و بر اساس مسئولیت در کمیته منابع انسانی است و جوانب و پاسخ های احتمالی سنجیده شده و ضمن تقدیر از اعضا برای تمایل به امضای این سوال، با اصرار بنده تنها با امضای خود به هیئت رئیسه تقدیم شد و هیچ کسی دخالتی نداشته و هیچ انگیزه ای جز اعمال وظیفه نظارتی و هشدار به شهردار تهران برای اجرای قانون نداشته است.

امانی با بیان اینکه این سوال به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت حقیقی مدیران عامل سازمان ها ندارد، گفت: سوال بنده صرفا جایگاه حقوقی آنها را مدنظر قرار داده و امیدواریم تعامل سه رکنی هدایت، حمایت و نظارت بین شورا و شهرداری محقق شود.

امانی با بیان اینکه رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران به ویژه مدیران عالی کشور است، یادآور شد: حضرت امام تأکید کرده که قانون در رأس واقع شده و مدیران باید خود را با آن تطبیق دهند و خود را تسلیم قانون کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بنابر تأکید مقام معظم رهبری اگر از ریل قانون خارج شویم حتما آسیب و صدمه می بینیم. گاهی قانون ناقص و معیوب است اما اگر همان هم اجرا نشود هرج و مرج ایجاد خواهد شد و باید در دستگاه ها نهادینه شود.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اساسنامه سازمان های وابسته با آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان ها در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: شهرداری درخواست توقف این مصوبه را داشت و شورا در هفدهمین جلسه دوره فعلی با پیشنهاد شهردار برای توقف مصوبه موافقت کرد و طی نامه ای در ۳۰ آذرماه موافقت خود را اعلام کرد.

امانی با تأکید بر اینکه در اساسنامه های سال ۹۳برای انتصاب مدیران شرایطی به صورت تیتر وار تصویب شده است، یادآور شد: در همه ۱۱ سازمانی که بنده لحاظ کردم، یک بند لحاظ شده و مدیرعامل باید یک نفر از کارمندان رسمی شهرداری و یا با سابقه هشت سال فعالیت قراردادی با حکم رئیس شورا باشد.

وی با بیان اینکه در مصوبه سال ۱۴۰۰ شرایطی برای مدیران عامل تصویب شده که برای هر ۱۱ سازمان یکسان است، گفت: براساس این اساسنامه انتخاب برای دو سال بوده و باید فرد مورد نظر دارای پنج سال سابقه کاری مرتبط و حداقل یک سال فعالیت در شهرداری و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشد.

عضو کیمسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه انتصابات بر خلاف مصوبات سال ۹۳ بوده و مدیران هیچ یک از شرایط مصوبه را ندارد، گفت: چرا هیچ لایحه ای پس از لغو این مصوبه به شورا ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است. ما کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتما شورا موافقت می کرد.

ناصر امانی در ادامه گفت: سوال من از شهردار تهران این است که از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون سازمان‌های شهرداری با کدام اساسنامه اداره می شوند.

وی ادامه داد: سازمان ها اموالی دارد، هیات مدیره بارزس، حسابرس و ... دارد، قرارداد می بندند و مزایده و مناقصه برگزار می کنند اساسنامه های سازمان این موارد را مشخص می کند. آقای زاکانی صحبت من این است که سازمان ها به طور مثال سازمان ورزش با اساسنامه ۱۴۰۰ اداره می شود یا اساسنامه ۹۳، یا با اساسنامه دهه ۸۰.

او با ارائه یک نامه درخصوص انتصاب در شهرداری طی دو روز گذشته گفت: من نامه ای را دارم که با امضای شخص آقای زاکانی است. آقای چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران موضوع نامه معرفی علیرضا شاه میرزایی و رسول جلیلی جهت عضویت در هیات مدیره سازمان فاوا بر اساس اساسنامه سال ۱۳۹۳ معرفی شده بودند و جالب است وقتی بنده می گویم می گویند اساسنامه سال ۱۳۹۳ غیرقانونی است اما شهردار در نامه خود بر همین موضوع اصرار می کند. شما با بنده صحبت می کنید که چهار سال معاون برنامه ریزی شهرداری بوده و در جلسات متعددی حضور داشته است.

وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد که اساسنامه سال ۹۳ ابلاغ شود و ملاک عمل باشد، گفت: حرف های شهردار نشان می دهد که تمام اقدامات این سازمان ها غیرقانونی است و هزاران میلیارد تومان پول جابجا شده است. ای کاش این مشاوره اشتباه را به شهردار نمی دادند.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: می گویند آیین نامه استخدامی شهرداری به بنده اجازه داده که اگر برای پست های سازمانی کسی را پیدا نکردم، از بیرون از شهرداری نیرو وارد می کنم؛ پست های سازمانی ارتباطی به پست های شهرداری ندارد و پست مدیرعامل سازمان ربطی به پست سازمانی ندارد. مگر می شود در اساسنامه برای مدیرعامل شرایطی بگذاریم و شما با استناد به ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی نیرو وارد کنید؟ اینگونه اساسنامه عبث خواهد بود.

امانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ که اساسنامه ها مصوب شد نیز شهرداری بر اساس مصوبات سال ۹۳ عمل کرده است. بر اساس اساسنامه اصلاحی سال ۱۳۸۹ شهرداری به اساسنامه اعتراض کرد و اختلاف روی یک کلمه بود و اصرار بر این بود که آیین نامه های معاملاتی در شورا تصویب شود اما شهرداری اصرار داشت که باید در شورای آن سازمان تصویب شود.

وی تأکید کرد: بندی که در نامه مطرح کردم موارد اختلافی نبود بلکه جزء اساسنامه تیپ بود و به تصویب هیات حل اختلاف رسیده بود و کاملا قانونی است. سازمان های شما همین امروز هم بر اساس اساسنامه های سال ۹۳ مدیریت می شود.

در ادامه حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران پس از پایان صحبت شهردار تهران گفت:ما از سال ۸۲ توفیق داشتیم در خدمت مردم تهران باشیم.

وی با اشاره به جلسه امروز ادامه داد: امروز یکی از بهترین جلساتی است که در سال های اخیر شاهد آن بودم و حضور شهردار و اصحاب رسانه در شورا نشان می دهد که ما ساعت های خود برای کار عملیاتی با هم تنظیم می کنیم و اگر ابهامی وجود داشته باشد، شهردار تهران در صحن حضور پیدا می کند.

خزانه‌دار شورا با بیان اینکه جلسه امروز جلسه برد و باخت نیست، تأکید کرد: هیچ شورایی شفاف تر از شورای ششم نیست؛ ما می توانستیم پشت درهای بسته مباحث را مطرح کنیم اما در یک دموکراسی مباحث مطرح می شود، ما آقای زاکانی هستیم و آقای زاکانی ما.

خزانه دار شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید از زمان استفاده کرد تا با همگرایی بیشتر خدمت بهتری به مردم ارائه کنیم، تصریح کرد: شورای ششم بسیار شفاف روی مسائلی که می تواند منجر به خدمات رسانی شود، بحث می کند و خواهش می کنیم رسانه ها رعایت انصاف را داشته باشند.

سپس میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز در ادامه گفت: آنچه ملاک تشخیص برای شوراست، مصوبات خود شوراست نه آیین نامه های بیرونی؛ موارد بیرونی باید منجر به مصوبات شورا شود و همانطور که شهردار تهران دقیق اعلام کرد رئیس شورا تشخیص داد و ابلاغ کرد که اساسنامه های سال ۹۳ فاقد وجاهت قانونی است و باید به سالهای قبل بازگردد و شهردار به خوبی به همین موارد استناد کرد.

وی خطاب به امانی گفت: آقای امانی تنها به یک بند از یک نامه اشاره می کند اما اگر هیات مدیره ای انتخاب شده و سازمان ها فعالیت داشتند بر اساس اساسنامه های سالهای پیشین بوده و تعیین تکلیف صورت گرفته، نمی توان گفت اقدامات غیرقانونی بوده است.

وی تاکید کرد: استنادات شهردار تهران کاملا وجاهت داشت و پیش از سال ۹۳ هم اساسنامه ها وجود داشته و منافاتی شکل نگرفته است.