رئیس پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد:
انهدام ۱۹۹ باند سرقت گوشی تلفن همراه طی ۴ ماه/ مبارزه قاطعانه با زورگیری و گوشیقاپی در کشور
رئیس پلیس آگاهی فراجا با تاکید بر مبارزه قاطعانه با زورگیری و گوشیقاپی در کشور، گفت: طی ۴ ماه اول امسال ۱۹۹ باند سرقت گوشی تلفن همراه منهدم شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر گفت: جیببری، قاپزنی، زورگیری و سرقت مسلحانه چهار روش سرقت موبایل است که بخش عمدهای از آن یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قاپزنی و جیببری، ناشی از غفلت مالباختگان است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بر مقابله با سرقت، افزود: مقابله با سرقت گوشی تلفن همراه یکی از مطالبات مهم شهروندان است که تلاش همهجانبه پلیس آگاهی ضمن پیشگیری، استرداد و برگشت آن به مردم در کوتاهترین زمان ممکن است.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان این که مقابله با سرقت گوشی تلفن در دستور کار ویژه پلیس آگاهی به صورت تشکیل قرارگاه مربوطه است، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی، افزایش قیمت گوشی موبایل و تجارت پرسود قطعه فروشی گوشیهای تلفن همراه، میزان افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی و استفاده غیراصولی از تلفن همراه در معابر، عدم پایبندی اغلب موتورسیکلتسواران به رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور در معابر و خیابانها و... روند سرقت این اموال را صعودی کرده است.
وی به وضعیت سرقت موبایل طی ۴ ماهه نخست سال جاری در کشور پرداخت و گفت: کل باندهای منهدمشده در ۴ ماهه اول سال جاری حدود ۱۹۹ باند اعم از ایرانی و یا سایر اتباع خارجی بوده است.
این مقام ارشد انتظامی با بیان این که طی این بازه زمانی تعداد یک هزار و ۹۰۷ دستگاه تلفن همراه شکات کشف شده است، تصریح کرد: تعداد ۵۰۵ دستگاه تلفن همراه نیز حین خروج از کشور کشف شده است.
رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۷۲ نفر (۴۱ درصد خارجی) مالخر گوشی تلفن همراه دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدهاند.
قنبری با بیان این که بیشتر گوشیهای سرقتی به کشورهای افغانستان و بعضا به پاکستان و عراق منتقل میشوند، اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان معمولا ارزش گوشیهای بهسرقترفته بالاتر از ۱۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به هوشیاری لازم گشتهای ویژه پلیس آگاهی درخصوص کشف و دستگیری سارقان در صحنه سرقت، گفت: در مواقعی که اینگونه سرقتها با ضرب و جرح همراه باشد، در اولویت اقدام و رسیدگی قرار دارد.