ایلنا گزارش می‌دهد:
تهدید اشتغال و معیشت دامداران و کشاورزان میانکاله با احداث پتروشیمی/ مرتع درجه یک، جای استقرار صنعت آلاینده نیست
در حالی که مسئولان پتروشیمی میانکاله وعده می‌دهند که با احداث این صنعت برای جوامع محلی منطقه اشتغالزایی خواهند کرد، اما کشاورزان و دامدارانی که همین حالا در دهستان میانکاله شهرستان بهشهر مشغول زراعت و دامپروری هستند، نسبت به واگذاری ۹۲ هکتار از مرتع حسین‌آباد – للمرز به سرمایه‌گذار پروژه گلایه دارند و معتقدند این اقدام باعث کوچک شدن سطح قابل بهره‌برداری مرتع شده است و هم نگران آن هستند که آلودگی‌های ناشی از استقرار صنعت پتروشیمی در یکی از مراتع درجه یک استان مازندران که در حاشیه تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله قرار گرفته است، باعث تهدید اشتغال و معیشت آنها در بلندمدت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که از فروردین ۱۴۰۱ براساس حکم دادستانی کل کشور باید انجام هرگونه عملیات اجرایی برای احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف می‌ماند، اما از روزهای پایانی خردادماه امسال، مسئولان این مجتمع مجددا فعالیت‌هایی نظیر فنس‌کشی، بتن‌ریزی، تسطیح زمین و .... را در عرصه ۹۲ هکتاری واگذارشده به سرمایه‌گذار پروژه در مرتع حسین‌آباد – للمرز شهرستان بهشهر استان مازندران آغاز کرده‌اند و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در دو ماه گذشته بارها اعلام کرده‌اند با توجه به این که پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز محیط‌زیستی است، بنابراین انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه نیز ممنوع است؛ از جمله این که ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست یکم تیرماه امسال اعلام کرد که «ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود.»
این در حالی است که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز در نشست خبری اخیر خود که ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، با بیان این که هیچ‌گاه مجوز محیط‌زیستی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است، تاکید کرد که «اساسا وقتی یک پروژه مجوز محیط‌زیستی نداشته باشد، نباید به آن زمین اختصاص داده شود و اگر هم بنا به دلایلی زمین اختصاص بدهند، باید ظرف بازه زمانی مشخصی مجوز محیط‌زیستی اخذ شود. اما در پروژه میانکاله، ۵ سال بدون این که هیچ فعالیتی صورت بگیرد، زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار داشت که این روند حتما غیرقانونی بوده است. بنابراین سازمان منابع طبیعی دولت قبل حتما باید زمین را از سرمایه‌گذار پس می‌گرفت و با توجه به این که هنوز هم هیچ مجوزی برای این پروژه صادر نشده است، در دولت کنونی نیز همچنان سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی وظیفه دارند که زمین را از سرمایه‌گذار پس بگیرند.»
با وجود این که علاوه بر رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس، مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بر لزوم استرداد زمین واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله تاکید کرده‌اند، ولی نه‌تنها سرمایه‌گذار حاضر به پس دادن زمین نیست، بلکه آخرین گزارشات میدانی فعالان محیط‌زیست منطقه از این حکایت دارد که در هفته‌های اخیر فنس‌کشی تمام اضلاع محدوده ۹۲ هکتاری واگذارشده به پروژه پایان رسیده است، تابلوی «شرکت صنایع پتروشیمی مازندران» و درهای ورودی مجموعه در محدوده فنس‌کشی‌شده نصب شده و پس از تسطیح زمین و بتن‌ریزی با ماشین‌آلات سنگین، تاسیسات کارگاهی لازم برای شروع عملیات احداث پتروشیمی نیز در این محدوده مستقر شده است، اما با توجه به شکایت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران از مسئولان پتروشیمی میانکاله به دادستانی استان و نامه‌نگاری‌هایی که در ماه گذشته، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور انجام داد، فعلا انجام عملیات اجرایی بیشتر در این مجموعه متوقف شده است.
نکته دیگر این که مرتع حسین‌آباد – للمرز توسط سازمان منابع طبیعی به عنوان یکی از مراتع درجه یک کشور به ثبت رسیده است و هفتم تیرماه امسال نیز علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد که «از لحاظ علمی و اقتصادی اجرای این پروژه با نقشه آمایش سرزمین استان مازندران مغایر است». همچنین باید توجه داشت نه‌تنها براساس اظهارات سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایلنا، «از همان ابتدا در صدور گواهی تخصیص زمین به مجتمع پتروشیمی میانکاله ابهاماتی وجود داشته است»، بلکه مطابق آنچه مصطفی نوری، حقوقدان محیط‌زیست و منابع طبیعی به ایلنا گفته است، «براساس ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، امکان واگذاری عرصه مرتعی غیرمشجر درجه یک برای کاربری‌های غیر از امور کشاورزی در استان‌های شمالی وجود ندارد و به همین دلیل می‌توان گفت که واگذاری عرصه به پتروشیمی میانکاله از ابتدا غیرقانونی بوده است.»
البته مساله مهم دیگری که واگذاری این عرصه به پتروشیمی میانکاله را با شبهه بیشتری مواجه می‌کند، این است که از گذشته در مرتع حسین‌آباد - للمرز ۵۸ پروانه مرتع‌داری برای افراد بومی منطقه صادر شده است و دامداران محلی مدت‌هاست به صورت مشاع در حال بهره‌برداری از این مرتع هستند، اما بدون این که هزینه‌ای برای خرید سامانه عرفی و پروانه مرتع‌داری به این افراد پرداخت شود، ۹۲ هکتار از مرتع آنها در دولت گذشته توسط سازمان امور اراضی کشور و با موافقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای احداث مجتمع پتروشیمی به نام شخص سرمایه‌گذار پروژه واگذار شده است.
واگذاری ۹۲ هکتار از مرتع مشاع به سرمایه‌گذار بدون پرداخت حقوقی عرفی دامداران
در همین راستا پای صحبت‌های عین‌الله عالیشاه به عنوان یکی از پیشکسوتان حوزه دامداری دهستان میانکاله نشستیم و او نیز ضمن انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی استان مازندران به شروع مجدد عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله در سال جاری با وجود توقف این عملیات در سال گذشته به خبرنگار ایلنا گفت: مرتع‌داری و دامپروری از گذشته‌های دور در مرتع حسین‌آباد – للمرز انجام می‌شد و بیش از ۳۰۰ سال است که ما به صورت آبا و اجدادی در این مرتع به تعلیف دام مشغول هستیم. از زمانی هم که پروانه‌های مرتع‌داری رسمی برای حسین‌آباد – للمرز صادر شده است نیز اهالی روستاهای حسین‌آباد و للمرز دهستان میانکاله به صورت مشاع از این مرتع بهره‌برداری می‌کنیم و سامانه‌های عرفی ما در اداره‌کل منابع طبیعی استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: در حالی ۹۲ هکتار از مراتع مشاع ما به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله واگذار شده است که هیچ‌گونه حقوق عرفی بابت خرید پروانه به مرتع‌داران منطقه پرداخت نشده و این در حالی است که واگذاری این اراضی به مجتمع پتروشیمی، باعث دشوارتر شدن دامداری برای اهالی منطقه شده است؛ چراکه قبلا مساحت مرتع حسین‌آباد – للمرز بیش از ۳۰۰ هکتار بود که در دهه ۹۰ حدود ۶۰ هکتار از آن برای احداث یک گلخانه واگذار شد که این طرح هم به هیچ نتیجه‌ای نرسید و فقط باعث شد که بخشی از مرتع از دست دامداران محلی خارج شود. حالا هم با واگذاری زمین به سرمایه‌گذار پتروشیمی، بخش دیگری از باقیمانده مرتع را نیز از دست دامداران محلی خارج کرده‌اند.
دامدار پیشکسوت منطقه میانکاله تاکید کرد: در حال حاضر که بیش از ۹۰ هکتار از مرتع حسین‌آباد – للمرز به پتروشیمی واگذار شده است، عملا فقط حدود ۱۴۰ هکتار از مرتع برای بهره‌برداری دامداران محلی باقی مانده، این در حالی است که حدود ۱۲ هزار گوسفند در این منطقه تعلیف می‌کنند که با کوچک شدن مرتع پس از فنس‌کشی محدوده پتروشیمی، عملا تراکم دام‌ها نسبت به سطح قابل استفاده مرتع بیشتر شده و این مساله کار چراندن دام را برای مرتع‌داران منطقه دشوار کرده است. همچنین چاهی که ما برای آب دادن به گوسفندان خود از آن استفاده می‌کردیم، اکنون در محدوده فنس‌کشی‌شده قرار گرفته است و نگهبان‌های پتروشیمی ما را به آن محدوده راه نمی‌دهند تا از این چاه استفاده کنیم و از وقتی که فنس‌کشی کامل شده است، مجبوریم که گوسفندان را در آغل و منزل خودمان آب بدهیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فنس‌کشی پتروشیمی همچنین باعث شده است که بخشی از دسترسی ما به رودخانه‌ای که در قسمت شرقی مرتع حسین‌آباد - للمرز قرار دارد، مسدود شود و دیگر نمی‌توانیم مانند قبل به‌راحتی از این رودخانه استفاده کنیم. ضمن این که فاصله مجتمع پتروشیمی با تالاب بین‌المللی میانکاله کمتر از ۵ کیلومتر است و همان‌طور که در حال حاضر پساب صنایع مختلف منطقه وارد این تالاب می‌شود، ما نگران آن هستیم که در صورت احداث پتروشیمی، پساب این صنعت هم وارد تالاب میانکاله شود و آلودگی‌های موجود در این تالاب را افزایش دهد و جان پرندگان را به خطر بیندازد.
با استقرار صنعت پتروشیمی، معیشت ۱۵۰ دامدار و کارگر به خطر می‌افتد
عالیشاه با بیان این که واگذاری بخش‌های مختلف مرتع حسین‌آباد – للمرز به کاربری‌های مختلف نظیر گلخانه و پتروشیمی در سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از دامداران سنتی منطقه، این شغل را رها کنند، اظهار داشت: این زمین از گذشته برای دامپروری استفاده می‌شد و زمانی بیش از ۷۰ دامدار در این منطقه فعالیت می‌کردند، اما با توجه به واگذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در این زمین صورت گرفت، رفته‌رفته تعداد دامداران منطقه کاهش یافته است و اکنون فقط حدود ۵۰ دامدار در مرتع حسین‌آباد – للمرز باقی مانده‌اند. البته هر دامدار تقریبا دو کارگر هم دارد که برای تعلیف گوسفندان از آنها استفاده می‌کند و می‌توان گفت در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر در این مرتع از راه دامپروری کسب درآمد می‌کنند.
دامدار پیشکسوت منطقه میانکاله ادامه داد: احداث صنعت پتروشیمی با توجه به آلودگی‌هایی که دارد و باعث کوچک شدن سطح قابل بهره‌برداری مرتع حسین‌آباد – للمرز شده است، حتما معیشت ۱۵۰ دامدار و کارگر این منطقه را به خطر می‌اندازد. پیش از این نیز حدود ۶۰ هکتار از این مرتع را به گلخانه اختصاص داده بودند که هیچ وقت احداث نشد، در سال‌های بعد هم ۱۲ هکتار از مرتع با احداث کانال آب از بین رفت، اخیرا هم که ۹۲ هکتار را به پتروشیمی اختصاص داده‌اند و قبلا هم واگذاری‌های دیگری را در این زمین انجام داده بودند که همه این‌ها باعث شده است عرصه‌ای که در سال‌های قبل بیش از ۳۰۰ هکتار وسعت داشت، اکنون تکه‌تکه شود.
عالیشاه در ادامه گفت: در حالی در سال‌های گذشته بخش‌های مختلف مرتع حسین‌آباد – للمرز را به پروژه‌های مختلف واگذار کرده‌اند که اولا تا امروز هیچ‌کدام از این پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسیده و ثانیا هیچ پولی بابت حق و حقوق سامانه‌های عرفی به مرتع‌داران منطقه پرداخت نشده است. این در حالی است که از دوران آبا و اجداد ما، دامداران دو روستای حسین‌آباد و للمرز به صورت مشاع از این مرتع استفاده می‌کردند، ولی بدون این که هیچ پولی به دامداران بدهند، زمین‌های عرفی ما را که در آن پروانه مرتع‌داری رسمی داریم، به کاربری‌های مختلف واگذار کرده‌اند که آخرین نمونه آن همین صنعت پتروشیمی است.
وی همچنین تاکید کرد: نگرانی ما درباره احداث صنعت پتروشیمی، فقط مربوط به کوچک شدن مرتع و تهدید معیشت خودمان نیست، بلکه ما معتقدیم این صنعت هم به محیط‌زیست و پرندگان منطقه آسیب می‌زند و هم پساب و آلودگی‌های ناشی از آن می‌تواند مشکلاتی را برای آب‌های زیرزمینی و کشاورزی منطقه ایجاد کند. بنابراین امیدواریم دولت اجازه ندهد که پتروشیمی میانکاله ساخته شود و زمین را هم از سرمایه‌گذار پس بگیرد تا مشکلاتی که همین حالا راه‌اندازی این صنعت در منطقه ایجاد کرده است، از بین برود.
نگرانی از سرایت آلودگی‌های پتروشیمی به اراضی کشاورزی منطقه میانکاله
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که نه‌تنها مرتع حسین‌آباد – للمرز یکی از مراتع درجه یک استان مازندران برای دامپروری محسوب می‌شود، بلکه در اطراف این مرتع یعنی در دهستان میانکاله شهرستان بهشهر، حدود ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی حاصل‌خیز نیز وجود دارد که در آنها محصولات استراتژیکی نظیر برنج، گندم، کلزا، کنجد و دیگر دانه‌های روغنی کشت می‌شود و کشاورزان منطقه نگران آن هستند که احداث صنعت پتروشیمی و پساب ناشی از آن، منجر به آلوده شدن تالاب میانکاله، آبراهه‌های منتهی به آن و البته سفره‌های آب زیرزمینی منطقه شود و این آلودگی‌ها به اراضی آنها نیز سرایت کند و در سال‌های آینده شغل کشاورزی را نیز علاوه بر دامپروری در این منطقه به خطر بیندازد.
این نگرانی را ذبیح‌الله رحمانی به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه کشاورزی در منطقه میانکاله در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در میان گذاشت و اظهار داشت: در دهستان میانکاله ما هیچ مشکلی بابت بیکاری نداریم و تعداد شغل‌های موجود در بخش‌های کشاورزی و دامپروری، بسیار بیشتر از نیروی انسانی موجود در منطقه است؛ به نحوی که روزانه از شهرهای اطراف مثل هزارجریب، نکا، بندر ترکمن و حتی گرگان برای ما نیرو می‌آید تا در این فعالیت‌ها به ما کمک کنند. با توجه به محصولاتی هم که در منطقه کشت می‌شود، می‌توان گفت در هر چهار فصل در بخش کشاورزی در دهستان میانکاله شغل وجود دارد و ما نیازی نداریم که صنعت پتروشیمی برای ما اشتغالزایی بیشتری انجام دهد.
وی افزود: مرتع حسین‌آباد – للمرز دارای یکی از مرغوب‌ترین خاک‌های کشور است و آن‌قدر خاک این مرتع غنی است که همین حالا اهالی منطقه برای گلدان‌های منازل خود یا گل‌کاری و سبزی‌کاری در باغچه‌هایشان از این خاک برداشت می‌کنند؛ البته ما مخالف این کار هستیم، ولی متاسفانه بعضی افراد شبانه و به صورت غیرمجاز، گونی گونی خاک این منطقه را برداشت می‌کنند. با این حال، برای ما جای تعجب است که چگونه دولت پیشین در منطقه‌ای که خاکی به این حد باکیفیت دارد، بیش از ۹۰ هکتار زمین برای احداث پتروشیمی واگذار کرده و توجهی به آلودگی‌های احتمالی این صنعت برای آب و خاک منطقه نداشته است.
رحمانی تاکید کرد: زمین واگذارشده به پتروشیمی، دقیقا در مرکز ثقل اراضی مرتعی و زمین‌های کشاورزی منطقه میانکاله قرار گرفته است و در حالی که چند سالی است کشاورزان منطقه با خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌سختی می‌توانند آب مورد نیاز برای زمین‌های خود را تامین کنند و عمق آب موجود در چاه‌های منطقه نیز پایین رفته است، مشخص نیست که چگونه قرار است آب مورد نیاز برای صنعت پتروشیمی تامین شود؛ مگر این که مسئولان پتروشیمی به دنبال شیرین‌سازی آب دریای خزر باشند که این اقدام هم به دلیل آلودگی‌هایی که دارد، بارها با مخالفت جامعه محلی و فعالان محیط‌زیست منطقه مواجه شده است.
رونق کشاورزی و دامپروری در میانکاله به حفظ امنیت غذایی کشور کمک می‌کند
یکی از موضوعاتی که تا کنون سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله با اتکا به آن توانسته است که موافقت برخی مسئولان استان مازندران با احداث این صنعت در شهرستان بهشهر را به دست آورد، وعده اشتغالزایی برای مردم منطقه است، حال آن که اولا تجربه احداث صنایع پتروشیمی در سال‌های گذشته در نقاط مختلف کشور نشان داده که معمولا تعداد شغل‌هایی که این صنعت برای افراد بومی ایجاد می‌کند، بسیار کمتر از افراد غیربومی است و اتفاقا احداث صنایع بزرگ در شهرهای کوچک عموما باعث مهاجرت غیربومی‌ها به مناطق محلی می‌شود و ثانیا، براساس اظهارات کشاورزان و دامداران میانکاله، همین حالا افراد بسیاری در این منطقه در بخش‌های کشاورزی و دامپروری مشغول کار هستند و نه‌تنها نیازی به احداث صنعت پتروشیمی برای اشتغالزایی ندارند، بلکه نگران آن هستند که این صنعت و آلودگی‌های ناشی از آن، راه کنونی کسب معیشت آنها را نیز به خطر بیندازد.
این نکته ای است که حر منصوری، فعال محیط‌زیست منطقه میانکاله در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: ما از گذشته با اهالی منطقه در ارتباط بوده‌ایم و در دو سال گذشته نیز با تیم‌های کارشناسی مختلف، نظر آنها درباره وضعیت اشتغال منطقه و موضوع احداث پتروشیمی را جویا شده‌ایم. در مجموع می‌توان گفت آنچه بیشتر اهالی منطقه و بسیاری از کارشناسان حوزه محیط‌زیست روی آن تاکید دارند، این است که مسئولان به جای این که بخواهند با احداث صنعت پتروشیمی برای اهالی این منطقه شغل ایجاد کنند، باید محیط‌زیست منطقه را حفظ کنند و به فکر ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و دامپروری منطقه باشند تا جوامع محلی در بلندمدت به صورت پایدار درآمدزایی مناسبی داشته باشند.
وی افزود: استراتژیک‌ترین نیاز هر کشوری محصولات غذایی است که از طریق کشاورزی و دامپروری تامین می‌شود، این در حالی است که شرق مازندران و به صورت ویژه منطقه میانکاله، یکی از مناطق بسیار تعیین‌کننده در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری در کشور محسوب می‌شود، چراکه در این منطقه، نه‌تنها مجتمع‌های بزرگ پرورش ماهی‌های گرم‌آبی، شالیزارهای وسیع کشت برنج، اراضی گسترده کشت دانه‌های روغنی و باغات متعدد مرکبات وجود دارد، بلکه بخش قابل توجهی از گوشت و لبنیات کشور نیز در منطقه میانکاله و مراتع اطراف آن تامین می‌شود و به صورت کلی رونق کشاورزی و دامپروری در این منطقه، به حفظ امنیت غذایی کشورمان کمک می‌کند.
استقرار پتروشیمی باید براساس اصول آمایش سرزمین در محل مناسب انجام شود
منصوری عنوان کرد: هیچ‌کدام از فعالان محیط‌زیست که تا امروز با احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله مخالفت کرده‌اند، مخالف توسعه صنعتی کشور نیستند، بلکه حرف ما این است که در توسعه صنایع گوناگون باید اصول آمایش سرزمین را رعایت کنیم، زیرا در منطقه میانکاله اولا اراضی وسیعی وجود دارد که قرن‌هاست برای کشاورزی و دامپروری از آنها استفاده می‌شود و بخشی از امنیت غذایی کشور به تداوم اشتغال افراد به همین مشاغل وابسته است، ثانیا مجتمع پتروشیمی در فاصله کمتر از ۵ کیلومتری تالاب بین‌المللی، پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله جانمایی شده است و حتما احداث این مجموعه می‌تواند برای محیط‌زیست و جانداران منطقه خطرناک باشد.
فعال محیط‌زیست منطقه میانکاله ادامه داد: همین حالا در نقاط مختلف کشورمان اراضی مختلفی وجود دارند که از نظر اصول آمایش سرزمین برای استقرار صنعت پتروشیمی مناسب هستند، بنابراین از دولت می‌خواهیم همان‌طور که مسئولان سازمان محیط‌زیست بر لزوم استرداد زمین از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله تاکید کرده‌اند، عرصه واگذارشده به سرمایه‌گذار پس گرفته شود و زمین دیگری به این شخص واگذار شود تا ایشان بتواند برای کمک به توسعه کشور، صنعت پتروشیمی مد نظر خود را در منطقه‌ای دیگر احداث کند و در آن منطقه به درآمدزایی و اشتغالزایی بپردازد.
وی در پایان تصریح کرد: ما مخالف احداث پتروشیمی نیستیم، اما معتقدیم این صنعت باید براساس اصول آمایش سرزمین در محلی مناسب استقرار بابد تا بتواند به توسعه پایدار کشور در بلندمدت کمک کند.
گزارش: محمدحسین خودکار
