در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:
پیش‌بینی سالانه ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب حقابه محیط‌زیستی در برنامه هفتم
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجموع حقابه‌های محیط‌زیستی سالانه کشور در برنامه هفتم توسعه ۱۰.۷ میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر در متن برنامه هفتم که در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است، قید شده که وزارت نیرو باید ارقام مربوط به تمام حقابه‌های محیط‌زیستی اعم از حقابه تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ... را در جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه آب کشور ثبت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که طبق قانون وزارت نیرو مکلف است که تامین حقابه‌های محیط‌زیستی را بعد از مصارف شرب، در اولویت دوم قرار دهد و این یعنی تخصیص حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها باید مقدم بر اختصاص آب به بخش‌های صنعت و کشاورزی باشد و همچنین با وجود این که براساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، وزارت نیرو وظیفه دارد که در هر سال آبی، حقابه تمام تالاب‌ها را مطابق آنچه سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان نیاز زیست‌محیطی سالانه هر تالاب تعیین کرده است، اختصاص دهد، اما از سال ۹۶ تا کنون که قانون مدیریت تالاب‌ها به تصویب رسیده، دقیقا مانند سال‌های قبل از تصویب این قانون، مسئولان سازمان محیط‌زیست بارها نسبت به عدم تخصیص کافی حقابه‌ها انتقاد کرده‌اند و این مساله نشان می‌دهد که تصویب این قانون در ۶ سال گذشته نتوانسته است وزارت نیرو را مکلف کند که به وظیفه قانونی خود در قبال تخصیص حقابه تالاب‌های کشور عمل کند.
در یک نمونه از این انتقادات می‌توان به اظهارات آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط‌زیست اشاره کرد که در بهمن ۱۴۰۱ گفته بود که «در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تالاب‌های ایران خشک شده یا در آستانه خشک شدن قرار گرفته‌اند و ۴۳ درصد عرصه‌های تالابی کشور نیز به منشأ گرد و غبار تبدیل شده‌اند.» به گفته او، «تامین نشدن مناسب حقابه تالاب‌ها در کنار عوامل طبیعی نظیر خشکسالی و تغییر اقلیم مهمترین عامل وضعیت بحرانی امروز اغلب تالاب‌های کشور محسوب می‌شود.» اشرفی‌زاده همچنین بهمن‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با ایلنا سه تالاب «هامون، جازموریان و گاوخونی» را دارای بدترین وضعیت در بین تمام تالاب‌های مهم کشور معرفی و تاکید کرده بود که «تامین نشدن حقابه این تالاب‌ها در سال‌های اخیر باعث شده است که هر سه تالاب تقریبا به صورت کامل خشک شده باشند.»
به عنوان یک نمونه دیگر از انتقادات مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره عدم تخصیص مناسب حقابه تالاب‌های کشور توسط وزارت نیرو، می‌توان به اظهارات مجتبی ذوالجودی، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های این سازمان اشاره کرد که اواخر تیرماه همین امسال به ایلنا گفت که «با وجود تعیین حقابه سالیانه ۱۷۶ میلیون متر مکعبی برای تالاب گاوخونی، از ابتدای سال آبی جاری (یکم مهر ۱۴۰۱) تا ۲۷ تیر ۱۴۰۲ تنها ۸ میلیون متر مکعب به عنوان حقابه به این تالاب اختصاص یافته است.» همچنین به گفته او، با وجود این که سازمان محیط‌زیست، حقابه دریاچه ارومیه را سالیانه ۳.۴ میلیارد متر مکعب تعیین کرده، اما «از ابتدای سال آبی کنونی تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ تنها ۸۰۰ میلیون متر مکعب حقابه محیط‌زیستی به این دریاچه اختصاص یافته است.» این در حالی است که براساس اظهارات مدیرکل دفتر تالاب‌های سازمان محیط‌زیست، در سال آبی گذشته (۱۴۰۰ - ۱۴۰۱) نیز وزارت نیرو تنها حدود یک‌سوم حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را اختصاص داده بود.
الزام وزارت نیرو به ثبت ارقام حقابه‌ها در جدول مدیریت منابع و مصارف آب برای اولین بار
آمارهایی از این دست که تنها نمونه‌هایی از عدم تامین کافی حقابه تالاب‌ها توسط وزارت نیرو و بی‌توجهی این وزارتخانه به ارقامی است که سازمان محیط‌زیست به عنوان نیاز زیست‌محیطی سالانه هر تالاب تعیین کرده، نشان می‌دهد که با وجود گذشت ۶ سال از تصویب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، هنوز هم وزارت نیرو به تکلیف قانونی خود برای تامین حقابه‌های محیط‌زیستی عمل نمی‌کند. در چنین شرایطی، طبق قانون سازمان محیط‌زیست وظیفه دارد که پیگیری‌های حقوقی لازم را برای دریافت حقابه‌های زیست‌محیطی تالاب‌ها و رودخانه‌ها انجام دهد، اما با توجه به این که این سازمان نیز نتوانسته است در سال‌های گذشته در زمینه پیگیری حقوقی حقابه تالاب‌ها به شکلی قدرتمند عمل کند، مجلس شورای اسلامی در نظر دارد که برای محکم‌تر کردن الزامات قانونی وزارت نیرو نسبت به تامین حقابه‌های زیست‌محیطی، مفاد جدیدی را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند.
این نکته‌ای است که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: با پیگیری‌های مجلس در حال حاضر در متن برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است، قید شده که وزارت نیرو باید ارقام مربوط به تمام حقابه‌های محیط‌زیستی اعم از حقابه تالاب‌ها، رودخانه‌ها و ... را در جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه آب کشور ثبت کند. همچنین در این ماده قانونی، مجموع حقابه‌های محیط‌زیستی سالانه کشور ۱۰.۷ میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده و وزارت نیرو مکلف شده است که مطابق ارقام تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌زیست، این رقم را برای موارد مختلف از جمله حقابه تالاب‌ها به صورت سالیانه و براساس آنچه در جدول مدیریت منابع و مصارف هر حوضه آبریز ثبت می‌کند، اختصاص دهد.
وی افزود: الزام وزارت نیرو به ثبت ارقام حقابه‌های محیط‌زیستی در جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه آب، اتفاقی است که برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد، به نحوی که پیش از این با وجود این که وزارت نیرو مکلف به تخصیص تمام حقابه‌های محیط‌زیستی بود، اما چون این حقابه‌ها را در جدول مدیریت منابع و مصارف درج نمی‌کرد، در طول سال نیز از تامین این حقابه‌ها استنکاف می‌کرد. اما حالا اگر این ماده قانونی به همین صورت در برنامه هفتم تصویب شود، وزارت نیرو مکلف خواهد بود که حقابه تمام تالاب‌ها و رودخانه‌ها را در جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه آب کشور و به طور جداگانه در جدول مربوط به هر حوضه آبریز ثبت کند و در طول هر سال آبی نیز باید در زمینه تخصیص حقابه‌ها، براساس جدول مربوطه عمل کند.
اگر وزارت نیرو حقابه تالاب‌ها را تخصیص ندهد، مرتکب ترک فعل شده است
رفیعی با بیان این که با ثبت شدن ارقام مربوط به حقابه‌های محیط‌زیستی در جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه آب کشور کمک مهمی به تخصیص کامل حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها در طول اجرای برنامه هفتم توسعه خواهد کرد، گفت: پیش از این نیز براساس قانون وزارت نیرو مکلف به تخصیص حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها براساس ارقام تعیین‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست بود، ولی چون تا امروز این وزارتخانه مکلف نشده بود که حقابه‌های زیست‌محیطی را در جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه آب درج کند، در عمل حقابه قانونی تالاب‌ها و رودخانه‌ها را اختصاص نمی داد و مهمترین عامل وضعیت بحرانی امروز اغلب تالاب‌های کشور، عدم تخصیص حقابه‌ها در سنوات گذشته بوده است.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه تصویب شود و بازهم وزارت نیرو در طول اجرای برنامه هفتم حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را مطابق جدول مدیریت منابع و مصارف سالانه هر حوضه آبریز تخصیص ندهد، در آن صورت این وزارتخانه مرتکب ترک فعل شده و سازمان محیط‌زیست موظف است به عنوان نهاد متولی حفاظت از تالاب‌های کشور از وزارت نیرو شکایت کند؛ چراکه در این ماده قانونی، بندی قید شده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف می‌کند که بر تخصیص حقابه تالاب‌ها مطابق ارقام تعیین‌شده به عنوان نیاز محیط‌زیستی هر تالاب نظارت کند. بنابراین اگر وزارت نیرو در طول اجرای برنامه هفتم حقابه تالاب‌ها را تخصیص ندهد و سازمان محیط‌زیست نیز پیگیری‌های حقوقی لازم را در این زمینه را انجام ندهد، در آن صورت می‌توان گفت که این سازمان نیز مرتکب ترک فعل شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: مهمترین عاملی که باعث می‌شود ضمانت اجرایی این ماده نسبت به قانون موجود مدیریت تالاب‌های کشور بیشتر باشد، این است که تا به حال هیچ‌گاه وزارت نیرو مکلف نشده بود که ارقام مربوط به حقابه‌های محیط‌زیستی را در جدول مدیریت منابع و مصارف هر حوضه آبریز قید کند. همچنین باید توجه داشت که در گذشته، سازمان حفاظت محیط‌زیست مطالعاتی را درباره حقابه زیست‌محیطی برخی تالاب‌ها انجام داده است، اما در حال حاضر این مطالعات برای تمام تالاب‌های کشور کامل نیست؛ بنابراین در برنامه هفتم توسعه سازمان محیط‌زیست مکلف می‌شود که مطالعات مربوط به حقابه تمام تالاب‌ها را تکمیل کند تا تکلیف وزارت نیرو در زمینه تخصیص حقابه همه تالاب‌ها روشن باشد.
میزان تخصیص حقابه‌ها باید در ورودی تالاب‌ها اندازه‌گیری شود
رفیعی با تاکید بر این که یکی از مشکلات موجود در زمینه تامین حقابه تالاب‌ها، برداشت‌های غیرمجازی است که در طول مسیر رهاسازی حقابه تا رسیدن آب به تالاب مربوطه انجام می‌شود، اظهار داشت: در سال‌های اخیر در بسیاری از موارد شاهد آن بوده‌ایم که وقتی شرکت‌های آب منطقه‌ای مقداری از حقابه را از یک سد یا ایستگاه مدیریت آب به سمت تالاب مربوطه رهاسازی کرده‌اند، عده‌ای از کشاورزان یا جوامع محلی، با استفاده از موتورپمپ‌های غیرمجاز یا با ایجاد انحراف در مسیر رودخانه یا آبراهه، حقابه رهاسازی‌شده برای یک تالاب را به سمت اراضی یا باغات خود هدایت کرده‌اند. بنابراین لازم است که وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، نظارت خود را بر برداشت‌های غیرمجازی که از حقابه تالاب‌ها صورت می‌گیرد، تشدید کنند تا آنچه به عنوان حقابه رهاسازی می‌شود، دقیقا به خود تالاب‌ها برسد، نه این که در طول مسیر انحراف پیدا کند.
وی در پایان تصریح کرد: حقابه تخصیص‌یافته به هر تالاب باید براساس مقدار آبی اندازه‌گیری شود که به تالاب می‌رسد، این در حالی است که در حال حاضر وزارت نیرو، میزان تخصیص حقابه‌ها را براساس مقدار خروجی از سد یا ایستگاه مربوطه اندازه گیری می‌کند که در این شرایط برداشت‌های غیرمجازی که در طول مسیر رهاسازی از حقابه‌ها انجام می‌شود، در محاسبات وزارت نیرو قید نمی‌شود. ولی ما معتقدیم که این وزارتخانه اولا باید طوری بر مسیر رهاسازی حقابه‌ها نظارت کند که برداشت‌های غیرمجاز انجام نشود و ثانیا میزان حقابه‌های تخصیص‌یافته را در ورودی تالاب‌ها اندازه گیری کند، نه خروجی ایستگاه‌ها؛ تا به این صورت، ارقام اعلام‌شده توسط وزارت نیرو به عنوان میزان تخصیص حقابه هر تالاب به میزان آب حقیقی که به آن تالاب رسیده است، نزدیکتر باشد.
