در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
انجام ۳۶ عملیات تخریب در ساخت‌وسازهای غیرمجاز خلازیر طی سال جاری
شهردار پایتخت انجام ۳۶ عملیات تخریب در ساخت‌وسازهای غیرمجاز خلازیر طی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که حدود ۱۰ روز قبل با حکم مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی این وزارتخانه و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از این سمت‌ها برکنار و خسرو دانشجو جایگزین او شد، اما ماجرای نامه‌نگاری‌های مالواجرد با شهرداری تهران در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ که اسناد آن در برخی رسانه‌ها منتشر شده است و معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در آنها نسبت به مغایرت اصولی برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ پایتخت با طرح جامع شهر تهران و ارجاع نشدن بعضی مصوبات این کمیسیون به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری انتقاد کرده و البته مباحث حقوقی پیرامون این نامه‌نگاری‌ها هنوز حل نشده باقی مانده است.
به نحوی که همچنان جای این سوال وجود دارد که آیا کمیسیون ماده ۵ پایتخت که ریاست آن را شهردار تهران برعهده دارد و دبیرخانه آن نیز در شهرداری مستقر است، در مصوباتی که در دوره کنونی مدیریت شهری به تصویب رسانده و در آنها تغییراتی را در طرح تفصیلی شهر تهران اعمال کرده است، مرتکب تخلف شده و اساسا باید این مصوبات را برای تایید نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع می‌داده است یا خیر؟ البته باید توجه داشت که براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱، ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران نسبت به سایر شهرها استثنا شده و تهران تنها شهری است که ریاست کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع اصلی تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی شهر تهران را شخص شهردار برعهده دارد، حال آن که در سایر شهرها، ریاست این کمیسیون برعهده استاندار یا فرماندار مربوطه است.
در این میان البته قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های ۶۵ و ۸۸ دو بار توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفته است، اما همچنان براساس آخرین نسخه این قانون، ریاست و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در شهرداری باقی مانده است، اما در این اصلاحات، شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان مرجع تصویب طرح جامع شهر تهران شناخته شده است. بر این اساس، برخی کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند با وجود این که کمیسیون ماده ۵ می‌تواند تغییراتی را در طرح تفصیلی شهر تهران اعمال کند، اما این تغییرات نباید با طرح جامع مغایرت داشته باشد و مرجع تشخیص این مغایرت‌ها نیز دبیرخانه شورای عالی است که در حال حاضر در معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
از این رو است که برخی کارشناسان حوزه شهرسازی در ماه‌های اخیر، ارجاع ندادن برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره کنونی شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری را غیرقانونی دانسته و تاکید داشته‌اند که در برخی از مصوبات موردی، موضعی و موضوعی که در این دوره از مدیریت شهری پایتخت و با حمایت شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است، سقف جمعیت‌پذیری پایتخت براساس آخرین نسخه طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶ رعایت نشده و این تنها یکی از موارد مغایرت اصولی بعضی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره مدیریت علیرضا زاکانی با طرح جامع شهر تهران است.
وجود دو نگاه حقوقی متفاوت درباره ارجاع دادن یا ندادن برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی
در همین راستا از علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره علت عدم ارجاع برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دوره ریاست او بر این کمیسیون در حدود دو سال گذشته سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: درباره لزوم ارجاع دادن یا ندادن برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دو نگاه حقوقی متفاوت وجود دارد. یک نگاه حقوقی این است که چون شهر تهران در قانون سال ۱۳۵۱ استثنا شده و ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۵ آن با سایر شهرها متفاوت است، بنابراین مرجع رسیدگی به طرح تفصیلی آن با سایر شهرها تفاوت دارد.
وی افزود: با توجه به استثنا شدن شهر تهران در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۵۱ و با وجود این که در اصلاحات بعدی این قانون در سال‌های ۶۵ و ۸۸، ترکیب اعضای کمیسیون تغییر کرده، اما حکم استثنا بودن شهر تهران و ریاست شهردار پایتخت بر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران نفی نشده و همچنان کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع اصلی تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر تهران شناخته شده است، بنابراین براساس این قاعده که حکم عمومی متاخر نمی‌تواند حکم استثنای اولیه را نفی کند، یک نگاه حقوقی این است که نیازی نیست که برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ که در آن تغییری در طرح تفصیلی شهر تهران اعمال می‌شود، به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع شود.
شهردار پایتخت در ادامه توضیحات خود گفت: یک نگاه حقوقی دیگر که توسط مسئولان سابق شورای عالی شهرسازی و معماری دنبال می‌شد، این است که با توجه به این که مرجع تصویب طرح جامع شهر تهران، شورای عالی است، بنابراین همه مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به این شورا ارجاع داده شود. البته ما براساس استفساریه‌ای که در این زمینه از مجلس گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که نیازی به ارجاع برخی مصوبات خاص کمیسیون ماده ۵ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نیست و دوستان دوره قبلی شورای عالی نیز به دنبال دریافت استفساریه خود بودند، ولی ما استفساریه دریافتی خودمان را براساس نگاه حقوقی اول که مطابق نظر ما است، ملاک عمل قرار داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سقف جمعیت‌پذیری شهر تهران در برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره کنونی شهرداری پایتخت رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، باید دلیل خودشان را بیاورند و ما چنین ادعایی را قبول نداریم.
برای تخریب ساختمان‌های غیرمجاز خلازیر دست روی دست نگذاشته بودیم
زاکانی در پاسخ به پرسش دیگر ما درباره این که چرا با وجود شروع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محله خلازیر منطقه ۱۹ از پاییز سال ۱۴۰۱ و احداث ساختمان‌های چندطبقه در این منطقه بدون پروانه ساخت، شهرداری تهران چند ماه در تخریب این سازه‌های غیرقانونی تاخیر داشت و نتوانست زودتر جلوی این ساخت‌وسازها را بگیرد تا حوادثی مانند آنچه روز ۱۵ مرداد رخ داد، اتفاق نیفتد، توضیح داد: این‌طور نیست که شهرداری در چند ماه گذشته دست روی دست گذاشته باشد و برای جلوگیری از این ساخت‌وسازهای غیرمجاز هیچ اقدامی انجام نداده باشد، نیروهای ما در ماه‌های گذشته بارها برای مقابله با این ساخت‌وسازها اقدام کردند و ۶۰ نفر از پرسنل شهرداری در همین راستا به دست فرصت‌طلبانی که از شرایط ایجادشده در کشور در پاییز سال گذشته سوءاستفاده کرده و این ساخت‌وسازها را انجام دادند، مجروح شدند.
شهردار تهران ادامه داد: ما برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ نیاز به صدور رای قضایی و پشتیبانی نیروهای پلیس داشتیم که این همکاری در سال جاری که با اراده مسئولان دستگاه قضایی و فرماندهان فراجا شکل گرفت و توانستیم با قدرت بیشتری برای تخریب این سازه‌های غیرقانونی عمل کنیم. امسال تا قبل از حادثه اخیر، ۳۶ عملیات تخریب در ساخت‌وسازهای غیرمجاز خلازیر انجام داده بودیم که در هیچ‌کدام از آنها حادثه‌ای رخ نداد. ابعاد فنی حادثه اخیر و علت وقوع آن نیز باید بررسی شود و حتما بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام می‌دهیم.
وی در پایان تصریح کرد: مسیر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محله خلازیر و سایر نقاط تهران ادامه دارد و این‌طور نیست که به دلیل وقوع حادثه اخیر، این اقدام را متوقف کنیم، زیرا عدم مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ناایمن می‌تواند خطرات و مفسده‌های بزرگتری را در آینده ایجاد کند.
